حفتر يبرم صفقة مع إيطاليا لإطلاق صياديها مقابل محتجزين ليبيين

«مؤسسة النفط» تحذّر من احتمال تعرضها لهجمات بسيارات مفخخة

صورة التقطت بالفيديو لعدد من الصيادين الإيطاليين الذين تم إطلاق سراحهم في بنغازي (إ.ب.أ)

أطلق الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، سراح صيادين إيطاليين كانوا محتجزين في شرق البلاد منذ أشهر، وذلك إثر زيارة مفاجئة لرئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير خارجيته لويجي دي مايو إلى بنغازي.
وقالت مصادر ليبية مطلعة إنه تم في المقابل إطلاق سراح أربعة ليبيين كانوا محتجزين في إيطاليا، مشيرة الى أن صفقة تبادل المحتجزين مع إيطاليا تمت أيضا على خلفية وساطات إقليمية، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وقال كونتي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد تحرير الصيادين: «عوداً حميداً لمنازلكم»، بينما قال دي مايو: «تم تحرير صيادينا»، وتوجه بالشكر لوكالة المعلومات والأمن الخارجي الإيطالية، وإلى جميع أعضاء السلك الدبلوماسي، الذين عملوا على إعادة الصيادين إلى بلادهم، وفقاً لما نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية.
كما أكد دي مايو أن حكومته تواصل دعمها القوي لعملية تحقيق الاستقرار في ليبيا، مضيفاً أن «هذا ما كررته أنا ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي مع المشير حفتر خلال اجتماعنا في بنغازي».
وكان الصيادون الـ18، ثمانية منهم يحملون الجنسية الإيطالية والتونسية، إضافة إلى إندونيسيين اثنين وسنغاليين، على متن زورقي صيد ببلدة ماتزارا ديل فاللو الصقلية، عندما اعترضتهم دوريات بحرية تابعة للجيش الوطني، أثناء رحلة صيد قبالة المياه الليبية.
ومثل احتجاز البحارة لفترة طويلة مصدر إحراج سياسي للحكومة الإيطالية، التي رفضت اتهامات للبحارة بالعمل في المياه الإقليمية الليبية دون إذن.
إلى ذلك، وخلافا للتفاؤل الذى ساد قطاع النفط مؤخرا، أعلنت مؤسسة النفط، الموالية لحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، احتمال تعرض بعض مقراتها لهجمات بسيارات مفخخة، تزامنا مع اتهامها لجماعة مسلحة بمحاولة ابتزاز إحدى شركاتها.
وقالت المؤسسة في بيان لها مساء أول من أمس إن هذه الجماعة، التي لم تكشف تبعيتها ولا هويتها، قامت تحت ما وصفته «رداء الشرعية» بتدخل بذيء مكشوف البواعث، وتدخل في المهام الفنية لأنشطة شركة البريقة لتسويق النفط. وبعدما توعدت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في الابتزاز، أكدت المؤسسة أنها على تواصل مع رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، ومكتب النائب العام، باعتبارهم جهات الاختصاص، مشيرة إلى أنها قدمت بلاغات خطية ضد هذه الجهة وأفرادها المتورطين، وفضح ممارساتهم السافرة التي يهدفون من خلالها إلى تمرير صفقات مشبوهة، من زيوت وغيرها.
كما كشفت المؤسسة عن تلقيها معلومات لم تحدد مصدرها، مفادها استهداف مقرات إحدى الشركات النفطية الوطنية بسيارات مفخخة، في نوع آخر من عمليات الابتزاز ضد مقدرات الوطن النفطية، مشيرة إلى أنها تواصلت مع الأجهزة الأمنية المنضبطة، والمتمسكة بصحيح القانون للتأكد من صحة ودقة هذه المعلومات.
وأعلنت المؤسسة أنها اتخذت جميع الترتيبات، وذلك برفع درجة الاستعداد لمواجهة هذه المخاطر، التي تحيط بقطاع النفط الوطني، وحملت هذه الجماعة المسلحة مسؤولية المساس بشركات القطاع النفطي، خاصة وأنها كانت حاضرة في الهجوم على المؤسسة الوطنية للنفط الشهر الماضي. غير أن هذه التطورات لم تمنع ستيفاني وليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة، من استئناف ملتقى الحوار السياسي، حيث عقدت أمس اجتماعاً عبر الاتصال المرئي لمناقشة سبل المضي قدماً في تنفيذ جميع نقاط خريطة الطريق، وخاصة آلية اختيار السلطة التنفيذية، والتحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها، مشيرة في بيان لها إلى أن من ضمنها إنشاء لجنة قانونية من أعضاء لجنة الحوار للعمل على استكمال الشروط، وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية.
في غضوت ذلك، أعلن السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عقب محادثات أجراها في مدينة مصراتة (غرب) مع أحمد معيتيق نائب السراج، وفتحي باش أغا وزير داخليته، أهمية أن يجد الليبيون التسويات المناسبة داخل منتدى الحوار السياسي، وتنفيذ خريطة الطريق الانتخابية.
وحث السفير في إشارة إلى أهمية تدابير بناء الثقة، التي من شأنها أن تدعم زخم الحوار الليبي - الليبي، على بذل المزيد من الجهود، بما في ذلك خطوات للبناء على اتفاق وقف إطلاق النار، مثل إعادة فتح الطريق الساحلي. وقال إنه استمع في اجتماع آخر مع رجال الأعمال المحليين إلى وجهات نظر حول مناخ الأعمال الحالي في ليبيا.
بدوره، قال أغا إن لقاءه مع السفير الأميركي، الذي كان بحضور اللواء أحمد أبو شحمة، آمر غرفة العمليات الميدانية بـ«بركان الغضب»، وعضو لجنة (5+5)، ناقش آفاق التعاون الأمني، ومخرجات حوار مدينة غدامس.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن اللجنة المكلفة دمج قوات الثوار داخل المؤسسة الأمنية، ناقشت مساء أول من أمس الخطط والإجراءات المتخذة بشأن استيعاب ودمج المقاتلين بالوزارة، من خلال الخطط التدريبية لتأهيلهم للانخراط في العمل الأمني والشرطة. وأوضحت في بيان أن الاجتماع، الذي عقد بديوان مديرية أمن الجفارة، تحت رئاسة العميد عبد الناصر الطيف، رئيس اللجنة وبحضور أعضائها، بحث المشاكل والعراقيل التي تواجه اللجنة، وسبل إيجاد حلول لها، بما يضمن الوصول إلى نتائج إيجابية تخدم الصالح العام.