الرجوب: اجتماع «المركزي» ليس بديل المصالحة

يبحث الانتخابات والعلاقة مع إسرائيل وشواغر «التنفيذية»

الرئيس عباس ورئيس الحكومة أشتية في تشييع جثمان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عبد الرحيم ملوح (وفا)

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» اللواء جبريل الرجوب، إن جلسة المجلس المركزي التي يجري التحضير لعقدها خلال الفترة المقبلة، ستبحث «ملف الانقسام»، إضافة إلى «العلاقة مع الاحتلال في المستقبل».
وقال في تصريح للإذاعة الرسمية، إن «المجلس المركزي يجب أن يقرر شكل وطبيعة العلاقة مع الاحتلال، سواء فيما يتعلق بمواجهة الاستيطان أو الانتهاكات الإسرائيلية ضد شعبنا وممتلكاته، أو فيما يتعلق بالحل السياسي وحقنا في تقرير المصير». وتابع بأن المجلس المركزي عنوان الشرعية الوطنية الفلسطينية في هذه المرحلة؛ خصوصاً في ظل عدم إنجاز المصالحة؛ لافتاً إلى أن «المجلس يتحمل مسؤولية تحديد المسارات في هذه المرحلة الحرجة والمصيرية في تاريخ القضية الفلسطينية».
وشدد الرجوب على أن الاجتماع المرتقب ليس بديلاً لمسار الحوار الهادف لإنجاز المصالحة وبناء شراكة مع كل مكونات الشعب الفلسطيني، وأن عقده ضرورة ومصلحة اتُّفق عليها في اجتماع الأمناء العامين للفصائل.
ويأتي اجتماع المركزي المرتقب بناء على قرار اتخذته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي شكلت لجنة تحضيرية من أعضائها، لترتيب عقد اجتماع للمجلس المركزي بأسرع وقت ممكن. ويفترض أن يناقش «المركزي» إعادة العلاقات مع إسرائيل وشكل هذه العلاقة، بما يشمل وظيفة السلطة ومصير الانتخابات، في ظل تعثر المصالحة مع حركة «حماس»، وشواغر «تنفيذية» المنظمة بعد وفاة أمين سرها صائب عريقات، واستقالة العضو حنان عشراوي.
وقبل اجتماع «المركزي»، تعقد «مركزية فتح» الفصيل الأكبر في المنظمة، اجتماعاً الأسبوع القادم، لبحث التطورات والمستجدات السياسية. وقال الرجوب: «إن (فتح) لا تزال تتحمل المسؤولية الأساسية في تصميم الإيقاع السياسي النضالي التنظيمي لشعبنا، وأنها لن تتخلى عن هذه المسؤولية لصالح أي كان». وعادة يتم رسم القرارات في اجتماع «فتح»، ثم يجري نقاش أوسع في اجتماع «المركزي» الذي يضم فصائل فلسطينية ونقابات ومستقلين. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن من بين الملفات المعقدة، قد يجري نقاش إجراء انتخابات حتى من دون موافقة «حماس»، وهي فكرة موضوعة على الطاولة. وكان عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» صبري صيدم، قد قال إنه من الممكن اللجوء لانتخابات بعيداً عن إطار المصالحة، في ظل موافقة كافة فصائل منظمة التحرير على التمثيل النسبي الكامل. وأكد صيدم أن «هذه القضية المعقدة تترك لفصائل العمل الوطني، ولا تحسمها حركة (فتح) وحدها، والمهم أن يكون هناك توافق نحو المستقبل السياسي الفلسطيني؛ لأنه لا يمكن أن نبقى نراوح مكاننا، في إطار المراوحة السياسية الداخلية».
وتوقفت مباحثات المصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس» الشهر الماضي، بعد استئناف السلطة العلاقات مع إسرائيل. وتبادلت الحركتان الاتهامات حول فشل جهود المصالحة، بعد أن رفعا سقف التوقعات لدى الفلسطينيين.
وقال مسؤولون في «فتح» إن «حماس» أفشلت مباحثات القاهرة الأخيرة بعد تراجعها عن الاتفاق على انتخابات متزامنة. وقال مسؤولون في «حماس» إن عودة السلطة إلى الاتصالات مع إسرائيل شكلت ضربة لهذه الجهود. وكانت «فتح» قد اتفقت مع «حماس» في إسطنبول في سبتمبر (أيلول) الماضي، على إجراء انتخابات متدرجة، تبدأ بـ«التشريعية» ثم الرئاسة والمجلس الوطني لمنظمة التحرير، في غضون 6 أشهر. وجاء الاتفاق على وقع قطع السلطة العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة، قبل أن يختلف الطرفان، وتطلب «حماس» انتخابات متزامنة وليس متدرجة، وترفض «فتح» ذلك.