الصدر يتراجع عن «ترميم البيت الشيعي»

دعا إلى «تحالفات عابرة»... وتياره لم يعد يصر على أن رئاسة الوزراء ستكون من نصيبه

الصدر يتراجع عن «ترميم البيت الشيعي»
TT

الصدر يتراجع عن «ترميم البيت الشيعي»

الصدر يتراجع عن «ترميم البيت الشيعي»

بعد أيام من دعوته إلى ترميم البيت الشيعي، أعلن ممثلو زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، أمس الثلاثاء، عن إمكانية تشكيل تحالفات خارج البيت الشيعي. الدعوة التي كان أطلقها الصدر قبل أيام لم تتفاعل معها الأحزاب الشيعية إلا بشكل محدود، بينما رأت فيها الأطراف السنية والكردية خروجاً على ما كان يدعو إليه الصدر من تحالفات عابرة. ففيما رحب «تحالف الفتح» بحذر بدعوة الصدر، فإن «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، وقوى وأحزاباً شيعية أخرى، التزمت الصمت، بينما دعا زعيم «ائتلاف النصر» حيدر العبادي إلى ما سماه «ميثاق شرف» وطنياً رداً على تلك الدعوة.
أمس، وخلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الصدر بالنجف، قال صلاح العبيدي، الناطق الرسمي باسم الصدر، وحيدر الجابري المسؤول الإعلامي في مكتب الصدر، إنه لا مانع من تشكيل أي تحالف خارج البيت الشيعي. ومثلما تراجع الصدر عن الدعوة إلى ترميم البيت الشيعي، فإنه تراجع كذلك عن الإصرار على الحصول على منصب رئاسة الوزراء، مبيناً أن ذلك مرهون بنتائج الانتخابات.
والانتخابات المقرر إجراؤها في 6 يونيو (حزيران) 2021 مرشحة لأن تعقد في موعد جديد هو نهاية العام المقبل، الأمر الذي أبدى للصدر بالدرجة الأولى أن من المبكر الحديث عن ترميم البيت الداخلي للشيعة وحصر رئاسة الوزراء في «التيار».
وكان الصدر رد قبل أيام على الانتقادات التي وجهت إليه بسبب دعوته، وقال في تغريدة الجمعة الماضي إنه كان أول من وقف «ضد الطائفية، وسارعنا إلى توحيد الصفوف من سنة العراق، فاتهمنا بأبشع الصفات؛ من بينها (ضد التشيع) و(بعثية) و(مع القاعدة)، في زمن كان للسنة سياسيون معتدلون». وأضاف الصدر أن «دعوتنا إلى ترميم البيت الشيعي لا تعني التحالف مع الفاسدين»، مبيناً أنه «في حال تم ترميم البيت الشيعي، فهو خطوة أولى للذهاب إلى البيوت الأخرى».
لكن ممثلي الصدر في مؤتمرهم الصحافي أمس بدوا في وضع مختلف إلى حد كبير. فالعبيدي أكد أنه «من المبكر الحديث عن تحالفات»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «الأبواب مشرعة ومفتوحة أمام القوى الوطنية، ولا مانع من تشكيل تحالف خارج البيت الشيعي». ولفت العبيدي إلى أن «ترميم البيت الشيعي لا يعني تحالفاً طائفياً، والحديث عن تولي منصب رئاسة الوزراء مبني على نتائج الانتخابات». وأكد العبيدي أن «عملية الإصلاح في البلاد ما زالت متعثرة، لا سيما في محاربة الفساد»، موضحاً أن «زعيم (التيار الصدري) مقتدى الصدر دعا إلى أن تكون الانتخابات المقبلة خالية من الوجوه القديمة».
في السياق ذاته؛ أشاد المسؤول الإعلامي في مكتب الصدر، حيدر الجابري، «بالمتظاهرين السلميين، فضلاً عن القوات الأمنية ممن حافظوا على سلمية المظاهرات»، مبيناً أن «الصدر طالب بإكمال التحقيقات بشأن الاعتداءات على المتظاهرين والقوات الأمنية». وأضاف أن «الصدر طالب أيضاً الحكومة بوضع خطة لإعمار مدن الجنوب، فضلاً عن خلق اقتصاد قوي من خلال تفعيل الصناعة الوطنية واستقدام الخبرات»، داعياً «العراقيين عامة والصدريين خاصة إلى تحديث سجلاتهم مما يسهم في إيجاد انتخابات نزيهة وعادلة». وأوضح الجابري أن «الصدر دعا إلى أن تكون الانتخابات المقبلة خالية من الوجوه القديمة».
وكان زعيم «تيار الحكمة»، عمار الحكيم، هو الوحيد الذي انفرد من بين القيادات الشيعية بتكوين تحالف عابر للمكونات والطوائف. وكانت آخر محاولة لتجاوز البيوت الطائفية والعرقية خلال انتخابات عام 2018 حين جرى تأسيس تحالفين عابرين هما «الإصلاح والإعمار»، الذي ضم أحزاباً شيعية وسنية وكردية، و«البناء» الذي ضم هو الآخر تحالفاً حزبياً شيعياً سنياً كردياً. لكن هذين التحالفين لم يصمدا عندما بدأت مباحثات تشكيل الحكومة التي تلت تلك الانتخابات، حيث سرعان ما خرجت كل من كتلة «سائرون» المدعومة من الصدر من «تحالف الإصلاح»، و«كتلة الفتح» بزعامة هادي العامري من «تحالف البناء»، ليتفقا على المجيء بعادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة ليتخليا عنه خلال المائة يوم الأولى، ومن بعدها انطلقت مظاهرات أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 لتقلب نسب المعادلة السياسية في البلاد. ففيما استخدمت القوة المفرطة لتفريق المظاهرات التي أوقعت أكثر من 600 قتيل وعشرات آلاف الجرحى، فإنها أدت إلى إقالة حكومة عبد المهدي وتغيير قانون الانتخابات والمجيء بمدير جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء، الذي تعهد بإجراء انتخابات مبكرة في غضون عام.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.