«محكمة البشير» ترفض إسقاط الدعوى بالتقادم

القاضي قرر استمرار محاكمة المتهمين

رفضت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، و27 من قادة الإسلاميين، أمس، في قضية انقلاب 1989، الطلبات المقدمة من هيئات الدفاع عن المتهمين، بشطب الدعوى الجنائية بالتقادم بحق المتهمين.
ومن أبرز المتهمين بتدبير وتنفيذ انقلاب «الجبهة الإسلامية»، البشير، ونائبه الأسبق على عثمان محمد طه، وأحمد هارون مساعد البشير، ووزير الداخلية الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج، ونائبه إبراهيم السنوسي، وعدد من العسكريين.
وأسس رئيس هيئة المحكمة، مولانا عصام الدين إبراهيم، على اعتبار أن الفعل المرتكب منذ تنفيذ الانقلاب جريمة مستمرة انتهت في 11 من أبريل (نيسان) 2019، وحتى إسقاط نظام البشير من الحكم.
وأوضح القاضي: «إذا كان هنالك تقادم يسقط الدعوى الجنائية، فإنه يبدأ من 11 أبريل، وليس منذ ساعة تنفيذ الانقلاب».
وأوضح أن الدعوى في مواجهة المتهمين فيما يتعلق بجريمة الانقلاب المستمرة استندت على قانون العقوبات الجنائية لعام 1983، والوثيقة الدستورية وقانون القوات المسلحة السودانية.
من جانبه، قال المتحدث باسم هيئة الاتهام، المحامي، معز حضرة، إنه وفقاً لقرار القاضي، تستمر إجراءات المحاكمة ضد جميع المتهمين الماثلين أمام المحكمة، أو الذين سيحاكمون غيابياً.
وأشار حضرة إلى أن قرار المحكمة أسقط حجج هيئة الدفاع عن المتهمين، بطلبهم شطب الدعوى بالتقادم لمرور 10 سنوات منذ لحظة ارتكاب الفعل المجرم في 30 يونيو (حزيران) 1989.
كانت هيئة الدفاع عن المتهمين تقدمت بعدة طلبات لإسقاط الدعوى بالتقادم استناداً على قانون الإجراءات الجنائية 1991.
وأدين البشير بالسجن عامين، وإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي بسجن كوبر المركزي بالخرطوم بحري، بتهم الفساد المالي وحيازة النقد الأجنبي.