السراج إلى تركيا وسط «صراع أجنحة» في «الوفاق»

النمروش يتهم حفتر بحشد قواته في سرت

متجر في سرت التي تشهد تحشيداً لقوات حفتر بحسب وزارة الدفاع في حكومة «الوفاق» (رويترز)
متجر في سرت التي تشهد تحشيداً لقوات حفتر بحسب وزارة الدفاع في حكومة «الوفاق» (رويترز)
TT

السراج إلى تركيا وسط «صراع أجنحة» في «الوفاق»

متجر في سرت التي تشهد تحشيداً لقوات حفتر بحسب وزارة الدفاع في حكومة «الوفاق» (رويترز)
متجر في سرت التي تشهد تحشيداً لقوات حفتر بحسب وزارة الدفاع في حكومة «الوفاق» (رويترز)

في تصعيد جديد لافت، اتهمت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الليبية التي يترأسها فائز السراج، الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، بـ«حشد قواته» في مناطق وخطوط تماس قوات الطرفين في سرت والجفرة. كما حذر وزير الدفاع في حكومة «الوفاق»، صلاح الدين النمروش، من «تسرب مسلحين» إلى العاصمة طرابلس.
وقالت وزارة الدفاع إنها «لا تزال تتابع عمليات تحشيد في مناطق سرت والجفرة لقوات الجيش، مدعومة بميليشيات غازية ومرتزقة تم جلبهم من دول أخرى»، مشيرة إلى أن لديها ما وصفتها بـ«معلومات مؤكدة» لم تحدد مصدرها عن «تسريب مسلحين على هيئة مدنيين» من الموالين للجيش الوطني، بقيادة حفتر، إلى المناطق المحيطة بالعاصمة طرابلس، مؤكدة التزام الوزارة «بما تم الاتفاق عليه في اجتماعات لجنة (5+5)». كما حذرت من أن «أي خرق أو إقدام على أي عمل عسكري سيتم صده، وبقوة».
وعقد وفد حكومة الوفاق في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة، المعروفة باسم (5+5)، اجتماعاً مساء أول من أمس مع عبد السلام كاجمان نائب السراج، ومحمد عماري عضو المجلس الرئاسي للحكومة، لمناقشة الترتيبات الأمنية لمخرجات مؤتمر برلين، وحيثيات الاتفاق الذي تم توقيعه من قبل اللجنة، برعاية الأمم المتحدة، والترتيبات المطلوب استكمالها في ضوء الاتفاق.
وأكد بيان حكومي أن «الاجتماع بحث الإجراءات التفصيلية للاتفاق السابق لمتابعة عملها»، مشيراً إلى «اتفاق على عقد اجتماع أسبوعي مع اللجنة لوضع المجلس الرئاسي في صورة الخطوات المتخذة بالخصوص».
وقال الصادق الغرياني، مفتي ليبيا المقال من منصبه المحسوب على جماعة «الإخوان»، إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان «غير راضٍ عن ليبيا حالياً»، داعياً حكومة الوفاق إلى الإسراع في «تقديم الاعتذار إليه»، على خلفية الزيارة المثيرة للجدل التي قام بها وزير داخلية الوفاق، فتحي باشاغا، إلى فرنسا مؤخراً.
وتزامنت هذه التطورات مع توجه السراج في زيارة غير معلنة إلى تركيا، على رأس وفد يضم كبار مساعديه، وعدداً من قادة القوات الموالية لحكومته.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، لدى لقائه أمس مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة: «مرة أخرى، إننا دائماً مع الأشقاء الليبيين»، بينما أشار المشري إلى «تأكيد الطرفين على أن السبيل الوحيد لحل الأزمة هو عبر المسار السلمي السياسي، وجلوس الأطراف كافة إلى طاولة الحوار».
إلى ذلك، لم يتمكن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الـ75، في جلستهم الافتراضية مساء أول من أمس التي حضرها 65، وتغيب عنها 10 أعضاء، من حسم الخلافات بينهم، والاتفاق على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة. وأظهر استطلاع رأي مبدئي تفضيل الأعضاء اللجوء إلى اعتماد التصويت بنسبة «النصف+1»، بدل الحصول على نسبة 75 من ثلث الأصوات. ومن المنتظر أن تدعو بعثة الأمم المتحدة الأعضاء لجلسة تصويت لحسم الجدل بين الخيارين الثاني والثالث من آليات الاختيار.
وأعلنت رئيسة البعثة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، أنه «انطلاقاً من التزام البعثة بإتاحة فرص متساوية لأعضاء الملتقى كافة، ستقوم البعثة بالتواصل مع الأعضاء كافة الذين تعذر عليهم المشاركة في هذا الاجتماع، لاستبيان آرائهم بشأن الطريقة الأنسب والأكثر توافقية لاختيار آلية لاختيار السلطة التنفيذية، بحيث ننتقل للخطوة التالية في تنفيذ خريطة الطريق».
وعبرت ويليامز، في بيان لها أمس، عن امتنانها للمناقشات البناءة التي «اتسمت بالجدية، وبدرجة عالية من الوعي بالوضع الملح، رغم التباين في وجهات النظر»، وقالت: «استمعت لكثير منكم يشددون على ضرورة الإسراع بالمضي قدماً، وهذا أمر إيجابي جداً»، مؤكدة أن «الأمر بأيدي الليبيين أنفسهم، وعليهم أن يستفيدوا من هذه الفرصة السانحة لتحقيق تقدم ملموس من شأنه أن يعيد الأمل للشعب الليبي في العملية السياسية الحالية».
ومن جهتها، قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، أليساندرا فيلوتشي، إن «ويليامز ستستضيف اجتماعاً لمجموعة العمل الاقتصادي، الاثنين والثلاثاء المقبلين، في جنيف، لبحث إجراء إصلاحات للسياسات»، مشيرة إلى أن «المحادثات التي ستشارك مصر في رئاستها، مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ستضم ممثلين للمؤسسات الليبية الكبرى». وكانت البعثة قد دعت لأن يكون الالتزام بحقوق الإنسان من صميم العملية السياسية الجارية في ليبيا.
ومن جهة أخرى، انتصرت وزارة العدل ومجلس النواب الموازي في طرابلس للصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، ضد قرار باشاغا منعه من السفر، بعد تجميد الأرصدة المالية للوزارة، بدعوى وجود فساد. وقال حمودة سيالة، رئيس ما يسمى مجلس نواب طرابلس، إن «ما صدر من باشاغا غير شرعي عديم الأثر القانوني». ودعا القائم بأعمال النائب العام إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة، ومنع تكرارها».
وبدوره، انتقد محمد لملوم، وزير العدل بحكومة الوفاق، قرار باشاغا «تقييد حرية الليبيين في حرية التنقل»، مشيراً إلى أن «هذه التدابير لا تتخذ إلا بمعرفة السلطات القضائية».
وقال محمد الحافي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في رسالة إلى السراج، إنه «لا يجوز لأي سلطة أمنية إجراء المنع من السفر أو الدخول؛ إلا لمن كان مطلوباً في إحدى القضايا أو مشتبهاً به، وبعد إدخاله ضمن قائمة الوصول والترقب».
وكان مصرف ليبيا المركزي قد ندد بمنع باشاغا لمحافظه من السفر، وعد أن «الإجراءات التي اتخذها تعسفية خارجة عن القانون، وجاءت بالتجاوز لسلطاته، وبالمخالفة لكتاب المجلس الأعلى للقضاء».
إلى ذلك، وبعد ساعات من إعلان الجيش الوطني الإفراج عنها، واصلت سفينة تجارية تركية ترفع علم جامايكا رحلتها باتجاه مدينة مصراتة (غرب ليبيا)، بعد احتجازها منذ السبت الماضي، بذريعة «عدم امتثالها للتعليمات». ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء عن مسؤولين ليبيين محليين أن «السفينة تعود ملكيتها لمواطن تركي، وتنقل على متنها أدوية ومواد طبية».



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.