شرطة نيوزيلندا تحقق في رسالة تُركت قرب مسجد بكرايستشيرش

مصلون أمام مسجد النور الذي تعرض لإطلاق النار العام الماضي في كرايستشيرش (أرشيفية - أ.ب)
مصلون أمام مسجد النور الذي تعرض لإطلاق النار العام الماضي في كرايستشيرش (أرشيفية - أ.ب)
TT

شرطة نيوزيلندا تحقق في رسالة تُركت قرب مسجد بكرايستشيرش

مصلون أمام مسجد النور الذي تعرض لإطلاق النار العام الماضي في كرايستشيرش (أرشيفية - أ.ب)
مصلون أمام مسجد النور الذي تعرض لإطلاق النار العام الماضي في كرايستشيرش (أرشيفية - أ.ب)

تحقق شرطة نيوزيلندا في رسالة تُركت خارج مسجد في مدينة كرايستشيرش، طبقاً لما ذكرته «إذاعة نيوزيلندا»، اليوم (الأحد).
كانت الرسالة المكتوبة قد تُركت على رصيف خارج مسجد النور بمنطقة «ريكارتون» أمس (السبت)، وأبلغت «رابطة كانتربري» الإسلامية الشرطة بها.
وأضافت إذاعة نيوزيلندا أن الرسالة تمت كتابتها بينما كان المصلون يؤدون صلاة العصر بالمسجد.
وقال جون بريس، قائد منطقة شرطة «كانتربري» إن الحادث يتم أخذه على محمل الجد بشكل كبير.
يُذكر أن مسجد النور كان واحداً من مسجدين تم استهدافهما في الهجوم الإرهابي الذي وقع في 15 مارس (آذار) 2019.
وقُتل 44 شخصاً في المسجد، فيما أُصيب سبعة آخرون في مركز «لينوود» الإسلامي.
والأسبوع الماضي، وجد تقرير عن مذبحة مسجدي كرايستشيرش، أن وكالات الأمن في البلاد كانت تركز بصورة شبه كاملة على تهديد الإرهاب من طرف المتشددين قبل أن يقتل متعصب للجنس الأبيض 51 مسلماً في أسوأ مذبحة تشهدها البلاد.
وانتقدت لجنة التحقيق الملكية الشرطة كذلك على تقاعسها عن تحري الفحص اللازم عند إصدار ترخيص السلاح الناري للأسترالي برينتون تارانت، الذي أصدر بياناً عنصرياً قبل فترة وجيزة من تنفيذه الهجوم وتصويره إطلاق النار في بث حي على «فيسبوك». لكن رغم أوجه القصور، قالت اللجنة إنه لم تكن هناك إخفاقات داخل الوكالات الحكومية من شأنها منع الهجوم على المسجدين يوم 15 مارس (آذار) 2019. وقالت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، في بيان بعد نشر التقرير: «لم تتوصل اللجنة إلى نتائج تفيد بأن هذه الأمور كانت ستمنع الهجوم. لكنّ هذه إخفاقات أعتذر عنها».
وتعتزم الحكومة النيوزيلندية تنفيذ جميع التوصيات الـ44 في تحقيق رفيع المستوى بشأن الهجمات الإرهابية التي وقعت في 2019 على مسجدين في مدينة كرايستشرش، والتي أسفرت عن مقتل 51 شخصاً وجرح عشرات الأشخاص.



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.