«لجنة كورونا» التونسية توصي بمنع احتفالات نهاية السنة

TT

«لجنة كورونا» التونسية توصي بمنع احتفالات نهاية السنة

أوصت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا (لجنة حكومية) بمنع جميع الاحتفالات الخاصة والعامة خلال رأس السنة وذلك خلال اجتماع طارئ عقدته بعد الإعلان عن فيروس «كورونا المحور»، وشددت على ضرورة التطبيق الصارم لقرار منع التنقل بين الولايات - المحافظات - ومواصلة حظر التجول لمدة ثلاثة أسابيع إضافية بدءاً من 31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إضافة إلى منع التجمعات واحترام إجراءات الوقاية. وقامت اللجنة برفع هذه التوصيات بشكل عاجل إلى رئاسة الحكومة التونسية التي سيبقى لها القرار الأخير.
يذكر أن وزارة النقل التونسية واللوجيستيك قررت تعليق جميع الرحلات الجوية للوصول والمغادرة والعبور بين المطارات التونسية مع كل من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وأستراليا وعدم قبول الوافدين إلى تونس الذين أقاموا أو عبروا هذه البلدان، وقالت إن هذ الإجراء تم إقراره، تبعا لتطور الوضعية الوبائية بالعالم وعلى إثر بروز سلالة جديدة من فيروس كورونا بالمملكة المتحدة، ومن المنتظر تنفيذه بداية من أول من أمس (الاثنين) إلى حين إشعار آخر.
وكانت وزارة الصحة التونسية سجلت بتاريخ 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي 41 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4199 حالة وفاة. وأعلنت كذلك عن تسجيل 1031 حالة إصابةً جديدةً بالفيروس إثر إجراء 5060 تحليلا مخبريا جديدا ليبلغ العدد الإجمالي للاصبات المؤكدة نحو 121.718 إصابة. أما عدد المتعافين فقد بلغ 87.884 شخصا وهو ما يمثل نسبة 72.2 في المائة من عدد الإصابات بالوباء.
وأضافت أنه يتم حاليا التكفل بـ6138 مصابا بفيروس كورونا بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا 290 مصابا بأقسام العناية المركزة في حين يخضع 98 مصابا إلى التنفس الاصطناعي بالقطاعين.
يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس (آذار) الماضي، في حين تم الإعلان عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 من نفس الشهر.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.