استمرار الخلافات حول قانون المحكمة الاتحادية العراقية

بموازاة شكوك حول إجراء الانتخابات في يونيو

أعلنت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي أنها بصدد استكمال كل الإجراءات المتعلقة بقانون المحكمة الاتحادية الذي يعد حجر الزاوية في إجراء الانتخابات. وفي الوقت الذي تستبعد قوى كثيرة إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في السادس من شهر يونيو (حزيران) المقبل دون أن تجرؤ على التصريح علنا خشية ردود الفعل الجماهيرية، فإن الحكومة ماضية في إجرائها في موعدها خصوصا بعد أن أقر البرلمان خلال جلسة الخميس الماضي قانون تمويل الانتخابات.
وقالت اللجنة في بيان لها أمس السبت إن «اللجنة القانونية عقدت اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور أعضائها لمناقشة عدد من القوانين المدرجة على جدول أعمالها». وأضاف أن «اللجنة أعلنت في مستهل الاجتماع عن الاستمرار في مناقشة قانون المحكمة الاتحادية». وأوضح البيان أن «اللجنة تتجه إلى بحث التعديلات المقترحة مع رؤساء الكتل النيابية».
إلى ذلك، أكد نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد الغزي إمكانية تمرير قانون المحكمة الاتحادية خلال أسبوعين.
وقال الغزي، في تصريح، إن «اللجنة استكملت جميع أعمالها بشأن قانون المحكمة الاتحادية، وهي بانتظار اجتماعها مع رئاسة المجلس، ورؤساء الكتل السياسية للاتفاق بشأن تمرير القانون الأصلي، الذي ينص على أن تتشكل المحكمة من قضاة، بالإضافة إلى فقهاء الشريعة، وفقهاء القانون الدولي أو يتم الذهاب إلى تعديل القانون الذي شرع عليه عام  2005»، مشيرا إلى أن «اللجنة تنتظر رأي القوى السياسية وموافقتها على أحد الخيارين، وإذا تم المضي بالقانون الأصلي للمحكمة الاتحادية فسيحتاج إلى موافقة  ثلثي أعضاء مجلس النواب، وإن حصل الاتفاق فسيمرر خلال أسبوعين وقبل نهاية الفصل التشريعي».
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق التي مهمتها تفسير الدستور والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات معطلة منذ نحو سنة بسبب فقدان ثلاثة من أعضائها التسعة بسبب الوفاة أو التقاعد. وفيما تتجه بعض القوى السياسية الى استكمال نصاب المحكمة لكي يتمكن البرلمان من حل نفسه وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فإن قوى أخرى تصر على تعديل قانون المحكمة الاتحادية الذي يتضمن مشاركة فقهاء الشريعة كجزء من هيئة المحكمة. وفي الوقت الذي ترفض قوى سياسية مشاركة الفقهاء قضاة المحكمة التسعة قراراتهم التي تعد نهائية وغير قابلة للطعن وأن يبقى دورهم استشاريا فقط، فإن قوى سياسية ثالثة ترفض أن يتولى ديوانا الوقفين السني والشيعي ترشيح فقهاء الشريعة على أسس طائفية.
من جهته، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي أن «هناك شكوكا ومخاوف من التلاعب في الانتخابات، وهذا أمر موجود في الانتخابات التي جرت في عام 2018، أو التي سبقتها». وقال الركابي في تصريح إن «هناك إصرارا من أغلب الكتل على استخدام البطاقة البايومترية من أجل القضاء على التزوير وأن تكون الانتخابات شفافة»، متابعا أن «إشراف الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي على الانتخابات، أمر جيد ويمكنه مساعدتنا في الحد من التزوير وإجراء انتخابات شفافة».
وفيما أعلنت مفوضية الانتخابات عن تسجيل نحو 740 حزبا لخوض الانتخابات المقبلة فإن أي كتلة لم تعلن عن تشكيل تحالف أو قوائم لخوض الانتخابات. لكن تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم هو الوحيد الذي ينفرد بالسعي لتشكيل تحالف عابر لخوض الانتخابات المقبلة، في حين تراجع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن فكرة ترميم البيت الشيعي بسبب عمق الخلافات بين أطرافه.
وفي سياق جهود تيار الحكمة لتشكيل التحالف العابر يقول فادي الشمري عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكمة يحقق تقدما بشكل كبير في إنضاج التفاهمات البينية بين المفاعيل السياسية الوطنية في سبيل تشكيل التحالف العابر». وأضاف الشمري أن «التحالف العابر للمكونات هو الوحيد القادر على تقديم نموذج سياسي جديد من شأنه تلبية طموحات واستحقاقات المرحلة المقبلة».