موفد الحريري في بكركي و«المستقبل» يتهم «التيار» بالانقلاب على معيار تشكيل الحكومة

أطلع موفد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الوزير الأسبق غطاس خوري، البطريرك الماروني بشارة الراعي على حصيلة الاتصالات التي أجراها بعد زيارته الأخيرة إلى بكركي في موضوع الحكومة، في وقت رأى «تيار المستقبل» أن قيادة «التيار الوطني الحر» تصرّ على الانقلاب على المعيار الوحيد لتشكيل الحكومات.
وغداة لقاء الراعي مع الرئيس ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل استكمالاً للقائه مع الحريري يوم الخميس الماضي في إطار المبادرة التي يقوم بها الراعي لتفعيل الاتصالات الحكومية وتذليل العقد، استقبل الراعي أمس غطاس خوري موفداً من الرئيس الحريري، وتم عرض لنتائج الاتصالات التي أجراها الراعي في الساعات الماضية.
بدوره، وضع خوري البطريرك الراعي في آخر التطورات في ملف تأليف الحكومة والاتصالات التي أجراها الحريري بعد زيارته الأخيرة إلى الصرح البطريركي.
في غضون ذلك، رأى تيار «المستقبل» أن قيادة «التيار الوطني الحر» تصر على ممارسة سياسة الهروب إلى الأمام والانقلاب على المعيار الوحيد لتشكيل الحكومات الذي ينص عليه الدستور بأن رئيس مجلس الوزراء «يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مراسيم تشكيلها». واعتبر في بيان أن خلاف هذا النص من دعوات يقع في خانة المعايير المركبة والمحاصصة الحزبية التي أُسقطت على الدستور وعطلت عمل السلطة التنفيذية طوال السنوات الماضية.
وأكد أن العودة إلى نغمة المعايير الواحدة محاولة مرفوضة للالتفاف على المبادرة الفرنسية التي أكد الرئيس المكلف سعد الحريري التزامها، قبل التكليف وبعده، مذكراً أن الحريري أعلن في كافة تصريحاته أنه سيعمل مع رئيس الجمهورية ميشال عون على تأليف حكومة من أصحاب الاختصاص وأهل النزاهة والكفاءة غير الحزبيين.
وأوضح تيار «المستقبل» أن الحريري يدرك إدراكاً عميقاً استحالة توقيع مراسيم تشكيل الحكومة من دون موافقة رئيس الجمهورية، لأن الدستور ينص على ذلك، ولان الأصول تقتضي التشاور مع الرئيس في هذا الشأن، مفسراً أنه المسار الذي اعتمده بعد التكليف، خلافاً لحملات التطييف التي يتولاها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل والأخبار الملفقة عن إصرار الرئيس المكلف على تسمية الوزراء المسيحيين.
كما شدد على أن الدستور ألزم كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالتوقيع على مراسيم تشكيل حكومة لبنانية كاملة، وهو لم يشر من قريب أو بعيد إلى صلاحية الرئيس المكلف باختيار الوزراء المسلمين وصلاحية رئيس الجمهورية باختيار الوزراء المسيحيين.