ما هي العقوبات التي قد تواجهها أنقرة بموجب قانون «مواجهة أعداء أميركا»؟

طائرة شحن عسكرية روسية أثناء تسليم منظومة «إس 400» في قاعدة «مرتد» قرب أنقرة (أ.ف.ب)
طائرة شحن عسكرية روسية أثناء تسليم منظومة «إس 400» في قاعدة «مرتد» قرب أنقرة (أ.ف.ب)
TT

ما هي العقوبات التي قد تواجهها أنقرة بموجب قانون «مواجهة أعداء أميركا»؟

طائرة شحن عسكرية روسية أثناء تسليم منظومة «إس 400» في قاعدة «مرتد» قرب أنقرة (أ.ف.ب)
طائرة شحن عسكرية روسية أثناء تسليم منظومة «إس 400» في قاعدة «مرتد» قرب أنقرة (أ.ف.ب)

تتجه الولايات المتحدة صوب فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400»، وذلك بموجب تشريع يهدف لإثناء البلدان عن شراء معدات عسكرية من موسكو، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وبموجب قانون مواجهة أعداء أميركا من خلال العقوبات لعام 2017 يتعين على الرئيس الأميركي اختيار ما لا يقل عن خمس من 12 عقوبة لفرضها على البلدان المنتهكة للقانون.
وتتنوع العقوبات بين المتوسطة والشديدة وقد تستهدف أشخاصاً أو كيانات.
وفيما يلي قائمة بهذه العقوبات المحتملة:
1 - عقوبات على الائتمان أو المساعدات من بنك الاستيراد والتصدير الأميركي.
2 - عقوبات على صادرات السلع والخدمات الأميركية.
3 - عقوبات على القروض الكبيرة من المؤسسات المالية الأميركية.
4 - السعي لحجب قروض من مؤسسات مالية عالمية تشمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
5– عقوبات على المؤسسات المالية التي تحوز صناديق حكومية أميركية أو تقوم بدور متعامل أميركي رئيسي.
6 - عقوبات على مشتريات أميركية من السلع أو الخدمات.
7 - عقوبات على أي معاملات نقد أجنبي خاضعة للقانون الأميركي.
8 - عقوبات على أي مدفوعات أو تحويلات مصرفية خاضعة للقانون الأميركي.
9 - عقوبات على أي معاملات مرتبطة بالعقارات.
10 - عقوبات على أي استثمارات في أدوات الدين أو الأسهم الأميركية.
11 – رفض منح تأشيرات سفر لموظفي الشركات ذوي الصلة بالكيان أو الشخص المستهدف بالعقوبات.
12 - عقوبات على المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين الذين لهم صلة بالكيان أو الشخص المستهدف بالعقوبات.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».