«رفض» لتواجد الحوثيين.. وغياب الدولة وكل من يريد أن يحل محلها

خبير في شؤون الإرهاب لـ «الشرق الأوسط»: فرنسا لن تتحرك عسكريا ضد اليمن بسبب «القاعدة»

«رفض» لتواجد الحوثيين.. وغياب الدولة وكل من يريد أن يحل محلها
TT

«رفض» لتواجد الحوثيين.. وغياب الدولة وكل من يريد أن يحل محلها

«رفض» لتواجد الحوثيين.. وغياب الدولة وكل من يريد أن يحل محلها

تتشكل في المحافظات اليمنية حركة شعبية تطلق على نفسها «رفض» وتعني بدرجة رئيسية مناوأة انتشار ميليشيا «أنصار الله» الحوثيين في المحافظات وبالأخص الشمالية التي تم اجتياحها خلال الأشهر القليلة الماضية، في الوقت الذي استبعد خبير يمني في شؤون الإرهاب أن تتصرف فرنسا عسكريا ضد اليمن أو تتدخل بشكل مباشر.
وأعلن، أول من أمس، في محافظة الحديدة في غرب البلاد عن تشكيل هذه الحركة، وقبل ذلك في محافظتي تعز وإب، إضافة إلى العاصمة صنعاء التي يسعى عدد من الشباب لتشكيل حركة مماثلة، لتكون الحركة موجودة في كبرى المحافظات. ويأتي تشكيل هذه الحركة في المحافظات اليمنية ردا على توسع جماعة الحوثي وسيطرتها على مفاصل الدولة في العاصمة صنعاء والمحافظات الشمالية بالقوة المسلحة عبر ميليشيات انتشرت، بشكل كبير وواسع، خلال الأشهر القليلة الماضية، وقال طارق سرور، أحد مؤسسي الحركة في محافظة الحديدة لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة «هي إحدى المنظمات الشبابية الناشئة والتي أسست ضد الميليشيات الحوثية وغير الحوثية كميليشيات القاعدة والميليشيات المسلحة بشكل عام والحركة هي ضد تقويض الدولة، وقد بدأ عدد من الشباب في التفكير في إنشاء منظمة أو حركة أو تكتل لمواجهة هذه الميليشيات والمطالبة بعودة الدولة وفرض وجودها وبسط هيبتها»، وحول الدوافع لتأسيس الحركة يقول سرور إنها «دوافع مدنية بالدرجة الأولى وطبعا هناك أهداف سياسية منها في المقدمة بسط هيبة الدولة ورفض الميليشيات المسلحة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وتحديد المعرقلين لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتعميم ثقافة الدولة المدنية، وهي أهداف سياسية واجتماعية، أيضا».
وأشار سرور إلى أن حركة «رفض» ليست «ضد الحوثيين، في المقام الأول، كحوثيين، وإنما هي حركة ضد غياب الدولة وعدم تواجدها وضد أي جهة تريد أن تكون بديلا عن الدولة وهي حركة ناشئة ومن رحم ثورة 11 فبراير 2011. التي كان من أهم وأول أهدافها إقامة الدولة المدنية والناس يعتقدون أن حلمهم يغتال وينتهي ونأمل أن تتوسع الحركة وأن تعمل على إيجاد وعي جمعي لدى المواطنين وكافة فئات المجتمع بأهمية تبنى ثقافة فرض هيبة الدولة ووجودها».
من ناحية أخرى، وفي الوقت الذي تبنى تنظيم القاعدة في اليمن العملية الإرهابية التي استهدفت مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية الأسبوع الماضي، يعتقد خبراء يمنيون في مجال محاربة الإرهاب أن المسألة لن تتوقف عند حدود العملية الأخيرة في باريس، ويقول لـ«الشرق الأوسط» سعيد عبيد الجمحي، الخبير اليمني البارز في الجماعات الإرهابية إنه يعتقد أن «القاعدة ستسعى إلى خلق المزيد من التوتر بين اليمن ودول عربية وإسلامية مع الغرب، من خلال تحريك خلاياها لشن هجمات مماثلة في فرنسا ودول الغرب عموما، لا سيما الدول التي تكون ذرائع شن هجمات عليها متوافرة، كالمشاركة العسكرية في الحرب على الإرهاب وتقديم الدعم للأنظمة العربية والإسلامية التي تعتبرها (القاعدة) عميلة للغرب».
ويرجح الجمحي أن التعامل الفرنسي وردود الفعل مع المسألة واليمن على وجه والتحديد، سوف «لن تصل إلى المستوى العسكري والتدخل المباشر، وإنما سيماثل موقف فرنسا التعامل الأميركي في دعم السلطات الرسمية لملاحقة التنظيم وإرهاقه وصولا إلى التخلص منه»، ويؤكد الجمحي أن الهدف من عملية «شارلي إيبدو» لم يكن الرسامين المسيئين للنبي محمد بقوله: «يخطئ من يظن أن تنظيم (القاعدة) أراد بعمليته في باريس الرد على مجموعة من الرسامين وقتلهم إذ هذا التنظيم يهدف من خلال عملياته الخارجية لتحقيق عدة غايات، فمن خلال ضخ خطاب ديني سياسي يرمي فيه إلى كسب المزيد من الأتباع والمناصرين والمتعاطفين بخطاب إعلامي يستحث فيه العاطفة الدينية ويدغدغ وتر الانتقام من الغرب»، كما يعتقد الخبير اليمني أن «القاعدة» تسعى إلى أعمال دعائية من خلال عملياتها.
وفي الوقت الذي احتشد، أمس، الآلاف من سكان محافظة الحديدة رفضا لتواجد ميليشيا الحوثيين وللمطالبة بخروجهم من المحافظة ورفعوا شعار: «لا لحوثنة الدولة وقمع الصحافيين»، من المقرر أن تشهد العاصمة اليمنية صنعاء اليوم (السبت) مظاهرة كبرى ضد تواجد وسيطرة ميليشيا الحوثيين على مفاصل الدولة اليمنية، ودعت عدد من التشكيلات الشبابية التي شكلت إبان ثورة 11 فبراير 2011، إلى هذه المظاهرة التي ستنطلق من «ساحة التغيير» بجوار جامعة صنعاء الجديدة وستجوب عددا من الشوارع وهي ترفع شعارات ترفض دمج الميليشيات في قوام قوات الجيش والأمن ومن المقرر أن ترفع المظاهرة شعارات تندد بالقرارات الأخيرة للرئيس عبد ربه منصور هادي والتي عين بموجبها عددا من أنصار الحوثي في قيادة قوات الأمن الخاصة وقوات الجيش.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.