واشنطن «تكشر عن أنيابها» بوجه مساعٍ روسية لبناء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر

أعلنت رغبتها في إقامة تعاون وثيق مع الجيش السوداني

سودانيون يحيون الذكرى الثانية للثورة أول من أمس (إ.ب.أ)
سودانيون يحيون الذكرى الثانية للثورة أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

واشنطن «تكشر عن أنيابها» بوجه مساعٍ روسية لبناء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر

سودانيون يحيون الذكرى الثانية للثورة أول من أمس (إ.ب.أ)
سودانيون يحيون الذكرى الثانية للثورة أول من أمس (إ.ب.أ)

عقب إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لاحت في الأفق نذر سباق عسكري بين قطبي العالم (روسيا وأميركا) على السودان، فبعد أسابيع قليلة من إعلان روسيا عزمها إقامة «قاعدة عسكرية» على البحر الأحمر، سارعت الولايات المتحدة الأميركية إلى إعلان رغبتها في إقامة تعاون عسكري وثيق مع السودان، بما يشبه «تكشير الأنياب الأميركية، وفيتو غربياً» على الاتفاقية الروسية.
وأعلنت سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم على صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أمس، أنها ترغب في تعزيز تعاون عسكري وثيق بين القوات المسلحة السودانية، وتعزيز العلاقات العسكرية الثنائية بين البلدين، وأن الملحق العسكري الأميركي «جاكوب داي» يعمل مع القوات المسلحة السودانية لتعزيز العلاقات الثنائية.
وأوضحت النشرة أن داي ينطلق في علاقته مع السودان على خلفية شطب الأخير من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأن الإدارة الأميركية تعتبر ذلك «تغييراً أساسياً وتاريخياً» في علاقات البلدين، ما دفع الملحق العسكري أن يتطلع لما أطلق عليه «الفرص التي من شأنها تعزيز التعاون العسكري بين البلدين في المستقبل».
وبحسب الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية، فإن الملحق الأميركي المقدم جاكوب داي، التقى قائد القوات البحرية السودانية المكلف اللواء بحري حاج أحمد يوسف بابكر في القاعدة البحرية السودانية على البحر الأحمر، أول من أمس، وبحث معه سبل الدفع بالعلاقات العسكرية الثنائية، ولا سيما المعنية منها بمجال عمل القوات البحرية السودانية، استناداً إلى أسماه خصوصية «الدور الذي تؤديه».
وذكر الجيش السوداني أن مديري أفرع القوات البحرية السودانية، إلى جانب مساعد الملحق الأميركي، شاركوا في اللقاء، وتبادلوا «الهدايا التذكارية» بين الجانبين.
ويأتي إعلان الملحق العسكري الأميركي برغبة بلاده في دفع العلاقات الثنائية العسكرية، لاحقاً لإعلان «روسيا» رغبتها في تأسيس قاعدة على الجانب السوداني من ساحل البحر الأحمر (شرق)، ما يشير إلى تحرك أميركي مكافئ للتحرك الروسي، وصراع بين العملاقين على مناطق النفوذ في منطقة البحر الأحمر الاستراتيجية.
وأعلنت روسيا، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عزمها على تأسيس «مركز لوجستي» تابع لقواتها البحرية في السودان، إنفاذاً لاتفاق موقع مع رئيس الوزراء الروسي «ميخائيل ميشوستين».
ونقلت «رويترز»، وقتها، أن الاتفاقية نصت على استيعاب المركز اللوجستي المزمع لنحو 300 ألف جندي وموظف، بقدرة تصل لاستيعاب 4 سفن، بما في ذلك سفن مزودة بتجهيزات نووية.
وبحسب موقع «أخبار الدفاع» الروسي، فإن الحكومة السودانية معنية بتوفير البنية التحتية اللازمة لتأسيس المواني، وقطعة الأرض التي تقام عليها المنشآت مجاناً، والسماح بنقل أي نوع من المعدات العسكرية أو الذخائر عبر الموانئ السودانية، إضافة إلى إصلاح وتوريد السفن الحربية، لمدة 25 عاماً، قابلة للتجديد لمدة 10 سنوات أخرى.
وحال موافقة السلطات السودانية على القاعدة البحرية الروسية، ينتظر توسع النفوذ الروسي في شمال شرقي أفريقيا، وعلى طول المنطقة الحيوية على البحر الأحمر ومنطقة باب المندب، بما يوصلها لمناطق الثروات الطبيعة والأسواق المحتملة للأسلحة الروسية.
وفي أول ردة فعل للجيش السوداني على التصريحات الروسية، نقل موقع «سبوتنك» عن رئيس هيئة أركان الجيش السوداني الفريق الركن محمد عثمان الحسين، في نوفمبر الماضي، عدم وجود «اتفاق كامل مع روسيا»، بيد أنه أكد على استمرار التعاون العسكري بين البلدين، وأن بلاده كانت تتزود بالسلاح من روسيا ودول شرقية، مقابل الحصار الأميركي الغربي عليها.
وأبقى الحسين الباب موارباً بشأن موقف بلاده من القاعدة العسكرية الروسية بقوله: «السودان لن يفرط في سيادته، والاتفاق مع روسيا حول القاعدة يخضع للدراسة». وترجع «فكرة القاعدة الروسية في السودان» إلى العام 2017 على عهد الرئيس المعزول عمر البشير، الذي طلب من الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير دفاعه سيرغي شويغو، إنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر في الشاطئ السوداني، لحماية نظامه من المخاطر التي زعم أنها تواجه تهديداً من قبل الولايات المتحدة الأميركية.
وأحدث السودان اختراقاً في علاقاته العسكرية مع الولايات المتحدة، عام 2018. منهياً قطيعة استمرت 20 عاماً، توقف خلالها التعاون العسكري بين البلدين، بافتتاح مقر ملحقيته العسكرية في واشنطن، فيما تسلم الملحق العسكري الأميركي للخرطوم مهام عمله في السودان لاحقاً.
وتبعاً لذلك، أعلن السودان في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 استئناف علاقاته العسكرية مع واشنطن عقب رفع الحظر الاقتصادي والتجاري الذي فرضته واشنطن على الخرطوم منذ 1997. بعد أن ظلت مقطوعة لنحو عقدين من الزمان، فرضت الولايات المتحدة خلالها حصاراً تسليحياً وعسكرياً على السودان.
وفي 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكملت الولايات المتحدة رفع عقوباتها على السودان، بالإعلان رسمياً عن شطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كآخر قيد على التعاون في مختلف المجالات المدنية والعسكرية بين البلدين، وذلك بعد نحو عامين من إسقاط النظام الإسلامي الذي كان يحكم البلاد، وبسبب سياساته فرضت العقوبات على السودان، وتم تصنيفه ضمن الدول الراعية للإرهاب.
وسبق ذلك لقاء مفاجئ بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في عنتيبي «الأوغندية»، في فبراير (شباط) الماضي، أعقبه إعلان سوداني بالشروع في تطبيع علاقات الخرطوم مع تل أبيب، مقابل الشطب من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واستجابة للضغوط الأميركية التي لم تكتفِ باستيفاء السودان لموجبات حذفه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما في ذلك دفع تعويضات بلغت 335 مليون دولار لضحايا تفجير السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام، وتفجير الباخرة الأميركية «إس إس كول» في خليج عدن.



تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
TT

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)

كشف فريق الخبراء الأُمميّين المعنيين باليمن أن الحوثيين متورّطون بتحالفات وثيقة مع تنظيمات إرهابية، وجماعات مسلحة في المنطقة، متهِماً الجماعة بابتزاز وكالات الشحن البحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية؛ للحصول على مبالغ قُدّر بأنها تصل إلى 180 مليون دولار شهرياً.

وذكر الخبراء الأُمميّون في تقريرهم السنوي الذي رفعوه إلى مجلس الأمن، أن الجماعة الحوثية تنسّق عملياتها بشكل مباشر منذ مطلع العام الحالي مع تنظيم «القاعدة»، وتنقل طائرات مسيّرة وصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة إليه، وتوفر التدريب لمقاتليه، مؤكداً استخدامه الطائرات المسيّرة، والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، لتنفيذ هجماته على القوات الحكومية في محافظتي أبين وشبوة جنوب البلاد.

التقرير الذي نقل معلوماته عن مصادر وصفها بالسرّية، عَدّ هذا التعاون «أمراً مثيراً للقلق»، مع المستوى الذي بلغه التعاون بين الطرفين في المجالين الأمني والاستخباراتي، ولجوئهما إلى توفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما بعضاً، وتعزيز معاقلهما، وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية.

وحذّر التقرير من عودة تنظيم «القاعدة» إلى الظهور مجدّداً بدعم الجماعة الحوثية، بعد تعيين قائد جديد له يُدعى سعد بن عاطف العولقي، وبعد أن «ناقشت الجماعتان إمكانية أن يقدّم التنظيم الدعم للهجمات التي تشنّها ميليشيا الحوثي على أهداف بحرية».

استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

مصادر فريق الخبراء الدوليين أبلغت أن كلتا الجماعتين اتفقتا على وقف الهجمات بينهما وتبادُل الأسرى، ومن ذلك الإفراج عن القائد السابق لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب؛ سامي ديان، الذي حُكم عليه بالسجن 15 سنة قبل انقلاب الجماعة الحوثية في العام 2014.

كما كشف الخبراء الأمميون عن تعاون مُتنامٍ للجماعة الحوثية مع «حركة الشباب المجاهدين» في الصومال، في إطار خططها لتنفيذ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وخليج عدن من الساحل الصومالي، لتوسيع نطاق منطقة عملياتها العدائية ضد الملاحة الدولية.

تعاون مع الإرهاب

أورد الفريق الأممي معلومات حصل عليها من الحكومة اليمنية عن أنشطة تهريب متزايدة بين الحوثيين و«حركة الشباب» الصومالية، يتعلق معظمها بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مشيراً إلى امتلاك الجماعتين أسلحة من نفس الطرازات، وبأرقام تسلسلية من نفس الدفعات، ما يرجّح توريدها ونقلها بصورة غير مشروعة بينهما، إلى جانب وجود مورّد مشترك إلى كلتيهما.

وقال الفريق إنه يواصل تحقيقاته بشأن أوجه التعاون المتزايدة بين الجماعة الحوثية و«حركة الشباب» في تهريب الأسلحة، لزعزعة السلام والأمن في اليمن والمنطقة.

ووصف التقرير هذا التعاون بـ«ثمرة تصاعد وتيرة العنف بعد حرب غزة، والتأثير السلبي في جهود السلام اليمنية».

وسبق للحكومة اليمنية الكشف عن إطلاق الجماعة الحوثية سراح 252 من عناصر تنظيم «القاعدة» كانوا محتجَزين في سجون جهازَي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) اللذَين سيطرت عليهما الجماعة الحوثية عقب انقلابها، بما في ذلك إطلاق سراح 20 عنصراً إرهابياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.

الحكومة اليمنية حذّرت أكثر من مرة من تعاون الجماعة الحوثية وتنظيم «القاعدة» (غيتي)

وأعادت الحكومة اليمنية، في تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني، التذكير بخطر تعاون الجماعتين، واستهدافهما الدولة اليمنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحرَّرة، وتوسيع نطاق الفوضى، مما يهدّد دول الجوار، ويشكّل خطراً على التجارة الدولية وخطوط الملاحة البحرية.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم وفوري لمواجهة هذه التحركات، وضمان السلام والأمان للشعب اليمني والمنطقة والعالم بأسره، «عبر تصنيف الجماعة الحوثية تنظيماً إرهابياً عالمياً، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ودعم استعادة سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية».

تقرير الخبراء لفت إلى تزايُد التعاون بين الجماعة الحوثية وجماعات مسلحة عراقية ولبنانية، واستغلالها التصعيد في المنطقة لتعزيز تعاونها مع «محور المقاومة» التابع لإيران، وتَلقّي مساعدات تقنية ومالية وتدريبات من إيران والجماعات المسلحة العراقية و«حزب الله» اللبناني، و«إنشاء مراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان تضم تمثيلاً حوثياً».

جبايات في البحر

يجري تمويل الجماعة الحوثية من خلال شحنات النفط التي تُرسَل من العراق إلى اليمن وفقاً للتقرير الأممي، ويتلقى المقاتلون الحوثيون تدريبات عسكرية تحت إشراف خبراء من «الحشد الشعبي» في معسكرات خاصة، مثل مركز بهبهان التدريبي بمنطقة جرف الصخر.

الناطق باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام يعمل على تنسيق التعاون بينها وبين محور إيران في المنطقة (أ.ف.ب)

وتنظم جماعات مسلحة عراقية حملات تبرعات لدعم الجماعة الحوثية، بإشراف قيادات محلية بارزة، مثل أمير الموسوي؛ المتحدث باسم «تجمّع شباب الشريعة»، الخاضع لسيطرة «كتائب حزب الله»، ويتم تدريب المقاتلين الحوثيين على استهداف السفن، ويجري نقلهم باستخدام جوازات سفر مزوّرة منذ إعادة فتح مطار صنعاء خلال العام قبل الماضي.

ومما كشف عنه تقرير الخبراء أن الجماعة الحوثية تجني مبالغ كبيرة من القرصنة البحرية، وابتزاز وكالات وشركات الشحن الدولية التي تمرّ سفنها عبر البحر الأحمر، وفرض جبايات عليها، مقدِّراً ما تحصل عليه من خلال هذه الأعمال بنحو 180 مليون دولار شهرياً.

ووصف سلوك الجماعة ضد وكالات وشركات الشحن البحرية بالابتزاز الممنهج، حيث تفرض الجماعة رسوماً وجبايات على جميع وكالات الشحن البحري للسماح بمرور سفنها التجارية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مقابل عدم استهداف سفنها أو التعرض لها.

ما يقارب 180 مليون دولار تجنيها الجماعة الحوثية شهرياً من ابتزاز وكالات النقل البحري مقابل عدم استهداف سفنها (أ.ب)

وأضاف التقرير أن هذه المبالغ «الضخمة» تسهم بشكل كبير في تمويل الأنشطة الحوثية «الإرهابية»، حسب وصفه، كشراء الأسلحة والذخيرة وتدريب المقاتلين.

ويرى وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، فياض النعمان، أن «الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تُغرق اليمن والمنطقة في المزيد من الفوضى والاضطرابات، من خلال ممارساتها وأعمالها العدائية، وتُسهم في إذكاء الصراع الخطير بالمنطقة».

وأضاف النعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير الأممي يكشف عن أكاذيب الميليشيات الحوثية التي تدّعي نصرة القضية الفلسطينية، بينما تستغل هذا الصراع لتوسيع نفوذها وزيادة ثرواتها، من خلال الجبايات على المواطنين، وابتزاز وكالات الشحن الدولية».