فصائل موالية لأنقرة تحشد قرب عين عيسى

بعد تفاهم بين دمشق والأكراد برعاية روسية... وقتلى بينهم جنديان تركيان في ريف الحسكة

مروحية روسية تحلق فوق دورية روسية - تركية في ريف الحسكة في 7 الشهر الجاري (أ.ف.ب)
مروحية روسية تحلق فوق دورية روسية - تركية في ريف الحسكة في 7 الشهر الجاري (أ.ف.ب)
TT

فصائل موالية لأنقرة تحشد قرب عين عيسى

مروحية روسية تحلق فوق دورية روسية - تركية في ريف الحسكة في 7 الشهر الجاري (أ.ف.ب)
مروحية روسية تحلق فوق دورية روسية - تركية في ريف الحسكة في 7 الشهر الجاري (أ.ف.ب)

واصلت تركيا والفصائل الموالية لها تصعيدها العسكري في عين عيسى شمال الرقة ومناطق في تل تمر وكذلك في منبج في شرق حلب خلال الأيام الأخيرة، وسط تصاعد الحديث عن احتمالات شن عملية عسكرية موسعة تعد لها أنقرة منذ فترة، ذلك بعد اتفاق ثلاثي بين روسيا والنظام وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) على ضبط الوضع وإقامة 3 نقاط مراقبة عسكرية في المنطقة.
وصعدت القوات التركية والفصائل الموالية لها، منذ أكثر من شهر، عملياتها العسكرية على عين عيسى وقرى تابعة لها، حيث تخضع المنطقة لسيطرة «قسد» وتوجد فيها نقاط ومواقع لقوات النظام، وتقوم بقصف صاروخي مكثف بشكل شبه يومي، بالإضافة لعمليات تسلل تقوم بها عناصر الفصائل.
وتتركز عمليات القصف التركي على كل من بلدة عين عيسى ومحيطها وأطرافها وقرى سلوم وصيدا ومعلق ودبس وكوبرلك الخالدية وهوشان وكور حسن علي واستراحة الصقر على طريق حلب – اللاذقية الدولي (إم 4).
وقبل أسبوعين قتل 31 من عناصر الفصائل الموالية لتركيا في كمين نصبته «قسد» في قرية معلق، وقامت القوات التركية والفصائل على الأثر بقصف القرية.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان: بنزوح أكثر من 7000 مدني من المنطقة خلال الشهر الماضي على خلفية التصعيد الكبير، والخوف من عملية عسكرية قد تشنها القوات التركية والفصائل الموالية لها، حيث يقدر تعداد سكان عين عيسى بنحو 11 ألف نسمة، نزح منهم خلال الشهر الماضي 4500 شخص، غالبيتهم نحو مدينة الرقة، بينما يقدر تعداد سكان القرى التي تتعرض للقصف بنحو 5000 نسمة، أجبر 2500 منهم على النزوح خلال الفترة ذاتها.
وعلى خلفية التطورات الأخيرة في المنطقة، اجتمع ضابط روسي وضباط من قوات النظام مع قياديين من «قسد» في القاعدة الروسية بمنطقة عين عيسى، في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) (كانون الأول) الجاري. وبحسب مصادر «المرصد»، قامت القوات الروسية بتثبيت كاميرات حرارية فوق قاعدة عين عيسى عقب انتهاء الاجتماع.
وأفادت وكالة «هاوار»، القريبة من «قسد»، أمس، تم التوصل خلال ذلك الاجتماع إلى اتفاق بين «قسد» والقوات الروسية وقوات النظام على إنشاء 3 نقاط مراقبة مشتركة في عين عيسى للتصدي للانتهاكات التركية لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 والذي بموجبه تم وقف عملية «نبع السلام» العسكرية التركية في المنطقة. ونص الاتفاق، الذي أكده أيضاً «المرصد»، على إنشاء نقطتي مراقبة في شرق وغرب عين عيسى، بالإضافة إلى نقطة ثالثة على طريق (إم 4)... ولم تصدر «قسد»، حتى الآن أي بيان رسمي حول الاتفاق.
كانت القوات التركية أنشأت قاعدة عسكرية في قرية طماميح، في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على بعد نحو 2 كلم من عين عيسى حيث بدأت بجلب معدات لوجيستية ومعدات بناء لإنشاء القاعدة، وهو ما زاد من مخاوف سكان وأهالي المنطقة من احتمالات تنفيذ عملية عسكرية تركية.
وتحدثت تقارير، أمس، عن اجتماع عقد في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، الثلاثاء، بين ضباط أتراك وقادة الفصائل الموالية لأنقرة، جرى خلاله التحضير لهجوم على مناطق منبج وعين عيسى وتل تمر.
وذكرت أن رتلا ضخما للقوات التركية توجه إلى ريف منبج، دخل من 3 محاور محاور في الباب والراعي وجرابلس، وضم عددا كبيرا من الآليات والمدرعات والجنود، وسط اشتباكات وتحركات مكثفة تشهدها خطوط التماس بين القوات التركية والفصائل الموالية لها وقوات مجلس منبج العسكري.
وتم رصد تجمعات للفصائل الموالية لتركيا في قرية كورمازات العنون وكورمازات وسطى، في الريف الشمالي لعين عيسى، إضافة لتحركات في منطقة أبو خرزة بشمال البلدة، في إطار التحضيرات للهجمات هذه، مع هجوم من قبل الفصائل على منطقة أم الكيف، بالقرب من بلدة تل تمر، تبعه اشتباكات عنيفة مع قوات قسد، ترافقت مع قصف مكثف على المنطقة من قبل الفصائل.
وبحسب التقرير الشهري لمكتب الرصد العسكري التابع لـ«قسد»، صعدت القوات التركية والفصائل المسلحة المدعومة من تركيا، خلال الشهر الماضي هجماتها على مناطق في ريفي تل أبيض ورأس العين مع انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار التركي الروسي الموقع في سوتشي في أكتوبر 2019، أكبرها القصف الذي طال مدينة عين عيسى، نهاية الشهر الماضي.
من ناحية أخرى، واصل الجيش التركي الدفع بتعزيزات جديدة إلى نقاط المراقبة التابعة لها في إدلب، أمس، برتل مكون من 13 شاحنة محملة بطعام وذخائر ومعدات لوجيستية، عبر معبر كفرلوسين الحدودي.
جاء ذلك وسط جولة جديدة من القصف البري تشهدها محاور ضمن منطقة «خفض التصعيد» في إدلب، حيث عمدت قوات النظام إلى استهداف الفطيرة وسفوهن والحلوبي وفليفل وبينين جنوب المحافظة، وسط تحليق مستمر لطائرات استطلاع في أجواء إدلب.
إلى ذلك، أفاد «المرصد» بمقتل 12 شخصا، هم جنديان تركيان ومدنيان على الأقل و7 من الشرطة المدنية وفصيل «السلطان مراد»، جراء انفجار عربة مفخخة عند حاجز مشترك بين “الشرطة المدنية” وفصيل “السلطان مُراد” عند مدخل مدينة رأس العين (سري كانييه) بريف الحسكة. وقال: «عدد الذين قتلوا مرشح للارتفاع لوجود 14 جريحا بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.