في الثاني عشر من هذا الشهر مرّت ذكرى خمسة أعوام على توقيع اتفاقية باريس بشأن تغيُّر المناخ، وذلك خلال مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين للاتفاقية الإطارية لتغيُّر المناخ. ولقد كان ذلك ولا يزال علامة بارزة في مسيرة المجتمع الدولي نحو التصدّي لأكبر التحديات التي تواجه المجتمع البشري في العصر الحديث، ألا وهي مخاطر تغيُّر المناخ العالمي والارتفاع المستمر لدرجة حرارة الكوكب الذي نعيش فيه. تلك المسيرة الطويلة بدأت في نهايات الثمانينات من القرن الماضي، وتُوِّجت بتوقيع الاتفاقية الإطارية لتغيُّر المناخ في أثناء قمة الأرض التي عُقدت في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو عام 1992. وقد دعت تلك الاتفاقية المجتمع الدولي إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عند مستويات لا تهدد استدامة التنمية على كوكب الأرض.
وإذا لم تكن تلك الاتفاقية كافية لتحديد ماهية الإجراءات والسياسات الواجب تبنّيها لتحقيق هذا الهدف، فقد أعقبتها عملية تفاوضية شاقة، انخرطت فيها دول العالم بأسرها، انتهت بتوقيع بروتوكول كيوتو في اليابان، الذي ألزم مجموعة الدول الصناعية المتقدمة بخفض انبعاثاتها من الغازات الضارة بنسب محددة وفي إطار زمني محدد. ولم يحقق بروتوكول كيوتو معظم غاياته، وكان من أكبر معارضيه الولايات المتحدة الأميركية، التي انسحبت منه في عهد جورج بوش الابن، بدعوى أن قضية تغيُّر المناخ هي قضية عالمية ويجب على جميع من يعيش على هذا الكوكب أن يسهم في التصدي لها. وبدأ ماراثون تفاوضي جديد كانت محطته النهائية في باريس عام 2015، حيث نجح المفاوضون في صياغة اتفاق جديد يُشرك جميع مَن ينضم إليه من دول العالم في التصدّي لمخاطر تغيُّر المناخ، سواء من ناحية الحد من الانبعاثات المسببة له، أو التكيُّف مع أخطاره المحتملة حال حدوثها.
كان الهدف الرئيس لهذه الاتفاقية هو السعي لئلا تزيد درجة حرارة الكوكب على درجتين مئويتين خلال هذا القرن، وأن تطمح جميع دول العالم إلى وقف الارتفاع عند حدود الدرجة والنصف. واتخذت اتفاقية باريس منحى آخر في تحقيق هذا الهدف، فطالبت كل الدول الأعضاء، وهي نحو 190 دولة حتى الآن، بإعداد وثيقة تحدد فيها خطتها في التعامل مع تغيُّرات المناخ طبقاً لظروفها الاقتصادية والتنموية، على أن تتم مراجعة تلك الوثائق وتحديثها بشكل دوري والإعلان عن ذلك بشكل شفاف. وكان ذلك ترجمة صادقة لمبدأ «المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة»، وهو المبدأ الذي تمسكت به دائماً الدول النامية منذ أُقرّ في الاتفاقية الإطارية لتغيُّر المناخ عام 1992. ويؤكد هذا المبدأ تباين قدرات الدول وإمكاناتها المالية والتقنية وقدراتها العلمية في كيفية التصدي لتحدّيات تغيُّر المناخ، مما يستدعي تبايناً في مساهمات دول العالم بتباين تلك الإمكانات. وهكذا، فعلى الدول المتقدمة أن تتقدم الصفوف في مواجهة هذا التحدي، خصوصاً أنها مسؤولة تاريخياً عن حدوث تلك المشكلة منذ الثورة الصناعية وبدء استخدام الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة.
ويرى البعض أن التعهدات التي تعلنها كل دولة في إطار اتفاقية باريس، ليست ملزمة قانوناً مثل تلك الالتزامات التي كان يفرضها بروتوكول كيوتو على الدول الصناعية الكبرى. إلا أن الإعلان عن خطط الدول الأعضاء وتعهداتها بالتصدّي لتغيُّرات المناخ هو ملزم قانوناً، بصرف النظر عن مدى طموح تلك التعهدات.
كما أكدت الاتفاقية أنْ تقدّم الدول المتقدمة مساعدات مالية وتقنية للدول النامية لمساعدتها في التعامل مع ذلك التحدي، خصوصاً أن تلك الدول هي الأكثر عُرضة للمخاطر، وهي أيضاً الأقل استعداداً لمواجهتها. وقد ظهر مؤخراً كيف تسببت الأمطار والسيول في خسائر فادحة في السودان نتيجة لضعف القدرة على الاستعداد والتصدّي لتلك الظواهر المناخية الحادة.
كما أنشئ صندوق المناخ الأخضر، الذي يقدم تمويلاً ميسّراً لمشروعات الحد من الانبعاثات والتكيُّف مع مخاطر تغيُّر المناخ، وهناك حالياً أكثر من عشر دول عربية استفادت بالفعل من فرص التمويل التي يتيحها هذا الصندوق.
الآن، بعد مرور خمس سنوات على توقيع اتفاقية باريس، هل التزمت الدول الأعضاء بما تعهدت به، فيما أصبح يُعرف بـ«اتفاقية باريس المناخية»؟
وجدت دراسة نُشرت مؤخراً في هولندا عن دول مجموعة العشرين أن أكبر سبع دول منتجة للانبعاثات في العالم كانت قد تعهدت بخفض انبعاثاتها بنحو 17% عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية بحلول عام 2030. لكن المؤشرات الراهنة تدل على أن ما يمكن الوصول إليه لن يتجاوز 5.5% في ذاك التاريخ. لذا فمن الواضح أن هناك فجوة حتى الآن بين التعهدات المعلنة طبقاً لاتفاق باريس، وما هو متوقَّع تحقيقه.
وبينما تمر خمسة أعوام على توقيع اتفاقية باريس، يترقب المتابعون نتائج تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بأنه سيعيد الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس، التي انسحب منها الرئيس دونالد ترمب. وسوف تكون تلك خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الاتفاقية، باعتبار الولايات المتحدة ثاني أكبر منتج للانبعاثات بعد الصين. كما سترسل تلك الخطوة، متى حدثت، رسائل لا يمكن تجاهلها لأسواق الطاقة في العالم، والتي تشهد حالياً ثورة غير مسبوقة للتحول بعيداً عن مصادر الوقود الأحفوري.
لقد وعد جو بايدن أيضاً، ضمن برنامجه الانتخابي، بأن تحقق أميركا «صفر انبعاثات» بحلول سنة 2050، فهل سيكون الرئيس المنتخب قادراً على الوفاء بهذا الوعد، خصوصاً إذا استمرت الغالبية الجمهورية في الكونغرس؟ سؤال علينا انتظار الجواب عنه بعد الانتخابات التكميلية في ولاية جورجيا، وحينما تعود أميركا إلى الاتفاقية ويصبح لزاماً عليها أن ترسل، مثل كل أطراف الاتفاقية، مساهمتها المحددة وطنياً، أو ما سوف تتعهد به للحد من الانبعاثات.
أما في منطقتنا العربية، والتي تعد واحدة من أكثر المناطق عُرضة لمخاطر تغيُّرات المناخ، فما زالت قضايا الاستعداد للتكيُّف مع تلك المخاطر في مراحلها الأولى، إن لم تكن لم تبدأ بالفعل في بعض الدول. فالمنطقة العربية تقع جغرافياً في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، التي تتميز بندرة مصادر المياه وندرة الأمطار، والتي تشير كل الدراسات إلى أنها ستتفاقم مع تزايد التغيُّرات المناخية. وسوف يؤدي ذلك إلى اتساع فجوة الأمن الغذائي التي تعاني منها المنطقة بالفعل، ناهيك بتعرض بعض المناطق الساحلية لمخاطر ارتفاع سطح البحر، وما قد يتسبب عنه من خسائر اقتصادية للأنشطة الساحلية، خصوصاً قطاع السياحة وصيد الأسماك.
وقد بدأت المنطقة العربية بالفعل تشهد حدّة غير مسبوقة في بعض الظواهر المناخية، مثل السيول الجارفة التي حدثت في جدة في السعودية عام 2009، والسيول التي حدثت مؤخراً في السودان وأدّت إلى خسائر فادحة. وعلى الرغم من أن التكيُّف مع تغيُّرات المناخ يأتي دائماً في المقدمة من الخطاب العربي الرسمي في المحافل الدولية، فإن ما يتم تنفيذه على الأرض لا يرقى لتلك الأهمية. وعلى الرغم من أن المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المنطقة كانت قد أعدت العديد من استراتيجيات التكيُّف في قطاعات الزراعة والموارد المائية والأمن الغذائي وغيرها، فإن تلك الاستراتيجيات لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ، عدا عن أنها أُعدت بشكل قطاعي لا يراعي الروابط المتشابكة بينها، مثل التشابك بين قضايا الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتغيُّرات المناخ. من المأمول أن تولي الحكومات العربية مزيداً من الاهتمام للاستعداد للتصدي لتغيُّرات المناخ وأخطارها على مسيرة التنمية، خصوصاً أننا نرى بعض تلك المخاطر بالعين المجردة اليوم، وهي لم تعد مجرد توقعات للمستقبل.
اتفاقية باريس في سطور
> العمل على ألا تزيد درجات الحرارة فوق درجتين مئويتين عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وتحقيق توازن بين انبعاثات الكربون ومصارفه خلال النصف الثاني من هذا القرن، مع مراقبة التقدم في تحقيق ذلك كل خمس سنوات اعتباراً من 2023.
> على جميع دول العالم المتقدمة والنامية، على حد سواء، المشاركة في الحد من الانبعاثات، مع مراعاة تباين مسؤولياتها بتباين قدرات كل منها.
> كل دولة طرف في الاتفاقية ملتزمة بالتقدم بوثيقة «المساهمات المحددة وطنياً»، التي تحدد فيها طوعياً خطتها في الحد من الانبعاثات، إلى جانب التعامل مع التهديدات المحتملة لتغيُّر المناخ، على أن يتم تحديث تلك الخطط كل خمس سنوات لجعل أهداف الحد من الانبعاثات أكثر طموحاً بمرور الوقت.
> تسمح الاتفاقية بالتعاون الدولي في مجال الحد من الانبعاثات عبر الحدود (لم تبدأ آلية تنفيذ ذلك حتى الآن).
> كل دولة طرف في الاتفاقية مطالَبة بالتقدم بخطة وطنية للتكيُّف مع تغيُّرات المناخ تحدد فيها أولوياتها وإمكاناتها واحتياجاتها، وتخضع هذه الخطط أيضاً لمراجعات بشكل دوري.
> الدول المتقدمة ستستمر في تقديم مساعدات مالية للدول النامية لتحقيق الهدف المتفق عليه في كوبنهاغن عام 2009، وهو 100 مليار دولار سنوياً اعتباراً من 2020، على أن يتم الاتفاق على زيادته قبل سنة 2025.
> المساعدات المالية ستقدم دعماً للدول النامية في مجالات نقل التكنولوجيا الصديقة للمناخ، وبناء القدرات في مجالات الحد من الانبعاثات والتكيُّف مع الآثار السلبية لتغيُّر المناخ التي لن يمكن وقفها.
- الرئيس السابق لجهاز شؤون البيئة في مصر وأستاذ الإدارة البيئية في جامعة الخليج العربي
