الحريري يتواصل مع الراعي لحل عقدة الحكومة والتحقيق العدلي

تأجيل زيارة ماكرون لبيروت فاجأ المهتمين بمبادرته

الحريري يتواصل مع الراعي لحل عقدة الحكومة والتحقيق العدلي
TT

الحريري يتواصل مع الراعي لحل عقدة الحكومة والتحقيق العدلي

الحريري يتواصل مع الراعي لحل عقدة الحكومة والتحقيق العدلي

قالت مصادر سياسية مواكبة للقاء الذي عُقد بين البطريرك الماروني بشارة الراعي والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري في الصرح البطريركي في بكركي، في حضور الوزيرين السابقين سجعان قزّي وغطاس خوري، الذي أريد منه تنقية الأجواء، أدى إلى فتح ثغرة يُفترض التأسيس عليها لكسر الاحتقان المذهبي والطائفي الذي بدأ يحاصر البلد على خلفية التأزُّم الذي لا يزال يعيق ولادة الحكومة، خصوصاً بعدما أُضيف إليه تأزُّم من نوع آخر مردّه إلى تصاعد وتيرة الاشتباك السياسي المترتب على ادعاء المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي فادي صوّان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بتهمة التقصير الوظيفي والإهمال بقصد جرمي.
وعلمت «الشرق الأوسط» من المصادر المواكبة أن قزّي وخوري تولّيا من خلال تواصلهما التحضير للقاء الذي تم بناءً لرغبة البطريرك الراعي، للوقوف على رأي الحريري، ليكون على بيّنة حيال الأسباب الكامنة وراء تعثّر تشكيل الحكومة، خصوصاً أنه كان اطلع عليها من جانب واحد، والمقصود به اجتماعه الأخير برئيس الجمهورية ميشال عون.
وكشفت أن لقاء الراعي - الحريري لم يكن يهدف للالتفاف على رئيس الجمهورية ومحاصرته، وقالت إنه لا نيّة لديهما في هذا المجال، ونقلت عن الحريري قوله إن تشكيل الحكومة يتطلّب التعاون بينه وبين عون، وإنه ليس في وارد الانجرار إلى مشكلة، لأن البلد لا يحتمل المزيد من التأزّم وبات في حاجة ماسة إلى توفير الحلول للسير على طريق إنقاذه ووقف انهياره المالي والاقتصادي وانتشاله من الهاوية، وهذا لن يتحقق إلا بالالتزام بالمبادرة الفرنسية عملاً لا قولاً فقط. كما نقلت المصادر نفسها عن الحريري قوله إنه كان يرغب في التواصل المباشر مع الراعي، لأن هناك ضرورة للوقوف على رأيه، لكنّ تأخره عن المجيء إلى بكركي يعود إلى تواصله مع الرئيس عون لإزالة العُقد التي تؤخر ولادة الحكومة من جهة، ولقطع الطريق على تحسّسه من اللقاء وتفسيره وكأنه يهدف من ورائه إلى الالتفاف على موقع الرئاسة الأولى.
وأكدت أن الحريري لم يحضر إلى بكركي ليشكو عون أو الإساءة له، وقالت إن الراعي استمع إلى العرض الذي تقدّم به لتبيان العقبات التي تؤخر تأليف الحكومة التي يُفترض أن تتشكل من اختصاصيين ومستقلين غير محازبين، ورأت أن الراعي يؤيد ما طرحه الرئيس المكلف شرط أن تحظى بدعم الكتل النيابية لنيل ثقة البرلمان. ولفتت إلى أن الراعي أبدى حرصه في ضوء المعطيات التي عرضها عليه الحريري للقيام بدور لإخراج تأليف الحكومة من عنق الزجاجة، وقالت إنه يأمل من الأطراف التجاوب مع مسعاه بمنأى عن الشروط التي قد تكون واجهة لشروط أخرى غير مرئية، وأبرزها أن الوقت لم يحن لولادتها، وهذا ما يشكل خطراً على الكيان اللبناني.
وأوضحت المصادر المواكبة أن الحريري استغرب من خلال عرضه لواقع الحال الذي وصلت إليه مشاورات التأليف ما يتردد من حين لآخر بأنه يريد مصادرة التمثيل المسيحي، وقالت إنه عرض على الراعي عيّنة بأسماء الوزراء المرشحين لدخول الحكومة، ومن بينهم عدد من الذين كان رشّحهم عون. وأكدت أنه تم الاتفاق على معاودة التواصل المباشر بين الحريري والراعي الذي سيتواصل مجدداً مع عون، في محاولة لرأب الصدع بينهما بدءاً بسحب تبادل الحملات والسجالات من التداول، وقالت إن الرئيس المكلّف أوضح موقفه من الادعاء الذي صدر عن القاضي صوان واصفاً إياه بأنه جاء مخالفاً للأصول الدستورية، وغلب عليه الاستنسابية والانتقائية في رسالته التي بعث بها لرئاسة المجلس النيابي، والتي خلت كلياً من القرائن والأدلة والوثائق التي استند إليها في الادعاء على دياب وثلاثة وزراء سابقين.
ونقلت عن الحريري تأكيده على أنه مع كشف الحقيقة وتحديد مَن يتحمل المسؤولية حيال الانفجار الذي استهدف المرفأ، لأن من حق ذوي الضحايا والمتضررين معرفة من ارتكب هذه الجريمة، وإنزال أشد العقوبات بمن يثبت ضلوعه فيها، التي أصابت بيروت بكارثة كبرى، وقالت إن الحريري يفصل بين موقفه من صوان والحفاظ على القضاء واستقلاليته، وبالتالي يجب إخراج التحقيق من التجاذبات وتحييده عن تصفية الحسابات في مقابل تمسكه بموقفه بعدم توفير الغطاء لكائن من كان في حال ثبوت ضلوعه تقصيراً أو إهمالاً تسبب في الانفجار.
وبالنسبة إلى المبادرة الفرنسية، قالت المصادر إن الراعي والحريري على موقفهما الداعم لمبادرة الرئيس ماكرون لإنقاذ لبنان، ليس لتعذّر وجود البديل لها فحسب، وإنما لأنها تستجيب لطلب اللبنانيين لوقف الانهيار وإعادة الاهتمام الدولي بلبنان، وأكدت أن خلية الأزمة التي شكّلها ماكرون لمواكبة تنفيذ المبادرة لم تنقطع عن التواصل مع أركان الدولة وآخرين قبل أن يُفاجأ الجميع بقرار ماكرون بتأجيل زيارته الثالثة للبنان، في وقت كانت الخلية تدرس إمكانية أن ينسحب اجتماعه بعون على القيادات الرئيسة لإعادة إحياء مبادرته وقطع الطريق على انهيارها.



قاسم يعلن «انتصار» «حزب الله» ويتعهّد صون الوحدة الوطنية وانتخاب رئيس

الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم معلناً «الانتصار الكبير» (رويترز)
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم معلناً «الانتصار الكبير» (رويترز)
TT

قاسم يعلن «انتصار» «حزب الله» ويتعهّد صون الوحدة الوطنية وانتخاب رئيس

الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم معلناً «الانتصار الكبير» (رويترز)
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم معلناً «الانتصار الكبير» (رويترز)

قال الأمين العام لـ«حزب الله» إن الحزب حقّق «انتصاراً كبيراً يفوق النصر الذي تحقق عام 2006»، وذلك «لأن العدو لم يتمكن من إنهاء وإضعاف المقاومة».

وجاءت مواقف قاسم في الكلمة الأولى له بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار يوم الأربعاء الماضي. وقال قاسم: «قررت أن أعلن كنتيجة (...) بشكل رسمي وواضح أننا أمام انتصار كبير يفوق الانتصار الذي حصل في يوليو (تموز) 2006»، في إشارة إلى الحرب الأخيرة بين الجانبين. وأضاف: «انتصرنا لأننا منعنا العدو من تدمير (حزب الله)، انتصرنا لأننا منعناه من إنهاء المقاومة أو إضعافها إلى درجة لا تستطيع معها أن تتحرك، والهزيمة تحيط بالعدو الإسرائيلي من كل جانب» .

وتوجّه قاسم في مستهل كلمته إلى مناصري الحزب، قائلاً: «صبرتم وجاهدتم وانتقلتم من مكان إلى آخر، وأبناؤكم قاتلوا في الوديان، وعملتم كل جهدكم لمواجهة العدو». وأضاف: «كررنا أننا لا نريد الحرب، ولكن نريد مساندة غزة، وجاهزون للحرب إذا فرضها الاحتلال. والمقاومة أثبتت بالحرب أنها جاهزة والخطط التي وضعها السيد حسن نصر الله فعّالة وتأخذ بعين الاعتبار كل التطورات، و(حزب الله) استعاد قوّته ومُبادرته، فشكّل منظومة القيادة والسيطرة مجدداً ووقف صامداً على الجبهة».

 

ولفت إلى أن إسرائيل فشلت في إحداث فتنة داخلية، قائلاً: «الاحتلال راهن على الفتنة الداخلية مع المضيفين، وهذه المراهنة كانت فاشلة بسبب التعاون بين الطوائف والقوى». وعن اتفاق وقف إطلاق النار، قال قاسم: «الاتفاق تمّ تحت سقف السيادة اللبنانية، ووافقنا عليه ورؤوسنا مرفوعة بحقنا في الدفاع، وهو ليس معاهدة، بل هو عبارة عن برنامج إجراءات تنفيذية لها علاقة بالقرار 1701، يؤكد على خروج الجيش الإسرائيلي من كل الأماكن التي احتلها، وينتشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني لكي يتحمل مسؤوليته عن الأمن وعن إخراج العدو من المنطقة».

وأكد أن «التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني سيكون عالي المستوى لتنفيذ التزامات الاتفاق، ونظرتنا للجيش اللبناني أنه جيش وطني قيادة وأفراداً، وسينتشر في وطنه ووطننا».

وتعهّد بصون الوحدة الوطنية واستكمال عقد المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة التي حدّدها رئيس البرلمان نبيه بري، في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، واعداً بإعادة الإعمار بالتعاون مع الدولة، «ولدينا الآليات المناسبة»، قائلاً: «سيكون عملنا الوطني بالتعاون مع كل القوى التي تؤمن أن الوطن لجميع أبنائه، وسنتعاون ونتحاور مع كل القوى التي تريد بناء لبنان الواحد، في إطار اتفاق الطائف، وسنعمل على صون الوحدة الوطنية وتعزيز قدرتنا الدفاعية، وجاهزون لمنع العدو من استضعافنا».