روحاني يتوقع ألا يكون مصير ترمب أفضل من صدام حسين

صورة نشرها موقع الرئاسة الإيرانية من الاجتماع الأسبوعي للوزراء برئاسة حسن روحاني

عاد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، للدفاع عن أداء حكومته في ظل العقوبات الأميركية، عندما كرر تشبيه العقوبات الأميركية بحرب الخليج الأولى، متوقعاً ألا يكون مصير نظيره الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترمب، أفضل من الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.
ويرى روحاني وجه الشبه بين ترمب وصدام حسين في أنهما «مجنونان، فرضا الحرب على إيران»، مضيفاً أن «أحدهما فرض الحرب العسكرية علينا، والآخر الحرب الاقتصادية».
وكان الهجوم على ترمب مدخل الرئيس الإيراني، في افتتاح الاجتماع الوزاري الأسبوعي، إلى الدفاع عن مشروعه في الانضمام إلى مجموعة «فاتف» الدولية، التي تتطلب عضويتها الامتثال لمعايير اتفاقيات دولية تكافح تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وذلك على خلفية ما نقلته وكالة «إرنا» عن مصادر من أن «المرشد» علي خامنئي سمح بإعادة فتح ملف انضمام إيران في «مجلس تشخيص مصلحة النظام»، بعد نحو عام من تجميده، مما أدى إلى إعادة إيران للقائمة السوداء، وقطع ارتباط البنوك الإيرانية بالشبكة المصرفية الدولية.
وفي السنوات الثلاث الماضية، قدمت الحكومة 4 قوانين للبرلمان؛ منها إصلاح قانونين محليين، إضافة إلى مشروع الانضمام إلى «اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (سي إف تي)»، و«اتفاقية مكافحة الجرائم المنظمة (باليرمو)»، مما يفتح الباب على امتثال إيران لمعايير «فاتف».
وتريد الحكومة من الانضمام إلى «فاتف» ربط شبكة البنوك الإيرانية بمنظومة المالية العالمية، وتسهيل الحوالات المالية. وتصر الحكومة على أن الامتثال للمعايير الدولية لن يؤثر على أنشطة «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني. ويخشى منتقدو المشروع من تأثير معايير «فاتف» على تمويل ميليشيات وجماعات مسلحة موالية لإيران وتخوض حروباً تحت لواء «الحرس الثوري».
وعدّ روحاني، أمس، مشروع حكومته للانضمام إلى «فاتف» من بين طرق مكافحة الفساد، مشدداً على أن «أوامر المرشد» يمكن أن تحل العقدة عن تمرير قانون الدخول إلى اتفاقية «باليرمو» لمكافحة الجريمة المنظمة و«اتفاقية منع تمويل الإرهاب الدولية (سي إف تي)».
ونوه روحاني بأن مكافحة الفساد والشفافية «من القضايا المهمة التي تابعتها الحكومة منذ البداية، وستواصل إلى النهاية»، ودعا المراقبين إلى المقارنة بين إجراءات أقدمت عليها حكومته والحكومات السابقة. وقال إن «الشفافية تعني اليوم أن نتمكن من القيام بالأنشطة الاقتصادية عبر المجال الافتراضي (الإنترنت) والحكومة الإلكترونية».
وحول ما يخص مكافحة الفساد، أشاد روحاني بدمج 6 بنوك تابعة للقوات المسلحة، أغلبها مقربة من جهاز «الحرس الثوري»، الموازي للجيش النظامي. وأشار إلى «نفقات باهظة» واجهت الحكومة من أجل «مكافحة الفساد في المؤسسات المالية غير المرخصة». ولاحظ أن «الظروف المالية الشفافة والواضحة ستكون طريقاً أكثر أماناً للاقتصاد والسلام وجميع الناس».
واستند روحاني على قول خامنئي الأخير، حول ضرورة «إجهاض العقوبات» وقال: «يجب علينا تقليل أثرها، وكان أكبر تقليل لأثر العقوبات هو عدم سماحنا ببلوغ أثرها». جاء ذلك بعدما أقر بأثر العقوبات، حين خاطب منتقديه: «من يقولون بتساوي بقاء العقوبات ورفعها، أو تأجيلها يومين أو ثلاثة. من المؤكد أنهم في أوضاع (مالية) مناسبة، لكن الضغط الأساسي على الناس، الذين يتعرضون للضغط كل يوم»، متهماً البعض بأنهم «يريدون تطهير أميركا، ويقولون إن أميركا جيدة للغاية والحكومة سيئة».
إلى ذلك، احتج رئيس «مجلس صيانة الدستور»، أحمد جنتي (93 عاماً)، ووجه انتقادات لتصريحات أدلى بها روحاني، الاثنين الماضي، رفض فيها الرقابة على مهام الوزراء.
وكان روحاني قال: «في بعض الأوقات نسمع أن بعض النواب يقولون: (يحب علينا أن نشرف على مهام الوزراء). هذا انطباع خاطئ عن الدستور».
ونقلت مواقع إيرانية عن جنتي قوله: «في وقت أدى فيه سوء الإدارة من قبل بعض المسؤولين إلى الغلاء والتضخم، أستغرب أن يدلي الرئيس بتصريحات تعارض الدستور، وضد مجلس صيانة الدستور، ولا تليق بالرئيس».
وأضاف جنتي أنه «رغم أحقاد الزعماء الأميركيين ضد شعبنا، فمن المستغرب أنه لا يزال البعض يدق طبول التفاوض مع أميركا…». وتابع: «مثلما قال المرشد مراراً وتكراراً، فإن علاج مشكلات البلاد في الاهتمام بالطاقات الداخلية والاعتماد عليها».
وكان روحاني قد أجرى مشاورات، أول من أمس، بعدما أمر خامنئي بتعديل مسودة الموازنة للعام الجديد. ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن النائب محمد حسين حسين زاده بحريني، الذي حضر الاجتماع، قوله إن قاليباف أبلغ روحاني بأن تمرير الموازنة المقترحة «مرهون بتعديلات أساسية فيها»، مشيراً إلى اتفاق بين الجانبين على تشكيل مجموعة عمل لإعادة النظر في مشروع الموازنة.
وقال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، للصحافيين على هامش الاجتماع الوزاري، أمس، إن تغييرات الموازنة ستكون ممكنة إلى حد ألا تغير الإطار المقترح من الحكومة.
وكان «المرشد» الإيراني قد وضع شروطاً الأسبوع الماضي على لجوء الحكومة إلى الصندوق السيادي لتعويض عجز الموازنة، بعدما طلب روحاني خفض حصة الصندوق الخاضع لصلاحيات خامنئي، في موازنة العام المقبل.
ودعا إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، خلال لقاء عدد من النواب، مساء الثلاثاء، إلى «تعامل بنّاء» بين البرلمان والحكومة لحل المشكلات الحالية في البلاد.