«اتحاد الشغل» التونسي يعرض «مبادرة الحوار الوطني» على رئيس البرلمان

إثر فشله في إقناع الرئيس بقيادة حوار لحل الأزمة

جلسة سابقة للبرلمان التونسي (أرشيف - رويترز)

غيّر الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال) وجهة مبادرته السياسية، ليعرضها على راشد الغنوشي، رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، بعد فشله في إقناع رئيس الجمهورية قيس سعيد بتبنيها، والإشراف على الحوار الوطني المزمع عقده لتخطي الأزمة السياسية والاجتماعية، التي تمر بها البلاد. وتضمنت مراسلة موجهة إلى الغنوشي تفاصيل مبادرة الاتحاد، الهادفة للخروج من الأزمة، والأطراف التي ستتولى مهمة إدارة الحوار.
ويرى مراقبون أن مبادرة «اتحاد الشغل» دخلت «مأزقاً حقيقياً». فبعد مراهنة فاشلة على تبنيها من الرئيس سعيد، وتوجس قيادات حركة النهضة من محتواها، خصوصاً «هيئة الحكماء»، التي ستتولى الإشراف على الحوار، لم يجد «الاتحاد» سوى البرلمان لعرض مبادرته من جديد. ويبدو أن موقف رئيس البرلمان الرافض لخطاب العنف، والتحريض على اتحاد الشغل، وتصريح الغنوشي بأن «الاتحاد شريك للبرلمان، وليس مجرد طرف يتعامل معه»، هي التي شجّعت قيادات «الاتحاد» على التوجه نحو رئيسه لتهيئة الأرضية المناسبة للحوار الوطني، وذلك بعد مرور 20 يوماً على تقديمها للرئيس سعيد دون تلقي أي جواب.
وكان قيس سعيد قد أعلن رفضه مشاركة من سمّاهم «الفاسدين» في جلسات «الحوار الوطني»، في حين أن بقية الأطراف السياسية أبدت بدورها تحفظاً تجاه الأحزاب والمنظمات التي ستشارك فيه، حيث رفض «اتحاد الشغل» مشاركة «ائتلاف الكرامة»، فيما أعلن «الحزب الدستوري الحر» رفضه مشاركة ممثلي الإسلام السياسي، وعلى رأسهم حركة النهضة، و«ائتلاف الكرامة». كما أن الرئيس سعيد لمح في تصريحه إلى رئيس حزب «قلب تونس»، المتهم بتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وهو ما يجعل فرص نجاح الحوار الوطني تتضاءل.
وتعود القضية إلى الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حين تم الكشف عن إبرام شركة تونسية صفقة مع شركة إيطالية تقضي باستيراد 120 ألف طن من النفايات الإيطالية سنوياً إلى تونس، محمّلة في 282 حاوية، بغرض التصرف فيه وإعادة تدويرها. غير أن التحقيقات أكدت أن النفايات المستوردة من إيطاليا هي نفايات منزلية وليست بلاستيكية، وهي غير قابلة للتدوير.