سيدي بوزيد... وضع اقتصادي صعب وأحلام لم تتحقق

«خيبة أمل» في مهد الثورة التونسية

صورة محمد البوعزيزي تزيّن واجهة مبنى بجوار ساحة تحمل اسمه في مدينة سيدي بوزيد (أ.ف.ب)
صورة محمد البوعزيزي تزيّن واجهة مبنى بجوار ساحة تحمل اسمه في مدينة سيدي بوزيد (أ.ف.ب)
TT
20

سيدي بوزيد... وضع اقتصادي صعب وأحلام لم تتحقق

صورة محمد البوعزيزي تزيّن واجهة مبنى بجوار ساحة تحمل اسمه في مدينة سيدي بوزيد (أ.ف.ب)
صورة محمد البوعزيزي تزيّن واجهة مبنى بجوار ساحة تحمل اسمه في مدينة سيدي بوزيد (أ.ف.ب)

في سيدي بو زيد، مهد الثورة التونسية والشرارة الأولى لما يُعرف بـ«الربيع العربي»، تعبّر خلود الرحيمي عن خيبة أملها من الوضع الاقتصادي الصعب بعد عقد من الزمن على الحركة الاحتجاجية الشعبية العارمة، وتشكو عدم وجود فرص عمل في منطقتها، بحسب تحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية من هذه المنطقة بوسط تونس.
وأصبحت ولاية سيدي بوزيد المهمشة رمزاً للانتفاضة الشعبية التي أطاحت نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بعد حكم استمر أكثر من 20 عاماً (1987 - 2011).
وإثر الثورة التي تدخل بعد أيام عامها الـ11، حظيت المنطقة ببعض الاهتمام، فشيُد مسبح بلدي في المدينة، وانتشرت فيها المقاهي التي يرتادها الشباب من الجنسين لمناقشة المواضيع السياسية والاجتماعية، بعدما أصبحت حرية التعبير مكسباً يعدّ الوحيد في تونس التي لا تزال تعيش انتقالاً ديمقراطياً متعثراً، حسبما جاء في تحقيق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقد جلب التغيير الحاصل في البلاد معه نفحات الحرية ووضع البلاد على سكة المسار الديمقراطي، لكن ظلت شعارات مثل «الشغل» و«الكرامة» التي رفعها المحتجون في 2011، حبراً على ورق، ولم تتحقق على أرض الواقع، وفقاً لغالبية سكان المنطقة.
وتفوق نسب البطالة في الولايات الداخلية المعدل الوطني المقدر بنحو 18 في المائة، لا سيما لدى الشباب الحاصل على شهادات علمية. وكان هذا السبب بالذات بالإضافة إلى المضايقات الأمنية، مما دفع بالشاب محمد البوعزيزي إلى إضرام النار في جسده للاحتجاج على ظروفه المزرية، في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010 بالقرب من مقر ولاية سيدي بوزيد.
وتقول الرحيمي (25 عاماً) بينما تحتسي القهوة مع رفيقات لها: «أعرف كثيراً من الذين حاولوا الهجرة بطريقة غير قانونية، ومنهم من مات غرقاً... لأنه لا يوجد عمل في سيدي بوزيد، وآخرين أضرموا النار في أجسادهم لأنهم لا يملكون مالاً للعيش».
وأوضحت الوكالة الفرنسية أن خلود الرحيمي تحمل شهادة في المعلوماتية منذ عام 2015، ولم تنتظر مساعدة الدولة في ولاية يتقاضى البعض فيها راتباً شهرياً لا يتجاوز 50 يورو، فقد تمكنت خلال 4 سنوات من ادخار المال لإطلاق مشروعها المتمثل في مطعم صغير. وعندما احتاجت إلى مبلغ صغير لاستكمال مشروعها، طلبت قرضاً من المصارف، لكن طلبها رفض.
وبقيت غالبية المناطق الصناعية في الولاية من دون مؤسسات للاستثمار، ولم تتجاوز نسبة العمل فيها 3 في المائة، وفق المحافظ أنيس ضيف الله.
وينتقد رشيد الفتيني، وهو صاحب مصنع للخياطة، نقصاً في الاستراتيجيات الحكومية لمكافحة انعدام المساواة بين المناطق و«الزبائنية». ويقف رشيد الفتيني وراء آلات الخياطة المتوقفة عن العمل في مصنعه الذي كان يشغل نحو 500 عامل قبل ثورة 2011. ويقول: «هرب كل زبائني من سيدي بوزيد بعد الثورة» التي كان هو من أنصارها، منتقداً التناول الإعلامي للمنطقة التي تقدم كأنها تشهد إضرابات متواصلة و«هذا غير صحيح إطلاقاً»، حسب قوله لوكالة الصحافة الفرنسية. ويتابع: «هناك صراع بين الأحزاب السياسية، وبالتالي لا يتمكن المسؤولون المحليون من اتخاذ القرارات. لا يتجرأ أحد على التوقيع على ملف دون ضمان حماية سياسية».
وأثرت جائحة «كوفيد19» سلباً أيضاً على مشروعه كما على سائر الاقتصاد التونسي.
ويؤكد الفتيني أن كثيراً من المشاريع الاقتصادية تتعرقل بسبب شروط المصارف المجحفة لتمويل الشركات، وكذلك «لأن بعض المجموعات لا تريد لبعض الأنشطة أن تتطور» خوفاً من المنافسة.
في المقابل، ورغم أن المطالب الاجتماعية لم تتحقّق بمعظمها، وضعف الأمل، أصبح للشباب دور سياسي أكبر. وتقول المسؤولة المحلية عن جمعية تهتم بالعاطلين عن العمل، حياة عمامي (38 عاماً): «أصبح اليوم لك الحرية في النشاط الحزبي والاجتماعي والنقابي». كذلك، تؤكد الناشطة في منظمة لمكافحة العنف ضد المرأة، فادية الخصخوصي (36 عاماً): «طوّرت كثيراً في قدراتي الاتصالية، والطريقة التي أعبّر بها... وقدمت الكثير في نطاق عملي، وأنا فخورة بذلك».
لكن خلود متمسكة بأن «الثورة لم تجلب لي شيئاً».



الأمم المتحدة: نحو ستة ملايين صومالي بحاجة إلى مساعدات إنسانية

ستة ملايين شخص في الصومال سيكونون بحاجة إلى مساعدات إنسانية هذا العام (الأمم المتحدة)
ستة ملايين شخص في الصومال سيكونون بحاجة إلى مساعدات إنسانية هذا العام (الأمم المتحدة)
TT
20

الأمم المتحدة: نحو ستة ملايين صومالي بحاجة إلى مساعدات إنسانية

ستة ملايين شخص في الصومال سيكونون بحاجة إلى مساعدات إنسانية هذا العام (الأمم المتحدة)
ستة ملايين شخص في الصومال سيكونون بحاجة إلى مساعدات إنسانية هذا العام (الأمم المتحدة)

حذرت الأمم المتحدة الأربعاء من أن نحو ستة ملايين شخص في الصومال، أي ثلث سكان البلاد تقريبا، سيكونون بحاجة إلى مساعدات إنسانية هذا العام، وذلك في إطار إطلاق المنظمة الأممية نداء لجمع 1,43 مليار دولار.

والدولة الواقعة في القرن الأفريقي تعد من أفقر دول العالم، حيث عانت لعقود من حرب أهلية وتمرد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة إضافة إلى كوارث مناخية متكررة. وقال بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) «إن الصومال لا يزال يواجه أزمة إنسانية معقدة وطويلة»، مشيرا إلى مجموعة من القضايا من النواعات إلى «الصدمات المناخية».

وأضاف أن البلاد تواجه حاليا «ظروف جفاف واسعة النطاق بعد الهطول الضعيف للأمطار من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)». وأشار البيان إلى أن نداء التمويل الذي أطلق الاثنين مع الحكومة الصومالية يهدف إلى «دعم نحو 4,6 مليون من الأشخاص الأكثر ضعفا في البلاد».