حفتر يؤكد التزام «الجيش الوطني» الهدنة ويحذّر من التصعيد العسكري

صالح نفى تمسكه برئاسة البرلمان... ووزير دفاع «الوفاق» هدد بالانسحاب من اتفاق وقف النار

عقيلة صالح خلال ترؤسه جلسة للبرلمان الليبي في بنغازي أمس (أ.ف.ب)
عقيلة صالح خلال ترؤسه جلسة للبرلمان الليبي في بنغازي أمس (أ.ف.ب)
TT

حفتر يؤكد التزام «الجيش الوطني» الهدنة ويحذّر من التصعيد العسكري

عقيلة صالح خلال ترؤسه جلسة للبرلمان الليبي في بنغازي أمس (أ.ف.ب)
عقيلة صالح خلال ترؤسه جلسة للبرلمان الليبي في بنغازي أمس (أ.ف.ب)

أكد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، التزام قواته بهدنة وقف إطلاق النار مع قوات حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج؛ لكنه حذّر، في المقابل، من «مخاطر التصعيد العسكري». فيما قال أعضاء في مجلس النواب إن جلستهم التي كانت مقررة أمس في مدينة غدامس للإطاحة برئيسه، عقيلة صالح من منصبه، قد تأجلت إلى اليوم. واعتبر صالح الذي قال مقربون منه إنه اجتمع مع حفتر، مساء أول من أمس، أن قرارات مجلس النواب لا يمكن أن تصدر إلا من بنغازي بشرق البلاد وليس من غدامس بغربها. وشدد، في جلسة عقدها المجلس أمس بحضور لم يتجاوز 10 من أعضائه فقط ببنغازي، على أن «أي قرارات من خارج بنغازي تعد إهانة للمجلس».
وقال صالح في كلمة خلال جلسة أمس إنه فوجئ بطلب عدد من النواب الذهاب لعقد جلسة في مدينة طنجة المغربية دون التنسيق معه، كاشفاً عن اتصاله بجهاز الاستخبارات المغربية ليطلب منه عدم إشراك النواب المقاطعين بجلسات طنجة. كما نفى تمسكه برئاسة المجلس، داعياً لـ«جمع الشمل».
وكان صالح قد أعلن مقاطعة جلسة البرلمان في غدامس. ودعا في المقابل إلى عقد جلسة لأعضائه في مقره الدستوري الرسمي ببنغازي؛ لكن ذلك لم يمنع من استمرار الاجتماعات التشاورية لأعضاء البرلمان لتعديل اللائحة الداخلية وإيجاد مخرج قانوني لعقد الجلسة.
وأعلنت قبائل برقة (الشرق الليبي)، في بيان عقب اجتماعها بمدينة درنة، دعمها الكامل لصالح قوات الجيش، مؤكدة رفض كل مخرجات اجتماع غدامس، وعدم الموافقة على أي شخصية غير مرغوب فيها من برقة لرئاسة الحكومة أو البرلمان.
في سياق متصل، تعهد رئيس الحكومة الموازية عبد الله الثني الذي ناقش في بنغازي مع عماد السايح، رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، استعداداتها لعقد أي انتخابات مقبلة، بتسخير كافة إمكانيات الحكومة للمفوضية «لتقوم بعملها وفقا للمطلوب»، فيما أشاد السايح «بدعم الحكومة للمسار الديمقراطي».
وأعلن حفتر في بيان أصدره اللواء أحمد المسماري، الناطق باسمه، تعليقاً على تطور الوضع الميداني في مناطق التماس مع الميليشيات المسلحة، «التزام قيادة الجيش وتمسكها التام باتفاق وقف إطلاق النار»، الذي تم التوصل إليه في إطار لجنة (5+5) في جنيف تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
وبعدما أعرب عن قلقه إزاء الحشود المتزايدة للميليشيات التابعة لحكومة «الوفاق» في طرابلس ومصراتة، وكذلك عمليات نقل ميليشيات وأسلحة ومعدات عسكرية باتجاه خطوط التماس غرب سرت والجفرة، أوضح حفتر، بحسب البيان، أنه «أصدر تعليمات وأوامر إلى كافة وحدات الجيش بأن تكون على درجة عالية من الحيطة والحذر، وعدم الانجرار وراء الاستفزازات، التي يمكن أن تؤدي الى تصعيد الموقف العسكري».
ولم يعلن الجيش الوطني رسمياً عن مغزى العملية العسكرية المفاجئة التي شنتها قواته أول من أمس، على مواقع تابعة لقوات حكومة الوفاق في مدينتي سبها وأوباري بجنوب البلاد؛ لكن وسائل إعلام محلية موالية لـ«الوفاق» نقلت عن مصادر من أوباري انسحاب الكتيبة 177 للجيش من أطراف المدينة بعد مفاوضات مع مجلس أعيانها.
وأظهرت صور للجيش، صدّام، نجل حفتر، خلال زيارة آمر اللواء 73 مشاة، ووفد من ضباط القيادة العامة، للكتيبة 165 مشاة (الجويفي) بمدينة البيضاء، لتفقد أوضاع المعسكر وترتيب التجهيزات وطرح مراحل الخطط العسكرية تجهيزاً للمهام القادمة.
في المقابل، ندد المجلس الأعلى للدولة، الموالي لحكومة «الوفاق»، بما وصفه باعتداء الجيش الوطني على معسكر تيندي باوباري الذي تتمركز فيه قوات المنطقة العسكرية الجنوبية التابعة للحكومة. وقال المجلس في بيان أمس، إنه «يؤكد عدم جدية حفتر في الالتزام بأي اتفاق يتم توقيعه، كما هي عادته في السابق».
وتعجب المجلس من «صمت البعثة الأممية إزاء هذا الخرق». واعتبره «عرقلة لمسار الحوار السياسي السلمي في ليبيا». ودعا الحكومة إلى «تقديم أكبر دعم لقواتها في المنطقة الجنوبية بما يكفل قيامها بواجباتها».
واعتبرت عملية «بركان الغضب» التابعة لـ«الوفاق»، أن «أوباري أكبر من حفتر وميليشياته ومرتزقته وكبيرة جداً على أحلامه وأوهامه». وقالت في بيان مقتضب: «قبل أن يقرر دخولها عليه أن يفكر في الخروج وله في طرابلس عبرة». فيما حذر المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق من التحركات العسكرية بالمدينة دون التنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية. وقال في بيان مقتضب إن «أي خرق أمني ستكون عواقبه وخيمة».
بدوره, هدد صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة «الوفاق»، بانسحاب وفدها من اتفاق (5+5)، محذراً من أنها «قد تقدم على هذه الخطوة إذا لم يتم كبح جماح مجرم الحرب حفتر ووقف تهوّره»، على حد تعبيره. وقال في تصريحات له أمس: «سنعتبر اتفاق وقف إطلاق النار كأنه لم يكن إن أقدم حفتر على أي عمل عسكري»، متعجباً من «صمت البعثة الأممية والمجتمع الدولي على تحركات ميليشيات حفتر وتهديدها اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب».
وكان النمروش قد اتهم مساء أول من أمس، خلال احتفال محلي بمناسبة الذكرى الرابعة لتحرير مدينة سرت من تنظيم «داعش»، الأمم المتحدة بـ«عدم الجدية في حل الأزمة الليبية، وتقديم الدعم اللازم لمواجهة التحديات التي تواجه وزارة الدفاع في أداء مهامها وخاصة تلك المتعلقة بالحظر المفروض على ليبيا».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.