عودة التوتر إلى شرق المتوسط... وتركيا تجدد دعوة اليونان لـ«حوار بلا شروط»

أوروبا تحذّر من استمرار انتهاكات حقوق معارضي إردوغان

مواطنون في حديقة عامة بأنقرة يوم الجمعة (أ.ب)

تصاعد التوتر بين تركيا واليونان مجدداً بعد إعلان اليونان عن إجراء مناورات في شرق المتوسط وبحر إيجه، بينما حذر الاتحاد الأوروبي أنقرة من تردي أوضاع حقوق الإنسان، على خلفية الأحكام القضائية بحق صحافيين وناشطين معارضين للرئيس رجب طيب إردوغان، ورفض قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في هذا الشأن.
وطالبت أنقرة اليونان بـ«التصرف بمسؤولية أكبر من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة»، بعدما أصدرت إشعار «نوتام» للطيارين لإجراء مناورات في مساحات واسعة شرق البحر المتوسط و15 موقعاً على طول بحر إيجه، بما فيها عدد من الجزر منزوعة السلاح المتنازع عليها مع تركيا، في الفترة من 4 يناير (كانون الثاني) حتى 26 فبراير (شباط) المقبلين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أكصوي، في بيان، أمس (السبت)، إن موقف بلاده لم يتغير إزاء المباحثات الاستكشافية مع اليونان، وإبقاء قنوات الحوار مفتوحة دون شروط مسبقة، متهماً أثينا بمواصلة اتخاذ خطوات استفزازية، وتصعيد التوتر.
وأضاف أكصوي أن «أحدث الأمثلة على ذلك هو إعلان اليونان إشعار نوتام... ندعو اليونان إلى التجاوب مع مساعينا الرامية لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة في إطار علاقات حسن الجوار، والحكمة، والتصرف بمسؤولية أكبر في هذا الشأن».
وجاءت الخطوة اليونانية بعدما أصدرت تركيا إخطار «نافتكس» جديداً، الثلاثاء، أعلنت فيه أن السفينة «أوروتش رئيس» عادت لاستئناف عملها في شرق المتوسط، رفقة سفينتي الدعم «أطامان» و«جنكيز خان»، وأنها ستواصل مهامها حتى 15 يونيو (حزيران) المقبل. وسبق ذلك إجراء البحرية التركية تدريبات بالذخيرة الحية في شرق المتوسط.
وفي السياق ذاته، جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في كلمة له أمس، استعداد بلاده للحوار مع الجميع بشرط احترام سيادة تركيا وحقوقها، قائلاً: «ليس لدينا أي مشكلات أو قضايا عصية على الحل مع أوروبا أو الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو أي دول في المنطقة... مستعدون للحوار والاتفاق والتعاون مع الجميع بشرط احترام سيادتنا وحقوقنا وإمكانياتنا».
وفي غضون ذلك، حذر الاتحاد الأوروبي من الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في تركيا، مندداً بالأحكام القضائية الغيابية بحق صحافيين معارضين لإردوغان، منهم الصحافي جان دوندار، رئيس تحرير صحيفة «جمهورييت» السابق المقيم في ألمانيا، الذي صدر ضده حكم بالسجن لأكثر من 27 عاماً، الأربعاء، بتهم تتعلق بالتجسس والإرهاب، على خلفية تحقيق نشره عام 2015 حول تسليم المخابرات التركية شحنات أسلحة لجماعات مسلحة في سوريا.
وقالت نبيلة نسرالي، المتحدثة باسم المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن «الاتحاد أعرب مرات عدة عن قلقه العميق إزاء التطور السلبي المستمر لوضعية دولة القانون والحقوق الأساسية والنظام القضائي في تركيا».
وأضافت: «قدمت توصيات إلى تركيا لمعالجة الوضع، لكن الحكم الصادر عن محكمة تركية في حق الصحافي جان دوندار، على خلفية حقه الأساسي في حرية التعبير، يذهب للأسف في الاتجاه المعاكس، على غرار التوقيف الاحتياطي المتواصل لرجل الأعمال عثمان كافالا».
ونبهت نسرالي إلى أنه «بصفتها بلداً مرشحاً لعضوية الاتحاد، وعضواً منذ أمد طويل في مجلس أوروبا، يجب على تركيا بشكل عاجل تحقيق تقدم ملموس مستدام في حماية الحقوق الأساسية التي تمثل حجر زاوية في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ويشمل ذلك إسراع النظام القضائي التركي في تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والإفراج العاجل عن عثمان كافالا، وصلاح الدين دميرطاش الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد».
وفي الإطار ذاته، أكدت محكمة النقض التركية، مجدداً، أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ملزمة لتركيا، بموجب المادة (90) من الدستور التي تنص على أن المعاهدات الدولية بشأن الحقوق والحريات الأساسية لها الأسبقية على القوانين المحلية، في حالة وجود تعارض بينهما.
وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بأنه يتعين على تركيا الإفراج فوراً عن الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش بسبب انتهاك حقوقه المدنية الأساسية نتيجة احتجازه المطول، لكن إردوغان رفض القرار، قائلاً: «هذا الشخص مذنب في نظر أمتنا، ليس فقط بسبب واجباته أو تصريحاته السياسية، ولكن أيضاً لأنه لم يستطع إبعاد نفسه عن الإرهاب... قرار المحكمة الأوروبية لا يلزمنا».
وفي السياق ذاته، كشف تقرير أعدته نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، جمزة أكوش إلغيزدي، عن رصد مليوني حالة تعذيب ومعاملة مهينة للمعتقلين في السجون خلال السنوات الـ9 الأخيرة.
وبحسب التقرير، تجاوز عدد المعتقلين 300 ألف شخص، وتتزايد انتهاكات الحقوق في السجون يوماً بعد آخر، فيما يتعرض 20 معتقلاً كل ساعة للتعذيب والإهانة، كما تقدم مليون و691 ألفاً و131 سجيناً بشكاوى للقضاء للتحقيق في وقائع تعذيب وضرب وحرمان من الحقوق الإنسانية للمعتقلين.
إلى ذلك، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن تلفزيوناً تركياً خاصاً أعلن نقل وجهة نظر المعارضة الموالية للأكراد أنه اضطر على وقف بثه بعد أقل من شهر على بدء أنشطته، ما أثار مزيداً من المخاوف على حرية الصحافة التي تتعرض أصلاً للتضييق في تركيا.
وكان تلفزيون «أولاي تي في»، المملوك أساساً من رجل الأعمال الوزير السابق جاويد تشغلار، قد بدأ بثه في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، واضطر إلى تعليق برامجه الجمعة، وأعلن التوقف عن البث مباشرة على الهواء.
وقال تشغلار إنه قرر وقف استثماره لأن النهج التحريري للقناة قريب جداً من المعارضة الموالية للأكراد، لكن رئيس تحرير القناة يتهمه بأنه خضع ببساطة لضغوط الحكومة.
وأعلن المدير التنفيذي للقناة، سليمان ساريلار، أن التلفزيون حاول الحفاظ على «التوازن بين فئات المجتمع التركي كافة»، وأضاف: «لكن تبين لنا أنه لا يمكننا الاستمرار في هذا النهج (...) قال جاويد تشغلار إنه يخضع لضغوط كبيرة من الحكومة، وإنه غير قادر على الاستمرار». وأوقفت القناة بثها بعد كلمته.
ومن جهته، اتهم تشغلار القناة، في بيان، بالتخلي عن حيادها، وأنها «مقربة جداً من نهج حزب الشعوب الديمقراطي (الموالي للأكراد)» الذي تتهمه الحكومة بأنه «الواجهة السياسية» لحزب العمال الكردستاني الذي يشن منذ 1984 تمرداً دامياً على الأراضي التركية.
وأعلن: «إني ناشط في السياسة من اليمين الوسط، وقد خدمت بلادي، لكن قوضت نشرات أخبار فريق تحرير (أولاي تي في) موقعي. تباحثت مع شريكي، واقترحت عليه إعادة التوازن، من خلال توظيف القناة لصحافيين جدد»، وأضاف: «أمام رفضه، أبلغته أني غير قادر على الاستمرار، وسأنسحب» من القناة.
وغالباً ما تتعرض تركيا لانتقادات بسبب التضييق على حرية الصحافة، وهي من بين أكثر دول العالم التي يسجن فيها صحافيون، وتحتل المرتبة الـ154 على قائمة منظمة «مراسلون بلا حدود» لحرية الصحافة التي تضم 180 بلداً.