شركات بريطانيا استعدت لانتهاء الفترة الانتقالية

اطمئنان حكومي... وصدمة للصيادين

ترى الحكومة البريطانية أن أغلب الشركات استعدت لانتهاء الفترة الانتقالية (أ.ف.ب)
ترى الحكومة البريطانية أن أغلب الشركات استعدت لانتهاء الفترة الانتقالية (أ.ف.ب)
TT

شركات بريطانيا استعدت لانتهاء الفترة الانتقالية

ترى الحكومة البريطانية أن أغلب الشركات استعدت لانتهاء الفترة الانتقالية (أ.ف.ب)
ترى الحكومة البريطانية أن أغلب الشركات استعدت لانتهاء الفترة الانتقالية (أ.ف.ب)

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف الاثنين إن معظم الشركات البريطانية استعدت لانتهاء الفترة الانتقالية مع الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنها جاهزة لتغييرات في قواعد التجارة والقواعد التنظيمية.
وردا على سؤال عما إذا كانت الشركات جاهزة لذلك في 31 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، قال غوف: «نعم. الغالبية العظمى من الشركات مستعدة بالتأكيد». وأضاف قائلا: «أعتقد أن الشركات في مجملها في وضع جيد. لكن حتما فإنه مع أي تغيير، ومع أي قترة انتقالية، تكون هناك من حين لآخر لحظات صعبة».
من جانبه، قال وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك إن اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يطمئن الأشخاص القلقين بشأن الأضرار الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الوزير الأحد إن لندن ستواصل المناقشات مع بروكسل بشأن الوصول إلى الخدمات المالية بعد أن قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن الاتفاق لم يذهب إلى المدى الذي يريده لذلك القطاع، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ. وتابع أن الاتفاق الذي سيصوت عليه المشرعون في البرلمان يوم الأربعاء «يمنحنا أساسا قويا للتطلع إلى الأمام بتفاؤل وإلقاء الانقسامات وراء ظهورنا». وقال: «يجب طمأنة أولئك الذين يساورهم القلق بشأن الانعكاسات الاقتصادية لترك (الاتحاد الأوروبي) بشكل كبير من خلال الطبيعة الشاملة لاتفاق التجارة الحرة هذا».
ومن جهة أخرى، قال صيادون بريطانيون إنهم يشعرون «بالخيانة» بسبب الاتفاق التجاري المبرم بين رئيس الوزراء بوريس جونسون والاتحاد الأوروبي. وقال أندرو لوكر، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات الصيادين، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الاثنين: «أشعر بالغضب وخيبة الأمل والخيانة».
وأضاف: «لقد وعدنا بوريس جونسون بالحصول على حقوق فيما يخص جميع الأسماك التي تسبح في منطقتنا الاقتصادية الخالصة، وقد حصلنا على جزء بسيط من ذلك». وأوضح لوكر أن جونسون كان قد وعد بأنه لن يكون هناك صياد في حال أسوأ بموجب اتفاقه، ولكننا الآن «أسوأ حالا تماما». وقال: «ما حصلنا عليه الآن هو جزء بسيط مما وُعدنا به من خلال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي /بريكست./ سنعاني بشدة هذا العام».



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.