تصاعد قياسي للتضخم السوداني وسط أزمة اقتصادية خانقة

أحد أعلى المعدلات عالمياً رغم الجهود الحكومية

يعاني السودان أحد أعلى معدلات التضخم في العالم رغم الجهود الحكومية (رويترز)

قفز التضخم في السودان إلى مستويات قياسية، وسجل في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 245.34 في المائة، بزيادة 24.49 في المائة عن أكتوبر (تشرين الأول) الذي بلغ خلاله 229.85 بالمائة، في وقت يواجه فيه المواطنون أوضاعاً معيشية صعبة جراء الغلاء والارتفاع الجنوني في أسعار السلع الرئيسية.
ويعاني السودان من أحد أعلى معدلات التضخم في العالم، ويقول الاقتصاديون إنه قد يتحول إلى تضخم جامح ما لم يسيطر البلد على عجز الميزانية والمعروض النقدي. يعزو الاقتصاديون ذلك إلى ارتفاع تكاليف الأغذية والمشروبات والوقود وظهور سوق سوداء للدولار الأميركي، وهي عوامل ساهمت في الانتفاضة التي أطاحت بحكم عمر البشير، العام الماضي.
وواصلت قيمة الجنيه السوداني الانخفاض مقابل العملات الأجنبية، فيما تحاول السلطات جاهدة كبح جماح الأسعار في السوق الموازية (السوداء)، عبر ملاحقة المتعاملين في العملة بواسطة الأجهزة الأمنية.
وعزا الجهاز المركزي للإحصاء في بيان، ليل أول من أمس، تصاعد معدل التضخم لارتفاع مجموعة الأغذية والمشروبات بأكثر من 6 نقاط. وأشار البيان إلى ارتفاع معدلات التضخم في المناطق الحضرية والريفية، واستقرارها نسبياً في أسعار السلع المستوردة.
وبدأت الحكومة السودانية في تنفيذ مشروع لتخفيض الأسعار، لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، إلا أن المشروع لايزال في مراحله الأولى، ولا يغطي كل ولايات البلاد.
ووصل سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) إلى 263 جنيهاً، فيما يبلغ سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي 55 جنيهاً. ويواجه السودان نقصاً كبيراً في الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية، ما يدعو التجار والمستوردين إلى الشراء من السوق «السوداء»، الذي بدوره يؤدي إلى تدني قيمة الجنيه السوداني. وشكلت جائحة «كورونا» ضغطاً على الأوضاع الاقتصادية في السودان، وأدت إلى نقص الإيرادات في موازنة عام 2020، بنسبة 40 في المائة.
وعلى الرغم من تطبيق الحكومة الانتقالية في السودان سياسات ترشيد الدعم، وتحرير أسعار المحروقات، والتعديل التدريجي لسعر الصرف والدولار الجمركي، فإنها لم تفلح في تجاوز الأزمة الاقتصادية المستفحلة.
وتأمل الحكومة السودانية رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب، المزمع أن يتم خلال الأيام المقبلة، ما يمهد لإعفاء الديون الخارجية البالغة 60 مليار دولار، التي تشكل عبئاً ثقيلاً على اقتصاد البلاد.