ترمب يهوّن من خطورة الهجوم الإلكتروني على بلاده

ناقض وزير خارجيته وقوّض تقييم وكالات حكومية

لقاء بين بومبيو ولافروف بسوتشي في مايو 2019 (أ.ف.ب)
لقاء بين بومبيو ولافروف بسوتشي في مايو 2019 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يهوّن من خطورة الهجوم الإلكتروني على بلاده

لقاء بين بومبيو ولافروف بسوتشي في مايو 2019 (أ.ف.ب)
لقاء بين بومبيو ولافروف بسوتشي في مايو 2019 (أ.ف.ب)

قلّل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، أمس السبت، من خطورة الهجوم الإلكتروني واسع النطاق الذي استهدف وكالات حكومية أميركية، مشيراً إلى أنه «تحت السيطرة»، مقوّضاً تقييم إدارته بأن روسيا مسؤولة عنه ومناقضاً تصريحات وزير الخارجية مايك بومبيو.
وكتب ترمب على «تويتر» في أول تعليق علني له حول الاختراق: «تم إعلامي بشكل كامل وكل شيء تحت السيطرة»، مضيفاً: «روسيا روسيا روسيا هذه أول لازمة تتردد عند حصول أي شيء»، مشيراً إلى أن الصين «قد» تكون متورطة أيضاً.
وكان وزير الخارجية مايك بومبيو أول مسؤول في إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب يوجه اتهاماً مباشراً لروسيا بالوقوف وراء القرصنة الإلكترونية واسعة النطاق للأنظمة الحكومية الأميركية التي وصفها المسؤولون هذا الأسبوع بأنها تشكل «خطراً جسيماً» على الولايات المتحدة.
وأفاد مسؤولون أمنيون أميركيون بأن مجموعة متنوعة من الأدوات المتطورة استخدمت في الهجوم الإلكتروني للتسلل إلى عشرات الأنظمة الحكومية والخاصة، بما في ذلك وزارات الدفاع «البنتاغون» والخزانة والتجارة والطاقة. ونفى السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف هذه الاتهامات، قائلاً إن هناك «محاولات لا أساس لها من وسائل الإعلام الأميركية لإلقاء التبعة على روسيا» في الهجمات الإلكترونية الأخيرة. ووجدت وزارة الطاقة دليلاً على أن المتسللين اخترقوا شبكات في اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة، ومختبرين وطنيين، ومكتب ميداني تابع لوزارة الطاقة وقسم من الإدارة الوطنية للأمن النووي.
غير أن بومبيو قال في مقابلة تلفزيونية: «أعتقد أنه يمكننا الآن أن نقول بوضوح تام إن الروس هم الذين قاموا بهذا العمل»، واصفاً ما حصل بأنه استوجب «جهداً كبيراً للغاية». وزاد: «لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك بكثير لأننا لا نزال نفكر ما الذي حصل بالضبط، وأنا متأكد من أن بعضاً منها سيبقى سرياً».
وتعهد الرئيس الأميركي المنتخب جوزيف بايدن أن تفرض إدارته «تكاليف كبيرة» على المسؤولين عن الهجوم. وقال إن «الدفاع الجيد لا يكفي»، مضيفاً: «نحن بحاجة إلى تعطيل وردع خصومنا عن القيام بهجمات إلكترونية كبيرة في المقام الأول (...) لن أقف مكتوفاً في مواجهة الهجمات الإلكترونية على بلدنا».
ولكن حتى أمس، لم يأتِ الرئيس ترمب بعد على ذكر الهجوم الذي بدأ منذ الربيع الماضي واكتشفه القطاع الخاص قبل بضعة أسابيع فقط. وقبل تصريحاته الأخيرة، كان بومبيو قلّل من شأن الحادث باعتباره من الهجمات اليومية العديدة على الحكومة الفيدرالية. وفي مقابلته الأخيرة، دافع بومبيو عن الرئيس ترمب لعدم اتهامه روسيا علناً، فقال: «رأيت هذا في وقتي في إدارة خدمة التجسس الأولى في العالم في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه). هناك العديد من الأشياء التي تحب أن تقولها (...) لكن المسار الأكثر حكمة لحماية الشعب الأميركي هو أن تمارس عملك بهدوء وتدافع عن الحرية».
غير أن وكالات الاستخبارات الأميركية أبلغت الكونغرس بأنها تعتقد أن جهاز المخابرات الخارجي الروسي «إس في آر» يقف وراء الهجوم. وكدليل على سعة نطاق الهجوم، أرسلت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية تحذيراً عاجلاً من أن المتسللين «أظهروا قدرة على استغلال سلاسل توريد البرامج وأظهروا معرفة كبيرة بشبكات ويندوز». وأضافت أنه يحتمل أن بعض أساليب المهاجمين وتقنياتهم وإجراءاتهم «لم تكتشف بعد». ويعتقد المحققون أن الأمر يمكن أن يستوجب أشهراً لكشف مدى تعرض الشبكات الأميركية وسلسلة التوريد التكنولوجية للخطر. وأفادت شركة «مايكروسوفت» المنتجة لشبكات «ويندوز» بأنها حددت 40 شركة ووكالة حكومية ومراكز بحثية اخترقها المتسللون، موضحة أن نحو نصفها لشركات تكنولوجيا خاصة، والعديد منها لشركات الأمن السيبراني، مثل «فاير آي» المسؤولة عن تأمين أقسام واسعة من القطاعين العام والخاص. وقال رئيس شركة «مايكروسوفت» براد سميث: «يوجد ضحايا غير حكوميين أكثر من عدد الضحايا الحكوميين، مع تركيز كبير على شركات التكنولوجيا (...) لا سيما في مجال الأمن».
وكانت شركة «فاير آي» أول من أبلغ الحكومة الأميركية عن متسللين استهدفوا تحديثات البرامج الدورية الصادرة عن شركة «سولار ويندز» منذ مارس (آذار) الماضي على الأقل. وتصنع «سولار ويندز» برامج مراقبة الشبكة التي تستخدمها الحكومة ومئات من شركات «فورتشون 500» والشركات التي تشرف على البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك شبكة الطاقة. وقطع مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين رحلة له في الشرق الأوسط وأوروبا الأسبوع الماضي، ليعود إلى واشنطن من أجل عقد اجتماعات أزمة لتقييم الوضع. وشكل مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية مجموعة استجابة عاجلة للتنسيق السيبراني الموحد واستجابات الحكومة لما وصفته الوكالات «بهجوم أمني إلكتروني مهم ومتواصل».
وكشف مسؤول أميركي أن متسللي «إس في آر» سعوا إلى إخفاء مساراتهم باستخدام عناوين إنترنت أميركية سمحت لهم بشن هجمات من أجهزة كومبيوتر في المكان الذي توجد فيه الجهة المُسْتهدفة - أو الظهور على هذا النحو. كما أنشأوا أجزاء خاصة لتجنب كشفهم بواسطة أنظمة الإنذار الأميركية. وأوضح أن الهجمات تظهر أن نقطة الضعف لدى شبكات الكومبيوتر الحكومية الأميركية لا تزال الأنظمة الإدارية.
وعبر محققون ومسؤولون أميركيون عن اعتقادهم بأن الهدف من الهجوم الروسي كان التجسس التقليدي. لكن حجم الاختراق يثير مخاوف من أن القراصنة يمكن أن يصلوا إلى حد إغلاق الأنظمة الأميركية، أو تدمير البيانات، أو تولي قيادة أنظمة الكومبيوتر التي تدير العمليات الصناعية.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».