تركيا: العقوبات الأميركية بسبب «إس 400» خطوة في «طريق مسدود»

الإجراء ينذر بتردي العلاقات بين واشنطن وأنقرة قبل أسابيع من تسلم بايدن الحكم

طائرة روسية تحمل أجزاء من النظام الصاروخي {إس 400» تفرغ حمولتها في مطار عسكري قرب أنقرة أغسطس 2019 (أ.ب)
طائرة روسية تحمل أجزاء من النظام الصاروخي {إس 400» تفرغ حمولتها في مطار عسكري قرب أنقرة أغسطس 2019 (أ.ب)
TT

تركيا: العقوبات الأميركية بسبب «إس 400» خطوة في «طريق مسدود»

طائرة روسية تحمل أجزاء من النظام الصاروخي {إس 400» تفرغ حمولتها في مطار عسكري قرب أنقرة أغسطس 2019 (أ.ب)
طائرة روسية تحمل أجزاء من النظام الصاروخي {إس 400» تفرغ حمولتها في مطار عسكري قرب أنقرة أغسطس 2019 (أ.ب)

بعد عام ونصف العام من حصول تركيا على منظومة «إس 400» للدفاع الصاروخي الروسية الصنع، اتخذ الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب قراراً بفرض عقوبات على أنقرة لمضيها في هذه الصفقة مع موسكو على الرغم من المحاذير الموجودة في قوانين الولايات المتحدة، مما ينذر بتدهور في العلاقات بين البلدين قبل أسابيع قليلة من تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن مهماته في البيت الأبيض.
من جانبها، قللت تركيا من شأن القرار الأميركي بفرض عقوبات عليها بموجب قانون «مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات» (كاتسا) بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية «إس 400» واعتبرته «خطأ جسيما» سيتم الرد عليه وخطوة في طريق مسدود لن تثنيها عن المضي قدما في تطوير صناعاتها الدفاعية.
واعتبرت وزارة الدفاع التركية أن اختيار الولايات المتحدة للعقوبات بدلاً من مناقشة حل المشكلة بخصوص منظومة «إس 400» خطوة نحو طريق مسدود وليس حلاً.
ونددت الوزارة، في بيان أمس (الثلاثاء)، بالقرار الأميركي، قائلة: «ندين قرار العقوبات الأميركي الذي لا ينسجم مع التحالف والحقائق العسكرية والسياسية الموجودة وأمن تحالف حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب تزودنا بنظام الدفاع الجوي الصاروخي طويل المدى (إس 400)، ومن الواضح أن فرض عقوبات على دولة عضو في الناتو من شأنه أن يقوض الثقة بين الحلفاء، علاوة على الإضرار بروح التحالف».
ولفت البيان إلى أن تركيا، الواقعة تحت تهديد جوي وصاروخي خطير، اتخذت وستتخذ جميع التدابير المطلوبة من أجل أمنها وأمن مواطنيها، البالغ عددهم 83 مليوناً، بما فيها الدفاع الجوي والصاروخي، و«أثناء القيام بذلك، فإننا نفي بالتزاماتنا وتعهداتنا بالكامل حيال جميع حلفائنا، على رأسهم الناتو، ومن حقنا أن نتوقع من حلفائنا أن يروا ويدركوا الاحتياجات الأمنية لتركيا وشعبها، وأن حصول تركيا على منظومة (إس 400) ضرورة ولا يعد خيارا، كما أعلنت مرارا».
وأشار البيان إلى أن أنقرة أبلغت حلفاءها بأن منظومة «إس 400» لن يتم إدماجها بأنظمة الناتو أو الأنظمة الوطنية المرتبطة بالناتو، وستستخدم مثل الأنظمة روسية المنشأ الموجودة في بلدان الحلف الأخرى، مضيفا أن مقترح تركيا لا يزال مطروحاً حول بحث تأثير منظومة «إس 400» ومقاتلات «إف - 35» على بعضهما البعض وذلك ضمن مجموعة عمل بمشاركة حلف الناتو، إذا لزم الأمر.
من جانبه، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريح أمس، إن قرار العقوبات هز جميع قيم التحالف بين البلدين، مضيفا «ندين القرار الذي لا ينسجم مع روح التحالف والحقائق العسكرية والسياسية... ونتخذ كل التدابير الضرورية من أجل أمن مواطنينا وبلدنا الواقع تحت تهديد جوي وصاروخي خطير».
القرار الأميركي
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، ليل الاثنين - الثلاثاء، فرض عقوبات على أنقرة على خلفية شرائها واختبارها منظومة صواريخ «إس 400» الروسية للدفاع الجوي بموجب قانون «كاتسا» الذي أقر في عام 2017 ويسمح للرئيس الأميركي باختيار 5 من بين 12 عقوبة على الدول التي تتعامل في صفقات السلاح مع روسيا. وأفادت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، بإدراج مستشار الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية برئاسة الجمهورية التركية، إسماعيل دمير، وكل من مسؤولي المستشارية مصطفى ألبر دنيز، وسرهات غانش أوغلو، وفاروق ييغيت، في قائمة العقوبات.
وتضمنت العقوبات تعليق مشاركة تركيا وإخراجها من برنامج تصنيع وتطوير مقاتلات «إف - 35» تحت إشراف الناتو، وحظر شهادات التصدير والتراخيص الأميركية لأي سلع أو تكنولوجيا، وفرض حظر على أي قروض من المؤسسات المالية الأميركية لأكثر من 10 ملايين دولار، وحظر على قروض بنك الاستيراد والتصدير الأميركي. وفرض قيود على تأشيرات الدخول على مستشار الصناعات الدفاعية الرئاسية التركية، إسماعيل دمير، وثلاثة مسؤولين آخرين في المنظمة، فضلاً عن إدراج الأربعة على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة وتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة.
ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، تركيا إلى حل مشكلة صواريخ «إس 400» في أسرع وقت ممكن بالتنسيق مع واشنطن، بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها. وقال إن الولايات المتحدة الأميركية حذرت تركيا وفي مناسبات عديدة من أن استخدامها «إس 400» من شأنه أن يعرض تكنولوجيا الجيش الأميركي وأفراده للخطر، ويوفر أموالا إضافية للصناعات الدفاعية الروسية، إضافة إلى وصول روسيا إلى القوات المسلحة التركية وصناعاتها الدفاعية، ورغم ذلك عزمت تركيا على شراء واختبار هذه المنظومة، رغم وجود بدائل لهذه المنظومة.
تطوير الصناعات الدفاعية
وأعلنت تركيا رفضها وإدانتها لقرار الولايات المتحدة، معتبرة الخطوة «خطأ جسيما»، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية التركية، قالت فيه: «ندين ونرفض قرار العقوبات أحادي الجانب الذي أعلنته الولايات المتحدة اليوم (أول من أمس الاثنين)، ضد تركيا بسبب تزودنا بمنظومات ( إس 400) للدفاع الجوي، لأنه عمل يخلو من كافة أشكال التعقل... وندعو الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرار العقوبات الجائر والرجوع عن هذا الخطأ الجسيم». ولفتت الخارجية إلى أن الجميع يعلم الأسباب التي دفعت تركيا لشراء منظومات «إس 400»، وأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أقر في أكثر من مناسبة بأن تركيا كانت محقة بهذا الموضوع.
وأكدت تركيا أنها لن تمتنع عن اتخاذ التدابير التي تراها ضرورية لحماية أمنها القومي، معتبرة الادعاءات الأميركية بأن صواريخ «إس 400» ستتسبب بضعف في منظومات الناتو تفتقر للأساس الفني. ولفتت إلى أنها اقترحت مرارا تشكيل مجموعة عمل فنية حول الموضوع بمشاركة الناتو، لتناول الأمر بشكل موضوعي بعيدا عن الأحكام السياسية المسبقة، بينما لم تتجاوب واشنطن مع هذا المقترح الرامي لحل هذا الخلاف عبر الحوار والدبلوماسية بما يليق بدولتين حليفتين.
وبدوره، أكد مستشار الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية، إسماعيل دمير، عزمهم على مواصلة الطريق بتطوير الصناعات الدفاعية المحلية، رغم العقوبات الأميركية. وقال دمير، في تصريحات من داخل البرلمان التركي أمس: «ننتظر أن تبقى هذه العقوبات في إطارها المحدد، وأن لا تؤثر على العلاقات بين البلدين... تربطنا مع أميركا علاقة تحالف، نحن حلفاء في الناتو، كما يقولون هم، تربطنا علاقات على مختلف الأصعدة، وجميعنا يرغب باستمرار هذه العلاقات... من جهتنا سنواصل تطوير الصناعات المحلية، وربما بوتيرة أسرع».
وأكد نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي، أنه لا يمكن لعقوبات أي بلد كان أن يؤثر على موقف تركيا «الشامخ»، قائلا إن قرار العقوبات الأميركي سيزيد من تصميمنا على الخطوات التي نتخذها من أجل حماية مصالحنا القومية وصناعاتنا الدفاعية. وندد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم كالين بالعقوبات الأميركية، قائلا عبر «تويتر»: «ستواصل تركيا إجراءاتها الحاسمة لتحقيق أهدافها في الصناعات الدفاعية».
روسيا وأذربيجان واليونان
ودعت المعارضة التركية إلى تفعيل منظومة «إس 400» وإدخالها الخدمة، ردا على العقوبات الأميركية. وقدمت روسيا وإيران وأذربيجان الدعم لتركيا في مواجهة العقوبات الأميركية. واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف العقوبات على أنقرة مظهراً آخر من مظاهر «الابتذال» و«الغطرسة على القانون الدولي». وأدان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، «بشدة» العقوبات الأميركية. وقال عبر «تويتر»: « الولايات المتحدة عبر العقوبات أحادية الجانب ضد تركيا، أظهرت مرة أخرى انتهاكها للقانون الدولي وإدمانها للعقوبات... ندين بشدة العقوبات الأميركية الأخيرة ضد تركيا، ونقف إلى جانب الشعب التركي وحكومته... الجيران أولاً». واستنكر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قرار واشنطن ووصفه بـ«المجحف وغير المقبول والمنافي للقانون» ويعكس ازدواجية في المعايير. وأكد ثقته في أن العقوبات لن تعيق خطوات تركيا لتعزيز قدراتها الدفاعية.
في المقابل رحبت اليونان بقرار العقوبات على تركيا. وعبرت وزارة خارجيتها في بيان عن «ارتياح اليونان بوصفها عضوا في الناتو لهذا القرار». ووصف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تركيا بأنها حليف غير آمن يهدد الأمن المشترك لحلف الناتو.



الأمم المتحدة تسعى لجمع 47 مليار دولار لمساعدة 190 مليون شخص في 2025

فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تسعى لجمع 47 مليار دولار لمساعدة 190 مليون شخص في 2025

فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)

أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، الأربعاء، نداء لجمع أكثر من 47 مليار دولار، لتوفير المساعدات الضرورية لنحو 190 مليون شخص خلال عام 2025، في وقتٍ تتنامى فيه الحاجات بسبب النزاعات والتغير المناخي.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، مع إطلاق تقرير «اللمحة العامة عن العمل الإنساني لعام 2025»، إن الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة والفقراء، يدفعون الثمن الأعلى «في عالم مشتعل».

سودانيون فارُّون من المعارك بمنطقة الجزيرة في مخيم للنازحين بمدينة القضارف (أ.ف.ب)

وفي ظل النزاعات الدامية التي تشهدها مناطق عدة في العالم؛ خصوصاً غزة والسودان وأوكرانيا، والكلفة المتزايدة للتغير المناخي وظروف الطقس الحادة، تُقدِّر الأمم المتحدة أن 305 ملايين شخص في العالم سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية، العام المقبل.

أطفال يحملون أواني معدنية ويتزاحمون للحصول على الطعام من مطبخ يتبع الأعمال الخيرية في خان يونس بقطاع غزة (إ.ب.أ)

وأوضح «أوتشا»، في تقريره، أن التمويل المطلوب سيساعد الأمم المتحدة وشركاءها على دعم الناس في 33 دولة و9 مناطق تستضيف اللاجئين.

وقال فليتشر: «نتعامل حالياً مع أزمات متعددة... والفئات الأكثر ضعفاً في العالم هم الذين يدفعون الثمن»، مشيراً إلى أن اتساع الهوة على صعيد المساواة، إضافة إلى تداعيات النزاعات والتغير المناخي، كل ذلك أسهم في تشكُّل «عاصفة متكاملة» من الحاجات.

ويتعلق النداء بطلب جمع 47.4 مليار دولار لوكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية لسنة 2025، وهو أقل بقليل من نداء عام 2024.

وأقر المسؤول الأممي، الذي تولى منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن الأمم المتحدة وشركاءها لن يكون في مقدورهم توفير الدعم لكل المحتاجين.

أم أوكرانية تعانق ابنها بعد عودته من روسيا... الصورة في كييف يوم 8 أبريل 2023 (رويترز)

وأوضح: «ثمة 115 مليون شخص لن نتمكن من الوصول إليهم»، وفق هذه الخطة، مؤكداً أنه يشعر «بالعار والخوف والأمل» مع إطلاق تقرير «اللمحة العامة»، للمرة الأولى من توليه منصبه.

وعَدَّ أن كل رقم في التقرير «يمثل حياة محطمة» بسبب النزاعات والمناخ «وتفكك أنظمتنا للتضامن الدولي».

وخفضت الأمم المتحدة مناشدتها لعام 2024 إلى 46 مليار دولار، من 56 ملياراً في العام السابق، مع تراجع إقبال المانحين على تقديم الأموال، لكنها لم تجمع إلا 43 في المائة من المبلغ المطلوب، وهي واحدة من أسوأ المعدلات في التاريخ. وقدمت واشنطن أكثر من 10 مليارات دولار؛ أي نحو نصف الأموال التي تلقتها. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن عمال الإغاثة اضطروا لاتخاذ خيارات صعبة، فخفّضوا المساعدات الغذائية 80 في المائة في سوريا، وخدمات المياه في اليمن المعرَّض للكوليرا. والمساعدات ليست سوى جزء واحد من إجمالي إنفاق الأمم المتحدة، التي لم تفلح لسنوات في تلبية احتياجات ميزانيتها الأساسية بسبب عدم سداد الدول مستحقاتها. وعلى الرغم من وقف الرئيس المنتخب دونالد ترمب بعض الإنفاق في إطار الأمم المتحدة، خلال ولايته الرئاسية الأولى، فإنه ترك ميزانيات المساعدات في الأمم المتحدة بلا تخفيض. لكن مسؤولين ودبلوماسيين يتوقعون تقليل الإنفاق في ولايته الجديدة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

من جانبه، قال يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين: «الولايات المتحدة علامة استفهام كبيرة... أخشى أننا ربما نتعرض لخيبة أمل مريرة؛ لأن المزاج العام العالمي والتطورات السياسية داخل الدول ليست في مصلحتنا». وكان إيغلاند قد تولّى منصب فليتشر نفسه من 2003 إلى 2006. والمشروع 2025، وهو مجموعة من المقترحات المثيرة للجدل التي وضعها بعض مستشاري ترمب، يستهدف «الزيادات المسرفة في الموازنة» من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. ولم تردَّ الإدارة التي يشكلها ترامب على طلب للتعليق. وأشار فليتشر إلى «انحلال أنظمتنا للتضامن الدولي»، ودعا إلى توسيع قاعدة المانحين. وعند سؤال فليتشر عن تأثير ترمب، أجاب: «لا أعتقد أنه لا توجد شفقة لدى هذه الحكومات المنتخبة». ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أحد التحديات هو استمرار الأزمات لفترة أطول تبلغ عشر سنوات في المتوسط. وقال مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية، إن بعض الدول تدخل في «حالة أزمة دائمة». وحلّت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، وألمانيا في المركزين الثاني والثالث لأكبر المانحين لميزانيات الأمم المتحدة للمساعدات، هذا العام. وقالت شارلوت سلينتي، الأمين العام لمجلس اللاجئين الدنماركي، إن إسهامات أوروبا محل شك أيضاً في ظل تحويل التمويل إلى الدفاع. وأضافت: «إنه عالم أكثر هشاشة وعدم قابلية على التنبؤ (مما كان عليه في ولاية ترمب الأولى)، مع وجود أزمات أكثر، وإذا كانت إدارة الولايات المتحدة ستُخفض تمويلها الإنساني، فقد يكون سد فجوة الاحتياجات المتنامية أكثر تعقيداً».