وفاة محمد مصطفى ميرو... آخر رئيس وزراء في فترة حافظ الأسد

توفي في دمشق أمس، رئيس الوزراء السوري محمد مصطفى ميرو، الذي حافظ على منصبه في آخر سنوات حكم الرئيس حافظ الأسد وأول سنوات مرحلة الرئيس بشار الأسد. وقال مصدر طبي لوكالة الأنباء الالمانية «توفي اليوم مصطفى ميرو إثر المضاعفات التي تعرض لها بسبب فيروس كورونا».
وميرو هو أول رئيس وزراء في عهد الرئيس بشار الأسد، وهو من مواليد عام 1941 وتولى المنصب في حكومتين متتاليتين من شهر مارس (آذار) عام2000 وحتى سبتمبر (أيلول) عام 2003.
كان وزير الصناعة السابق محمد معن زين العابدين جذبة توفي أمس إثر إصابته بـ«كورونا»، وهو الوزير السابق الثاني الذي يقضي بالفيروس بعد وزير الزراعة أحمد القادري الذي توفي بداية سبتمبر الماضي.
على صعيد آخر، أعلنت «الإدارة الذاتية لشمال وشرقي» سوريا أمس، تمديد الإغلاق الجزئي 15 يوماً في المناطق كافة الخاضعة لنفوذها، وتركت الباب مفتوحاً للإدارة المحلية لإصدار تعليمات وقرارات تتماشي مع أوضاعها ودراسة الظروف الخاصة، شريطة عدم تعارضها من بنود الإدارة.
وشملت الإجراءات إغلاق المحال والمتاجر أبوابها عند تمام الساعة 5 مساءً، واستثنت المشافي والأفران والصيدليات المناوبة، كما قررت إغلاق دور العبادة ومنع إقامة الصلوات في الجوامع والكنائس، باستثناء خطبة الجمعة عند المسلمين وقداس الأحد عند المسيحيين، شريطة اتخاذ التدابير كافة والحفاظ على التباعد الاجتماعي أثناء أداء الطقوس الدينية. وسجلت هيئة الصحة التابعة للإدارة أمس إصابة 79 جديدة وأربع حالات وفيات نتيجة إصابتهم فيروس كورونا المستجد، وقال الدكتور جوان مصطفى، رئيس الهيئة الصحة «إن حالات الإصابة هي لـ42 (ذكور) و37 (إناث)»، لترتفع الحصيلة إلى 7777 إصابة و260 حالة وفاة، وتماثلت 1102 حالة للشفاء.
ويخشى المسؤولون الأكراد أن تدخل المنطقة مرحلة جديدة واحتمال حدوث انفجار صحي مع برودة الطقس والأمطار الشتوية، وأوضح الدكتور جوان مصطفى، أن «الوضع الصحي تحت السيطرة حتى الآن، وأغلب الحالات خفيفة ومتوسطة لا تظهر عليها أعراض خطيرة»، لكنه حذر في الوقت نفسه من «قرب الشتاء وانخفاض درجات الحرارة مما يساعد الفيروس على الانتشار، ويعطي بقاءه مدة أطول، وبذلك تزداد فرص انتقاله من شخص لآخر».
غير أن الكثير من المتابعين والمراقبين يشتكون من عدم تقيد سكان المنطقة بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، مثل التحرك في أماكن مكتظة ضمن الأسواق والأماكن العامة والتجمعات الاحتفالية دون ارتداء الكمامات وأخذ التدابير المطلوبة، غير أن خلية الأزمة طلبت من المواطنين التقيد بسبل الوقاية وتطبيق مسافة التباعد الاجتماعي، والالتزام ببنود الحظر الجزئي وارتداء الكمامات ومعاقبة كل من يخالف تعليماتها وسيعرض نفسه للمساءلة القانونية. ويقول قادة الإدارة، إن الإغلاق الكلي هو الحل الأنسب والوحيد لمواجهة انتشار جائحة «كوفيد - 19»، لكن نظراً للأزمة الاقتصادية والظروف المعيشية التي يعاني منها السكان بالمنطقة إلى جانب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية دفع رئاسة الإدارة إلى إصدار قرار الإغلاق الجزئي. في السياق، نشر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» صوراً على حسابه الرسمي، بخروج المئات من أبناء مدينتي الرقة والحسكة الواقعتين شمال وشمال شرقي البلاد، في مسيرات وسط استياء شعبي من الأهالي على خلفية التجمعات التي تنظمها مؤسسات الإدارة مع انتشار فيروس كورونا وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية، كما نشر «المرصد» خروج مسيرة حاشدة بداية الشهر الحالي في بلدة الدرباسية بريف الحسكة الشمالي، حيث اوعزت مؤسسات الإدارة هناك عبر مكبرات الصوت والنداءات بضرورة إغلاق جميع المحال والمشاركة بالمسيرة.
وتعاني مناطق شرق الفرات أساساً من نقص في المعدات الصحية والطبية بعد توقف المساعدات عبر معبر اليعربية بفيتو روسي - صيني بداية العام الحالي؛ مما يشكل تهديداً مضاعفاً يفرضه انتشار فيروس كورونا المستجد. وحذّرت منظمات إنسانية دولية ومحلية ومسؤولون أكراد من العجز عن احتواء انتشار المرض. ورغم انخفاض المنحنى البياني للإصابات بالفيروس المستجد في مناطق سيطرتها بشكل ملحوظ، اختصرت تعليمات «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا على فرض ارتداء الكمامة، واتخاذ تدابير احترازية في المعابر والمنافذ الحدودية وتسهيل عبور المرضى والحالات الإنسانية من وإلى مناطق نفوذها.
يذكر أن الإدارة الذاتية أصدرت في 5 من الشهر الحالي قراراً بفرض حظر تجوال جزئي في كامل مناطق سيطرتها، على أن تفتح بموجبه المحال التجارية حتى الساعة 4 عصراً، وسمحت لكافة المدارس والمجمعات التربوية والجامعات والمنشآت الصناعية والتجارية والزراعية العودة للدوام، مع الحفاظ على الوقاية والتدابير الصحية.