دعوى تكساس تقسم الصف الجمهوري

مشرعون اصطفوا وراء ترمب... وآخرون انشقوا عنه

تجمع داعم لترمب بأوستن تكساس في 14 نوفمبر الماضي (أ.ب)

مع اقتراب موعد مصادقة المجمع الانتخابي على نتيجة الانتخابات الرئاسية يوم الاثنين، تتكثف جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرامية إلى حشد الدعم الجمهوري لدعوى تكساس أمام المحكمة العليا. فالكثيرون من دائرة الجمهوريين المغلقة يرون هذه القضية كآخر طلقة في ذخيرة ترمب القضائية للتشكيك بنزاهة الانتخابات. ورغم أن هناك اعترافا ضمنيا في صفوف هؤلاء بأن المحاولة الأخيرة لن تغير من النتيجة، إلا أن البعض منهم رأى أن اصطفافه وراء ترمب في اللحظات الأخيرة من الصراع مهم للحسابات السياسية المستقبلية وللاحتفاظ بدعم الناخبين الموالين للرئيس الأميركي.
وخير دليل على ذلك، توقيع 106 جمهوريين في مجلس النواب على عريضة تعرب عن دعمهم لقضية تكساس وجهود ترمب القضائية. وهذا عدد كبير ويشكل أغلبية النواب الجمهوريين البالغ عددهم 196 نائباً. ويثبت هذا الدعم الكبير تأثير ترمب الهائل على شريحة واسعة من الجمهوريين الذين يعلمون جيداً أن هذا التأثير لن ينتهي بخسارته، بل سيمتد معه إلى الأعوام المقبلة، عندما يترشحون مجدداً سعياً للاحتفاظ بمقاعدهم في الكونغرس. حينها سيكونون بحاجة إلى دعم مناصري ترمب لهم في ولاياتهم تحت طائلة الخسارة.
ويقابل هؤلاء الجمهوريون، فريق آخر من حزبهم، من الذين لم يهنئوا بايدن علناً بعد، لتجنب سخط ترمب، لكنهم لم ينضموا إلى داعمي قضية تكساس. وهم من القيادات الجمهورية التي ترجح أن القضية خاسرة، وأن المحكمة العليا لن تنظر فيها لغياب الحجج المقنعة.
وقد ورد هذا الكلام على لسان الجمهوري البارز، وأحد القيادات في مجلس الشيوخ جون كورنين. كورنين يمثل ولاية تكساس في الكونغرس، وهي الولاية التي بدأ المدعي العام فيها بالحملة الهادفة إلى إلغاء نتائج ولايات أخرى بسبب اعتمادها على عملية التصويت عبر البريد. وكورنين هو نفسه كان قاضيا في المحكمة العليا في تكساس، وخبير في القانون. وقد قال إنه مرتبك من الحجة القضائية وراء القضية، معتبراً أنه من غير المناسب للولايات بالتدخل في قوانين ولايات أخرى. وأضاف كورنين: «أنا لا أفهم الحجة القضائية، ولا أريد أن تكون لولايات أخرى فرصة تحدي قوانين تكساس مثلاً بناء على جهد مماثل. فإذا استطعت أن تفعل هذا في إطار الانتخابات، يمكنك أن تقوم بالمثل في قضايا أخرى، مثل تغيير قانون تكساس المتعلق بالتعديل الثاني للدستور»
يتكلم كورنين هنا عن حق حمل السلاح (التعديل الثاني) في تكساس ويعرض وجهة نظر تعكس تخوف الكثير من الجمهوريين المخضرمين من تشعبات القضية وانعكاساتها على القوانين الأميركية، حتى في حال فشلها. وكرر هذا الموقف، السيناتور الجمهوري واحد القيادات الجمهورية جو ثون الذي قال للصحافيين: «لا أعلم لما سعت ولاية مثل تكساس لا تود لأحد أن يتحكم بتصرفاتها، لأن تقول لولايات أخرى كيف تتحكم بانتخاباتها. أشك أن المحكمة العليا ستنظر في القضية».
موقف وافق عليه السيناتور الجمهوري بن ساس الذي قال: «أنا لست محامياً، لكني أشك أن تقبل المحكمة العليا بالقضية». وتابع ساس في تخمين سلط الضوء على قضية جديدة، فقال إن مدعي عام تكساس كين باكستون يسعى إلى عفو رئاسي من ترمب عبر طرحه قضية من هذا النوع: «من خلال اطلاعي على فحوى القضية، يبدو وكأنها تجسد رجلاً يتوسل العفو قدم دعوى تهدف إلى الترويج له بدلاً من دعوى قضائية. فكل الادعاءات التي اعتمد عليها سبق وأن رفضت في المحاكم الفيدرالية».
ويواجه باكستون الذي يترأس الجهود القضائية هنا، مشاكل قضائية شخصية، فمكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق بسوء استعماله لمنصبه لمساعدة أحد المتبرعين الأثرياء. وبمواجهة هذه الاتهامات، نفى باكستون أن يكون هدفه الحصول على عفو، فقال في مقابلة تلفزيونية إنه لم يتحدث مع ترمب أبداً حول موضوع العفو عنه.
ورغم انقسام الجمهوريين حيال القضية، إلا أن انضمام جمهوريين مثل النائب ستيف سكاليز، وهو الرجل الثاني في القيادات الجمهورية في مجلس النواب، إلى ركب الداعمين للقضية، يطرح مسألة احتمال تحدي بعض هؤلاء النواب لعملية المصادقة على الانتخابات عندما يصل الملف إلى الكونغرس في السادس من يناير (كانون الثاني) بعد مصادقة المجمع الانتخابي على النتيجة في الرابع عشر من ديسمبر (كانون الأول).
- مراحل المصادقة المتبقية
عملياً، من المتوقع أن تنتهي الدعاوى القضائية مع مصادقة المجمع الانتخابي الرسمي يوم الاثنين المقبل على النتيجة. وهذا ما رجحه بعض الموالين للرئيس دونالد ترمب في الكونغرس كالسيناتور الجمهوري مايك براون، الذي قال: «قضية تكساس هي الملاذ الأخير قبل الرابع عشر من ديسمبر موعد لقاء المجمع الانتخابي». لكن هذا لا يعني نهاية المشاحنات، أو اختتام الجمهوريين لمحاولاتهم إظهار الولاء لترمب حتى اللحظة الأخيرة. فكيف سيتمكنون من ترجمة ذلك على أرض الواقع؟
أمامهم خيارات متعددة يمكنهم اعتمادها في المرحلتين المتبقيتين من الإجراءات البروتوكولية التقليدية، التي لم تشهد في السابق أي تحديات من النوع الذي نشهده حالياً. والمرحلتان المقبلتان هما: مصادقة المجمع الانتخابي في الرابع عشر من ديسمبر، ومصادقة الكونغرس على قرار المجمع الانتخابي في السادس من يناير (كانون الثاني).
- المجمع الانتخابي
بحسب النظام الانتخابي الأميركي، يشارك الأميركيون بطريقة غير مباشرة في الانتخابات الرئاسية. هذا يعني أن الناخبين يصوتون للمرشح الرئاسي أولاً، ثم وبناء على نتيجة الانتخابات في كل ولاية، يختار المجلس التشريعي في الولاية أعضاء المجمع الانتخابي الذي يجتمعون «في أول يوم اثنين بعد ثاني يوم أربعاء في ديسمبر». ويدلي هؤلاء بأصواتهم لصالح المرشح الفائز في الولاية.
العدد الإجمالي لأعضاء المجمع الانتخابي هو 538 عضواً، وهو عدد أعضاء الكونغرس نفسه، مع إضافة ٣ أعضاء لتمثيل العاصمة واشنطن، ويحتاج الرئيس للفوز 270 صوتاً منهم.
- هل يمكن أن يتحدى كبار الناخبين نتيجة التصويت؟
نعم، ولكن هذا نادر الحدوث، ويسمى هؤلاء عادة بأعضاء المجمع «الخائنين» الذين صوتوا ضد إرادة الناخبين في ولايتهم. وحتى لو حصل هذا الأمر، فإنه لا يقلب المعادلة لصالح المرشح الفائز، وإنما يعد مجرد عرقلة.
وتحكم القوانين في 33 ولاية أميركية، إضافة إلى واشنطن العاصمة، أعضاء المجمع الانتخابي بالالتزام بنتيجة التصويت فيها. وهناك 14 ولاية تسمح باستبدال «أعضاء المجمع الخائنين».
يلتقي أعضاء المجمع الانتخابي كل في ولايته، وعادة يجري اللقاء في مبنى الكابيتول التابع للولاية، ولا يلتقون بالضرورة في الوقت نفسه. ويترأس جلسة التصويت حاكم الولاية أو سكرتيرها، لتوقيع شهادة مصادقة على النتيجة بعد التصويت.
يتم إرسال شهادات المصادقة بعد ذلك إلى المسؤولين الفيدراليين عن الانتخابات، وإلى نائب الرئيس مايك بنس بصفته رئيساً لمجلس الشيوخ، إضافة إلى القضاة الفيدراليين في مواقع لقاء أعضاء المجمع. التاريخ النهائي لإرسال هذه المصادقات هو الـ23 من ديسمبر (كانون الأول).
ويسعى ترمب وحلفاؤه في هذه المرحلة إلى إقناع المشرعين الجمهوريين في الولايات اختيار أعضاء من المجمع الانتخابي يوافقون للتصويت لترمب بدلاً من بايدن في الولايات التي خسر فيها.
- مصادقة الكونغرس على النتيجة
في السادس من يناير، يعقد الكونغرس جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب، لجمع أصوات المجمع الانتخابي وإعلان اسم الرئيس المقبل للولايات المتحدة رسمياً. وتعلن النتائج بالترتيب الأبجدي للولايات، حينها يمكن للنواب وأعضاء مجلس الشيوخ الذين يمثلون ولاية معينة الاعتراض على النتيجة في ولايتهم.
ويجب أن يعترض نائب واحد وسيناتور واحد من الولاية نفسها على النتيجة للعرقلة. وفي حال حصول ذلك، ترفع جلسة الكونغرس المشتركة ويجتمع المجلسان كل في قاعته لمناقشة العرقلة لساعتين فقط، ثم التصويت لحسم المسألة في الولاية المتنازع عليها.
هذا يعني أن اعتراض النواب الذين وقعوا على وثيقة دعم ترمب ليس كافياً، فعلى هؤلاء أن يحظوا بدعم سيناتور من ولايتهم للمضي قدماً بجهودهم. وحتى الساعة لم يعلن أي عضو في مجلس الشيوخ أنه سيشكك بنتيجة ولايته الرسمية، وحتى لو حصل هذا، فإن تصويت المجلس هو الذي سيحكم النتيجة.