وفد سعودي في بغداد لتعزيز التواصل وفتح أبواب الاستثمارات

الشمري لـ«الشرق الأوسط»: المملكة عازمة على دعم العراق في جميع المجالات

الرئيس صالح مستقبلاً وزير التجارة السعودي ماجد القصبي في «قصر السلام» أمس (الشرق الأوسط)
الرئيس صالح مستقبلاً وزير التجارة السعودي ماجد القصبي في «قصر السلام» أمس (الشرق الأوسط)
TT

وفد سعودي في بغداد لتعزيز التواصل وفتح أبواب الاستثمارات

الرئيس صالح مستقبلاً وزير التجارة السعودي ماجد القصبي في «قصر السلام» أمس (الشرق الأوسط)
الرئيس صالح مستقبلاً وزير التجارة السعودي ماجد القصبي في «قصر السلام» أمس (الشرق الأوسط)

وصل وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، إلى العاصمة العراقية بغداد، أمس، حيث عقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين العراقيين لتفعيل وتنفيذ الاتفاقيات المنبثقة عن «مجلس الأعمال السعودي - العراقي»، وتعزيز التواصل وفتح مجالات الاستثمار بين البلدين.
وأكد القصبي، وزير التجارة السعودي ووزير الإعلام المكلف، الذي يرافقه ممثلون عن 10 جهات حكومية ووفد من رجال الأعمال يمثلون 22 شركة، أن الزيارة «لتعزيز التواصل وفتح مجالات الاستثمار بما ينفع بلدينا وشعبينا الشقيقين». وأضاف عبر حسابه على «تويتر»: «أتشرف بزيارة عراق التاريخ والحضارة».
وشدد الرئيس العراقي برهم صالح خلال استقباله الوفد السعودي في «قصر السلام» ببغداد على أهمية «تطوير العلاقات بين الجانبين وتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، والعمل بالاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري، وتعزيزها نحو مزيد من التعاون والتنسيق المشترك، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين». وقال بيان رئاسي إن الرئيس «أشاد خلال اللقاء بعمق وتطور العلاقات الأخوية العراقية - السعودية، وحرص البلدين على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق، وتجسير العلاقة بين العراق ومجلس التعاون الخليجي، والتأكيد على عراقٍ آمن مستقر ذي سيادة وعلاقاتٍ راسخة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي هو مرتكز في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، والعمل المشترك من أجل إرساء السلام لشعوبها».
ويجري الوفد خلال الزيارة مباحثات مع الجانب العراقي في إطار «المجلس التنسيقي السعودي - العراقي» و«اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة المشتركة».
وأوضح عبد العزيز الشمري، السفير السعودي لدى العراق، أن الوفد السعودي ناقش عدداً من القضايا؛ من أههما تفعيل الاستثمارات والمشاريع بين البلدين. ولفت الشمري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المناقشات شملت أيضاً لقاء رجال الأعمال، والتفاهم حول تنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق عليها خلال الفترة الماضية، إلى جانب زيارة الأرض التي ستقام عليها المدينة الرياضية المهداة من الملك سلمان للشعب العراقي الشقيق».
وأوضح السفير السعودي أن المملكة عازمة على دعم العراق وتعزيز الاستثمارات في المجالات الزراعية والصناعية والطاقة، وأن الزيارات المتبادلة بين البلدين سوف تستمر خلال الفترة المقبلة.
ويضم الوفد السعودي بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، وسعد القصبي محافظ «الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»، والدكتور عائض العتيبي الأمين العام لـ«هيئة تنمية الصادرات السعودية» الرئيس التنفيذي لـ«الصندوق السعودي للتنمية»، إضافة إلى ممثلين عن وزارات ومؤسسات وقطاعات حكومية، فضلاً عن وفد تجاري واقتصادي يضم عدداً من الشركات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.
وسيعقد على هامش الزيارة «ملتقى رجال الأعمال السعودي - العراقي»، برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. كما سيوقع الوفد عدداً من مذكرات التفاهم ومحاضر التعاون المشترك، وستزور مجموعة من أعضاء الوفد موقع إنشاء المدينة الرياضية المهداة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الشعب العراقي.
وفي سياق ذلك، ينتظر أبناء محافظة المثنى جنوب العراق افتتاح منفذ الجميمة الحدودي بعد نحو شهر من افتتاح منفذ عرعر؛ حيث كانت دخلت قبل يومين أولى الشاحنات التي تحمل بضائع مختلفة آتية من المملكة العربية السعودية إلى العراق.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.