مجلس النواب المغربي يصادق على موازنة 2021

صادق مجلس النواب المغربي، مساء أول من أمس، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية (الموازنة) لسنة 2021. في قراءة ثانية بعد مصادقة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) عليه. وبذلك يستكمل المشروع مسطرة دراسته بالبرلمان، وسيدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.
ويركز المشروع على تثمين المنتجات الوطنية ودعم المقاولات المغربية، ودعم القدرة الشرائية. وينص على إحداث «صندوق محمد السادس للاستثمار» كصندوق استثماري وطني يساهم في الرفع من التنافسية الاقتصادية وفي مواكبة المشاريع الكبرى للمملكة في مرحلة ما بعد جائحة «كورونا».
في سياق متصل، صادق مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) بالإجماع، مساء أول من أمس، على مشروع قانون يتعلق «بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية»، الذي يأتي في سياق سعي الحكومة لتسهيل المعاملات الإلكترونية، والاعتراف القانوني بها.
وقال عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف إدارة الدفاع الوطني المغربي، خلال تقديمه للمشروع في جلسة عمومية، إن هذا المشروع «يشكل لبنة أساسية ودعامة مهمة لباقي النصوص التشريعية المرتبطة بمجالي الأمن السيبيراني والثقة الرقمية»، موضحاً أن التطور الرقمي الكبير الذي تعرفه المملكة «يستدعي تهيئة مناخ للثقة» ليشمل جميع الخدمات الرقمية، ويوفر للفاعلين الاقتصاديين والإدارات العمومية بيئة قانونية تساعد على إطلاق خدمات جديدة، ويضمن في الوقت ذاته «الحماية القانونية للمواطنين وتشجيعهم على الإقبال المتزايد على المعاملات الرقمية».
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني يستجيب لاحتياجات الفاعلين الاقتصاديين من خلال تنظيم التوقيعات الإلكترونية والخاتم الإلكتروني والختم الزمني الإلكتروني وخدمات الإرسال الإلكتروني المضمون والتيقن من مواقع الإنترنت.
كما يرمي إلى وضع إطار قانوني أقل تعقيداً لمختلف المعاملات و«توضيح الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني»، بحيث لا يمكن رفض الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني، أو عدم قبولهما لمجرد تقديمهما في شكل إلكتروني، أو لأنهما لا يفيان بمتطلبات التوقيع الإلكتروني المؤهّل، وكذلك توسيع نطاق تطبيق القانون الحالي ليشمل المحررات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
ويتضمن مشروع القانون تعديلات على «قانون الالتزامات والعقود» لإعطاء الثبوتية للتوقيع الإلكتروني المستعمل في الوثائق، حيث يشترط أن يكون التوقيع الإلكتروني مؤهلاً وبختم زمني إلكتروني مؤهل.
وبالنسبة لمقدمي «خدمات الثقة»، أي تسليم شهادة التوقيع الإلكتروني، ينص القانون على أن الحصول على الاعتماد الخاص بها يشترط فيه أن يكون المقدم شركة خاضعة للقانون المغربي، وأن يستعمل نظماً ومعدات وبرمجيات موثوقاً بها، وأن يكتتب تأميناً لتغطية الأضرار التي يمكن أن تلحق كل شخص ذاتي أو اعتباري بسبب خطئه المهني.
ويأتي المصادقة على هذا المشروع في وقت ازدادت الحاجة للخدمات عن بُعد في ظل الجائحة.