اغتيال صحافي بالرصاص في شرق أفغانستان

رجل أمن أفغاني يقف في موقع انفجار سيارة مفخخة في كابل (أ.ف.ب)
رجل أمن أفغاني يقف في موقع انفجار سيارة مفخخة في كابل (أ.ف.ب)
TT

اغتيال صحافي بالرصاص في شرق أفغانستان

رجل أمن أفغاني يقف في موقع انفجار سيارة مفخخة في كابل (أ.ف.ب)
رجل أمن أفغاني يقف في موقع انفجار سيارة مفخخة في كابل (أ.ف.ب)

قتل مسلحون صحافياً أفغانياً في مدينة غزنة في شرق البلاد، اليوم الاثنين، في رابع جريمة تستهدف صحافيين في البلد المضطرب خلال الشهرين الماضيين.
وأفاد المتحدث باسم شرطة ولاية غزنة أحمد خان سيرات، وكالة الصحافة الفرنسية، بأن رحمة الله نكزاد قُتل برصاص مسلحين مجهولين قرب منزله أثناء توجهه إلى مسجد قريب.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد، فيما حركة «طالبان» نفت مسؤوليتها عن الاعتداء، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وعمل نكزاد، الذي كان في أواخر الأربعينات من عمره، صحافياً حراً لحساب وكالة أنباء «أسوشيتد برس»، حسبما ذكرت الوكالة في تقريرها عن اغتياله.
وذكرت الوكالة في تقريرها أن نكزاد تم توقيفه، أثناء عمله لحسابها، عدة مرات من قبل الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية وحركة «طالبان». وعمل الصحافي القتيل أيضاً لحساب شبكة «الجزيرة»، حسب ما أعلنت المحطة القطرية.
وأكدت اللجنة الأفغانية لسلامة الصحافيين أن نكزاد سابع صحافي يُقتل خلال العام الحالي في أحد أخطر بلدان العالم لجهة عمل الصحافيين، حسب منظمة «مراسلون بلا حدود».
وكتبت اللجنة الأفغانية التي تقدم تقارير عن التهديدات الموجهة للعاملين في مجال الإعلام في البلاد على «تويتر»، أنها «تدين بشدة القتل المتتالي للصحافيين الأفغان».
وازدادت الهجمات التي تستهدف شخصيات عامة - صحافيون وسياسيون ورجال دين ومدافعون عن حقوق الإنسان - في الأشهر الماضية، رغم مفاوضات السلام الجارية في الدوحة.
وجاء مقتل نكزاد بعد أقل من أسبوعين على اغتيال مذيعة الأخبار والناشطة ملالاي مايواند مع سائقها في مدينة جلال آباد في هجوم تبناه تنظيم «داعش».
والشهر الماضي، قُتل الصحافي إلياس دايي، الذي كان يعمل في إذاعة «الحرية» في هجوم بسيارة مفخخة في لشكركاه عاصمة ولاية هلمند في جنوب أفغانستان. كما شهد الشهر نفسه مقتل ياما سياواش المذيع التلفزيوني السابق ومدنيين آخرين في انفجار عبوة ناسفة لصقت بسيارته قرب منزله في كابل.
وارتكبت حركة «طالبان» الكثير من أعمال العنف في محاولة لكسب مزيد من النفوذ في غمرة محادثات السلام مع حكومة كابل، التي بدأت في سبتمبر (أيلول) في الدوحة، لكنها توقفت حالياً حتى أوائل يناير (كانون الثاني).



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».