مسؤولون أميركيون يبحثون الرد على الهجوم الإلكتروني

مخاوف من حجم الضرر الذي سببه الاختراق

TT

مسؤولون أميركيون يبحثون الرد على الهجوم الإلكتروني

أحدث الاختراق السيبراني الكبير لعدة وكالات حكومية أميركية وشركات خاصة، هزّة في أوساط واشنطن الأمنية والسياسية، وسط تضارب رسمي حول تحميل روسيا مسؤولية الهجوم.
وقال الجمهوري ميت رومني، عضو مجلس الشيوخ، أمس، إن هذا الاختراق واسع النطاق لبيانات الحكومة الأميركية أحدث «ضرراً بالغاً»، وإن الرئيس دونالد ترمب لا يرى شيئاً عندما يتعلق الأمر بروسيا، التي يرجّح المسؤولون الأميركيون أنها تقف خلف الهجوم الإلكتروني، كما نقلت وكالة «رويترز».
وقال رومني لشبكة تلفزيون «إن بي سي»: «علينا أن نقر بأن الرئيس لا يرى شيئاً عندما يتعلق الأمر بروسيا».
ويقول مسؤولون وباحثون أميركيون إنهم يعتقدون أن ما لا يقل عن 6 وكالات حكومية أميركية تم اختراقها، وأن بيانات الآلاف انكشفت، فيما يبدو أنها إحدى أكبر عمليات الاختراق التي رُصدت على الإطلاق.
ولم يقرّ ترمب بحدوث الواقعة إلا يوم السبت، وقلّل من أهميتها وشكّك فيما إذا كان الروس هم المسؤولون. ويأتي الكشف عن الهجوم الإلكتروني في وقت حرج؛ حيث تعاني الحكومة الأميركية للتعامل مع انتقال رئاسي مثير للجدل وأزمة صحية بسبب فيروس كورونا.
وقال السيناتور مارك وارنر، كبير الأعضاء الديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، لشبكة «إيه بي سي» إن الهجوم الإلكتروني ربما يكون مستمراً، وإن المسؤولين لم يحدّدوا بعد حجمه بشكل كامل. لكنه لم يصل إلى حد استخدام الخطاب العدائي الذي استخدمه رومني، الذي وصف العملية بأنها «غزو».
وقال وارنر: «الأمر يقع في تلك المنطقة الرمادية بين التجسس والهجوم». لكنه أيّد دعوة رومني للرد، قائلاً إن على واشنطن أن توضح للخصوم «أنك إذا قمت بهذا النوع من الإجراءات، فسنقوم نحن وآخرون بالرد».
ويقول أشخاص مطّلعون على الأمر إن فريق الرئيس المنتخب جو بايدن، وهو ديمقراطي، سيبحث عدة خيارات لمعاقبة روسيا بشأن دورها المشتبه به بمجرد توليه منصبه، من العقوبات المالية إلى الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية الروسية.
وفي مقابلة مع شبكة «سي بي إس»، قال رون كلاين، الذي اختاره بايدن ليكون كبير موظفي البيت الأبيض، إن الرئيس المنتخب يفكر فيما هو أكثر من العقوبات. وقال: «الأمر لا يقتصر على العقوبات، وإنما يمتد لتحركات وأشياء يمكننا القيام بها لتحجيم قدرة الأطراف الأجنبية على شن مثل هذه الهجمات».

مهارات تجسس قوية
انكشفت عملية الاختراق الأسبوع الماضي عندما كشفت شركة «فاير آي» الأميركية للأمن السيبراني أنها تعرضت هي نفسها لهجوم سيبراني. وبدا في البداية أن الحادث كان في أغلبه مصدر حرج للشركة. غير أن اختراق شركات الأمن أمر له خطورته الخاصة، لأن أدوات هذه الشركات غالباً ما تكون متصلة بأعماق نظم الكومبيوتر لدى عملائها، وفق «رويترز».
وقبل أيام من الكشف عن الاختراق، علم باحثو الشركة أن أمراً غير عادي يحدث، واتصلوا بشركة «مايكروسوفت» ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وذلك وفق ما قالته 3 مصادر كانت طرفاً في هذه الاتصالات.
وكان فحوى الرسالة أن «فاير آي» تعرضت لحملة تجسس سيبرانية متطوّرة على نحو استثنائي، نفذتها دولة، وأن مشكلاتها ربما تكون مجرّد قمة جبل جليد يخفى تحتها الكثير. وقال مصدران مطلعان إن نحو 6 باحثين من «فاير آي» و«مايكروسوفت» بدأوا التحقيق في الأمر. وتوصلوا إلى أن أساس المشكلة يتمثل في استخدام تحديثات برمجية في تركيب برامج خبيثة، يمكنها أن تتجسس على الأنظمة وتسرّب معلومات، وربما تحدث أنواعاً أخرى من الاضطراب.
وفي 2017، استخدم عملاء روس هذا الأسلوب في تعطيل نظم الكومبيوتر الخاصة والحكومية في مختلف أنحاء أوكرانيا، بعد إخفاء برنامج خبيث اسمه «نوت بتيا» في برنامج يستخدم على نطاق واسع في المحاسبة. ونفت روسيا تورطها في الأمر.
وسرعان ما انتشر البرنامج الخبيث في أجهزة الكومبيوتر في عشرات من الدول الأخرى، وعطّل شركات وتسبب في خسائر بمئات ملايين الدولارات. واستخدم الاختراق الأخير في الولايات المتحدة تقنية مماثلة.
فقد قالت شركة «سولار ويندز»، إن تحديثات برمجياتها تعرضت للانكشاف واستُخدمت في تركيب برنامج خبيث أصاب ما يقرب من 18 ألف نظام لدى عملائها. وتستخدم مئات الألوف من المؤسسات برنامج «أورايون» الخاص بالشركة لإدارة الشبكات.
ويعطي البرنامج إشارة للمهاجمين بمجرد تنزيله عن موقعه. وفي بعض الحالات، عندما تكون للولوج إلى الموقع أهمية خاصة يستغله المتسللون في نشر برامج خبيثة أخرى أنشط للانتشار في النظام المستهدف.
وقالت وكالة الأمن القومي، الخميس، في بيان إرشادي، إنه كان بوسع المتسللين سرقة الوثائق من خلال برنامج «أوفيس 365» الذي توزعه شركة مايكروسوفت، وهو نسخة الإنترنت من أوسع برامجها استخداما في الأعمال. وأعلنت مايكروسوفت أيضا يوم الخميس أنها عثرت على البرنامج الخبيث في نظمها.
وقال بيان إرشادي آخر أصدرته وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية، يوم 17 ديسمبر (كانون الأول)، إن برمجيات شركة «سولار ويندوز» ليست الأداة الوحيدة المستخدمة في الهجمات، ورجحت أن تكون الجماعة ذاتها قد استخدمت وسائل أخرى في زرع برمجيات خبيثة.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.