«الناخبون الكبار» يكرّسون بايدن رئيساً لأميركا

ترمب يتحدث عن «بدء القتال للتو» رغم تبخر طعونه لدى المحكمة العليا

تصويت الهيئة الناخبة لولاية ميسيسيبي أمس (أ.ب)
تصويت الهيئة الناخبة لولاية ميسيسيبي أمس (أ.ب)
TT

«الناخبون الكبار» يكرّسون بايدن رئيساً لأميركا

تصويت الهيئة الناخبة لولاية ميسيسيبي أمس (أ.ب)
تصويت الهيئة الناخبة لولاية ميسيسيبي أمس (أ.ب)

صوّت أعضاء الهيئة الناخبة الأميركية أمس، لتأكيد فوز جو بايدن رسمياً برئاسة الولايات المتحدة، في إجراء شكليّ في الظروف العادية، غير أنه اتخذ هذه السنة بعداً استثنائياً، إذ لا يزال دونالد ترمب يرفض بتعنّت الاعتراف بهزيمته.
وصادقت كل من الولايات الأميركية الخمسين ومقاطعة كولومبيا على نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من قبل كل ولاية من الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا؛ وفاز المرشح الديمقراطي بـ81.3 مليون صوت أو ما يعادل 51.3 في المائة من الأصوات، مقابل 74.2 مليون صوت أي 46.8 في المائة للرئيس الجمهوري. لكن الولايات المتحدة تختار رئيسها بالاقتراع العام غير المباشر، حيث تمنح كل ولاية أصوات ناخبيها في الهيئة الناخبة، الذين تحدّد أعدادهم نسبة إلى التعداد السكاني، للمرشح الذي فاز بالتصويت الشعبي في الولاية.
وتؤكد النتائج فوز بايدن بسهولة، بحصوله على أصوات 306 أعضاء من أصل 538 في الهيئة الناخبة، مقابل 232 لترمب، مع العلم أن الفوز يُحسم لمن يحصل على 270 صوتاً.
واجتمع أعضاء الهيئة الناخبة أمس، لإضفاء الطابع الرسمي على عملية الاقتراع، لكن كبار الناخبين اجتمعوا في الواقع بشكل منفصل في كل ولاية. وبعد ذلك، كان مقرراً أن يلقي بايدن بعد ذلك خطاباً في المساء للاحتفال بآخر تأكيد لفوزه والإشادة بـ«قوة وصمود» الديمقراطية الأميركية، في ضربة واضحة لموقف ترمب غير المسبوق.
وكبار الناخبين هم مسؤولون سياسيون محليون أو نشطاء أو شخصيات من المجتمع المدني أو أصدقاء للمرشحين. ومعظمهم غير معروف للجمهور الواسع، رغم مشاركة شخصيات وطنية في بعض الأحيان مثل هيلاري كلينتون التي خسرت أمام ترمب في انتخابات 2016، لكنها صوّتت أمس (الاثنين) في نيويورك لتأكيد فوز الرئيس المنتخب بايدن ونائبته المنتخبة كامالا هاريس. وعلى الرغم من أن بعض «الناخبين غير المخلصين» أثاروا الجدل في السنوات الماضية، بأصواتهم لغير المرشح الفائز في ولاياتهم، فإن عددهم لم يكن يوماً كافياً لتغيير نتيجة الانتخابات.
واستمر ترمب، الذي لا يزال الشاغل القانوني للبيت الأبيض حتى 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، في إطلاق مزاعم لا تستند إلى أي أدلة بأن اقتراع الثالث من نوفمبر كان «أكثر الانتخابات تزويراً في تاريخ الولايات المتحدة»، كما غرد مرة أخرى أول من أمس. وأضاف: «كيف تؤكد الولايات والسياسيون انتخابات تم توثيق فساد ومخالفات خلالها؟».
لكنّ الواقع أن فريقه لم يتمكن من توثيق أي تزوير واسع النطاق، وردّت المحاكم الطعون التي قدمها في عشرات الدعاوى إلى عشرات القضاة. وفي إهانة أخيرة، رفضت المحكمة العليا الأميركية يوم الجمعة الماضي، رغم أنها ذات غالبية محافظة ضمنها ثلاثة قضاة عينهم ترمب نفسه، مجرد النظر في طعن قدمته سلطات ولاية تكساس وطعن آخر قدمه جمهوريون أيضاً، بهدف إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات.
وتحظى مزاعم ترمب بشأن التزوير بدعم عدد كبير من أعضاء الكونغرس الجمهوريين. وقد يكون بعضهم على استعداد أخيراً للاعتراف بفوز بايدن بعدما تصادق الهيئة الناخبة عليه.
لكن مع نشر استطلاعات للرأي تظهر أن ناخباً جمهورياً فقط من كل أربعة يقبل بنتائج الانتخابات على أنها صحيحة، فمن غير المتوقع أن يستسلم ترمب في أي وقت قريب. وكتب على «تويتر»: «لقد بدأنا القتال للتو!!!».
ونهاية الأسبوع الماضي، عندما سُئل على قناة «فوكس نيوز» عما إذا كان سيحضر حفل تنصيب بايدن في 20 يناير المقبل، عملاً بالبروتوكول وبقرون من التقاليد، قال قطب العقارات السابق: «لا أريد التحدث عن ذلك».
قد يسعى الرئيس إلى استخدام العملية الانتقالية المعقدة وطويلة المدة، للقيام بمحاولة أخيرة لإلغاء النتيجة، إذ يعتزم بعض حلفائه الجمهوريين في الكونغرس الطعن على النتائج في 6 يناير، حين يصادق الكونغرس رسمياً على نتائج تصويت الهيئة الناخبة. غير أن مثل هذه المناورة لا تحظى عملياً بأي فرصة للنجاح. إلا أن تصدي ترمب للنتائج مراراً وتكراراً على الرغم من تأكيدها مرّة بعد مرّة، سيضع ترمب حتماً أمام تحدٍ هائل في بلد منقسم أكثر من أي وقت مضى.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».