محقق انفجار المرفأ يبدأ الاستجواب.. وخليل وزعيتر يرفضان الحضور

عنصر من الجيش اللبناني في موقع انفجار مرفأ بيروت (رويترز)
عنصر من الجيش اللبناني في موقع انفجار مرفأ بيروت (رويترز)
TT

محقق انفجار المرفأ يبدأ الاستجواب.. وخليل وزعيتر يرفضان الحضور

عنصر من الجيش اللبناني في موقع انفجار مرفأ بيروت (رويترز)
عنصر من الجيش اللبناني في موقع انفجار مرفأ بيروت (رويترز)

يتجه الوزيران السابقان والنائبان في البرلمان اللبناني علي حسن خليل وغازي زعيتر لمقاطعة جلسة الاستماع إليهما في ملف تفجير المرفأ التي أعلن المحقق العدلي القاضي فادي صوان استدعائهما إليها بغرض الاستجواب، بالنظر إلى أنهما لم يتبلغا رسمياً، بحسب ما قال زعيتر، بموازاة انعقاد جلسة لهيئة مكتب مجلس النواب اليوم، تتطرق إلى هذا الملف.
والوزيران السابقان المدعى عليهما في الملف خليل وزعيتر، هما نائبان في البرلمان اللبناني، ويتمتعان بحصانة برلمانية تستوجب الادعاء عليهما من قبل البرلمان ومقاضاتهما، وفق القانون اللبناني، بعد رفع الحصانة النيابية عنهما، وسط انقسام في تفسير القانون حول طبيعة الادعاء وصلاحيات القضاء فيه. ويترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي سيتطرق إلى الملف.
ووسط جدل قانوني وسياسي على خلفية الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى الوزيرين خليل (وزير المال الأسبق) وزعيتر (وزير الأشغال الأسبق) ووزير سابق ثالث هو يوسف فنيانوس، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، يباشر اليوم الأربعاء، استجواب خليل وزعيتر غداً كمدعى عليهما، بتهمة «الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص»، وذلك بعدما تبلغا أصولاً عبر مراسلة الأمانة العامة لمجلس النواب وكذلك على عنوان منزليهما.
لكن زعيتر نفى أن يكون قد تبلغ رسمياً استدعاءه. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لم أتبلغ من أحد أي شيء، لا في بيتي ولا في سواه»، مؤكداً أنه لن يمثل طالما أنه لم يتبلغ رسمياً. وقال إن الفرضية القائلة بأنه سيقدم دفوعاً شكلية عبر محاميه أو شخصياً «هي أمور قيد الدرس»، مشدداً على أنه يلتزم الأصول القانونية والدستورية وسيعمل وفقاً لها.
وتختلف قضية زعيتر وخليل عن قضية فنيانوس الذي لا يشغل أي موقع رسمي ولا يتمتع بحصانة نيابية. وكان فنيانوس، وهو وزير سابق للأشغال، حضر أمس إلى القضاء بناء على ادعاء القاضي صوان عليه في ملف الانفجار، إلى قصر العدل في بيروت للاستماع إلى إفادته، وتبين أن الجلسة تأجلت إلى موعد يحدد لاحقاً على أن يتم تبليغه بموعدها أصولاً.
كما استدعى صوان رئيس الأركان السابق في الجيش اللواء المتقاعد وليد سلمان للاستماع إلى إفادته بصفة شاهد.
وتواصل السجال حول خطوة القاضي صوان، وفيما يعتبر بعض السياسيين أن القرار «انتقائي»، ورفضه «تيار المستقبل» و«حزب الله» و«حركة أمل»، حظي القرار بتأييد سياسي من أطراف أخرى.
واتهم رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة رئيس الجمهورية ميشال عون بخرق الدستور وبتسخير القضاء اللبناني. وفي حديث لقناة «LBCI»، اعتبر السنيورة أن هناك من يقصد تحويل النظام الديمقراطي في لبنان إلى نظام رئاسي، قائلاً: «من أول مجيء الرئيس عون وهو يشن حرباً على الطائف والحرب على الطائف هي حرب على اللبنانيين».
وأكد السنيورة أنه من حق المحقق العدلي القاضي فادي صوان التحقيق في هذا الملف، قائلاً: «جريمة انفجار المرفأ هي بمثابة جريمة العصر ومن حق الشعب اللبناني معرفة كامل الحقيقة». لكنه في المقابل، شدّد على أن التحقيق يجب أن يتمّ وفق الأصول الدستورية. وقال: «لا خيمة فوق رأس أحد».
ورأى المكتب السياسي لحزب «الكتائب اللبنانية» أمس في بيان أن «المنظومة تحاول إدخال القضاء في متاهات الاصطفافات من كل نوع لتطيح التحقيقات بالفساد والسرقات هرباً من الإصلاح، ولتطمس تورطها على قتل اللبنانيين وتفجيرهم في منازلهم الآمنة هرباً من المحاسبة».
وأعلن «الكتائب» عن رفضه لـ«الهجمة الممنهجة التي تمارس من أهل السلطة على القضاء وترهيبه لإسكاته عن ارتكاباتها»، داعياً المحقق العدلي فادي صوان «إلى استكمال عمله دون الرضوخ للضغوطات وتوسيع لائحته الاتهامية لتطال كل المتورطين والمتخاذلين عن حماية اللبنانيين مهما علا شأنهم».



«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
TT

«مقترح مصري» يحرّك «هدنة غزة»

رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين بغزة (رويترز)

حديث إسرائيلي عن «مقترح مصري» تحت النقاش لإبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة، يأتي بعد تأكيد القاهرة وجود «أفكار مصرية» في هذا الصدد، واشتراط إسرائيل «رداً إيجابياً من (حماس)» لدراسته، الخميس، في اجتماع يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تلك الأفكار، التي لم تكشف القاهرة عن تفاصيلها، تأتي في «ظل ظروف مناسبة لإبرام اتفاق وشيك»، وفق ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مع ضغوط من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإطلاق سراح الرهائن قبل وصوله للبيت الأبيض، كاشفين عن أن «حماس» تطالب منذ طرح هذه الأفكار قبل أسابيع أن يكون هناك ضامن من واشنطن والأمم المتحدة حتى لا تتراجع حكومة نتنياهو بعد تسلم الأسرى وتواصل حربها مجدداً.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، عن أن «إسرائيل تنتظر رد حركة حماس على المقترح المصري لوقف الحرب على غزة»، لافتة إلى أن «(الكابينت) سيجتمع الخميس في حال كان رد (حماس) إيجابياً، وذلك لإقرار إرسال وفد المفاوضات الإسرائيلي إلى القاهرة».

فلسطيني نازح يحمل كيس طحين تسلمه من «الأونروا» في خان يونس بجنوب غزة الثلاثاء (رويترز)

ووفق الهيئة فإن «المقترح المصري يتضمن وقفاً تدريجياً للحرب في غزة وانسحاباً تدريجياً وفتح معبر رفح البري (المعطل منذ سيطرة إسرائيل على جانبه الفلسطيني في مايو/أيار الماضي) وأيضاً عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة».

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، خلال حديث إلى جنود في قاعدة جوية بوسط إسرائيل إنه «بسبب الضغوط العسكرية المتزايدة على (حماس)، هناك فرصة حقيقية هذه المرة لأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد، الأربعاء، استمرار جهود بلاده من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وقال عبد العاطي، في مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»: «نعمل بشكل جاد ومستمر لسرعة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة»، مضيفاً: «نأمل تحكيم العقل ونؤكد أن غطرسة القوة لن تحقق الأمن لإسرائيل».

وأشار إلى أن بلاده تعمل مع قطر وأميركا للتوصل إلى اتفاق سريعاً.

يأتي الكلام الإسرائيلي غداة مشاورات في القاهرة جمعت حركتي «فتح» و«حماس» بشأن التوصل لاتفاق تشكيل لجنة لإدارة غزة دون نتائج رسمية بعد.

وكان عبد العاطي قد قال، الاثنين، إن «مصر ستستمر في العمل بلا هوادة من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين»، مؤكداً أنه «بخلاف استضافة حركتي (فتح) و(حماس) لبحث التوصل لتفاهمات بشأن إدارة غزة، فالجهد المصري لم يتوقف للحظة في الاتصالات للتوصل إلى صفقة، وهناك رؤى مطروحة بشأن الرهائن والأسرى».

عبد العاطي أشار إلى أن «هناك أفكاراً مصرية تتحدث القاهرة بشأنها مع الأشقاء العرب حول وقف إطلاق النار، وما يُسمى (اليوم التالي)»، مشدداً على «العمل من أجل فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني» الذي احتلته إسرائيل في مايو الماضي، وكثيراً ما عبّر نتنياهو عن رفضه الانسحاب منه مع محور فيلادلفيا أيضاً طيلة الأشهر الماضية.

وكان ترمب قد حذر، الاثنين، وعبر منصته «تروث سوشيال»، بأنه «سيتم دفع ثمن باهظ في الشرق الأوسط» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة قبل أن يقسم اليمين رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني) 2025.

دخان يتصاعد بعد ضربة إسرائيلية على ضاحية صبرا في مدينة غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)

وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي بأن مايك والتز، مستشار الأمن القومي الذي اختاره ترمب، سيقابل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمير، الأربعاء، لمناقشة صفقة بشأن قطاع غزة.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع أن «المقترح المصري، حسبما نُشر في وسائل الإعلام، يبدأ بهدنة قصيرة تجمع خلالها (حماس) معلومات كاملة عن الأسرى الأحياء والموتى ثم تبدأ بعدها هدنة بين 42 و60 يوماً، لتبادل الأسرى الأحياء وكبار السن، ثم يليها حديث عن تفاصيل إنهاء الحرب وترتيبات اليوم التالي الذي لن تكون (حماس) جزءاً من الحكم فيه»، مضيفاً: «وهذا يفسر جهود مصر بالتوازي لإنهاء تشكيل لجنة إدارة القطاع».

وبرأي مطاوع، فإن ذلك المقترح المصري المستوحى من هدنة لبنان التي تمت الأسبوع الماضي مع إسرائيل أخذ «دفعة إيجابية بعد تصريح ترمب الذي يبدو أنه يريد الوصول للسلطة والهدنة موجودة على الأقل».

هذه التطورات يراها الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية اللواء سمير فرج تحفز على إبرام هدنة وشيكة، لكن ليس بالضرورة حدوثها قبل وصول ترمب، كاشفاً عن «وجود مقترح مصري عُرض من فترة قريبة، و(حماس) طلبت تعهداً من أميركا والأمم المتحدة بعدم عودة إسرائيل للحرب بعد تسلم الرهائن، والأخيرة رفضت»، معقباً: « لكن هذا لا ينفي أن مصر ستواصل تحركاتها بلا توقف حتى التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن».

ويؤكد الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد فؤاد أنور أن «هناك مقترحاً مصرياً ويسير بإيجابية، لكن يحتاج إلى وقت لإنضاجه»، معتقداً أن «تصريح ترمب غرضه الضغط والتأكيد على أنه موجود بالمشهد مستغلاً التقدم الموجود في المفاوضات التي تدور في الكواليس لينسب له الفضل ويحقق مكاسب قبل دخوله البيت الأبيض».

ويرى أن إلحاح وسائل الإعلام الإسرائيلية على التسريبات باستمرار عن الهدنة «يعد محاولة لدغدغة مشاعر الإسرائيليين والإيحاء بأن حكومة نتنياهو متجاوبة لتخفيف الضغط عليه»، مرجحاً أن «حديث تلك الوسائل عن انتظار إسرائيل رد (حماس) محاولة لرمي الكرة في ملعبها استغلالاً لجهود القاهرة التي تبحث تشكيل لجنة لإدارة غزة».

ويرى أنور أن الهدنة وإن بدت تدار في الكواليس فلن تستطيع حسم صفقة في 48 ساعة، ولكن تحتاج إلى وقت، معتقداً أن نتنياهو ليس من مصلحته هذه المرة تعطيل المفاوضات، خاصة أن حليفه ترمب يريد إنجازها قبل وصوله للسلطة، مستدركاً: «لكن قد يماطل من أجل نيل مكاسب أكثر».