إثيوبيا تنفي عرقلة الحرب للمساعدات... ومنظمتا إغاثة تعلنان مقتل بعض العاملين

لاجئون إثيوبيون في معسكر أم راكوبة بولاية القضارف شرق السودان  (أ.ف.ب)
لاجئون إثيوبيون في معسكر أم راكوبة بولاية القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
TT

إثيوبيا تنفي عرقلة الحرب للمساعدات... ومنظمتا إغاثة تعلنان مقتل بعض العاملين

لاجئون إثيوبيون في معسكر أم راكوبة بولاية القضارف شرق السودان  (أ.ف.ب)
لاجئون إثيوبيون في معسكر أم راكوبة بولاية القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)

نفت الحكومة الإثيوبية، اليوم (الجمعة)، أن تكون الحرب في إقليم تيغراي في شمال البلاد تحول دون وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، فيما أعلنت اثنتان من منظمات الإغاثة الأجنبية مقتل بعض العاملين فيهما وحثّتا جميع الأطراف على فعل المزيد لحماية غير المشاركين في القتال، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
ويُعتقد أن القتال المستمر منذ خمسة أسابيع بين القوات الاتحادية وقوات «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» أسفر عن مقتل الآلاف وفرار أكثر من 950 ألفاً، وفق ما ذكرته الأمم المتحدة، منهم نحو 50 ألفاً فروا إلى السودان.
ومنذ سيطرة الجيش الإثيوبي على مقلي، عاصمة إقليم تيغراي، قبل نحو أسبوعين، وإعلانه النصر، رسمت الحكومة الإثيوبية صورة تعكس عودة الأوضاع إلى طبيعتها في الإقليم لكن زعماء الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي يقولون إنهم يواصلون القتال من الجبال المحيطة بالمدينة.
وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء: «التلميحات بأن هناك عرقلة للمساعدات الإنسانية بسبب العملية العسكرية المستمرة داخل إقليم تيغراي غير صحيحة وتقوّض العمل من أجل الاستقرار في المنطقة».
وأصدرت لجنة الإنقاذ الدولية والمجلس الدنماركي للاجئين بيانين، اليوم (الجمعة)، تعربان فيهما عن أسفهما لمقتل بعض العاملين لديهما.
وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إن أحد موظفيها قُتل في مخيم للاجئين في شيري، مضيفةً أنها لم تتعرف على ملابسات الوفاة أو تتأكد منها حتى الآن نظراً لصعوبة الاتصالات في المنطقة.
وذكر المجلس الدنماركي للاجئين أن ثلاثة من موظفيه قُتلوا في تيغراي الشهر الماضي، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وأضاف أنه لم يتمكن من إخطار عائلاتهم حتى الآن نظراً لصعوبة الاتصالات وانعدام الأمن.



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.