وزير النفط العراقي: صناعة البترول في وضع حرج

نفى انسحاب «إكسون موبيل» الأميركية من البصرة

وزير النفط العراقي: صناعة البترول في وضع حرج
TT

وزير النفط العراقي: صناعة البترول في وضع حرج

وزير النفط العراقي: صناعة البترول في وضع حرج

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إن «الوضع الراهن للصناعات النفطية في العراق والعالم أصبح حرجاً بسبب تفشي فيروس كورونا».
وقال عبد الجبار، في كلمة خلال افتتاح مؤتمر ومعرض النفط والغاز أمس الأحد، إن وزارة النفط ماضية باتجاه توسيع استثمار الغاز وفتح نقاشات إيجابية مع الشركات العالمية لاستثمار الغاز وفق أساليب حديثة مع شركات متخصصة أبرزها شركة شيفرون العالمية.
وذكر أن «الوزارة تعمل على تعظيم الاستثمار في قطاع البنى التحتية للصناعة النفطية، وهناك نقاشات مع شركات متخصصة».
يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه اقتصادات بعض الدول في التعافي، خاصة الآسيوية، من تداعيات جائحة كورونا.
وانطلقت في بغداد صباح أمس فعاليات مؤتمر ومعرض النفط والغاز في العراق بمشاركة ممثلين عن الشركات النفطية والبنوك الأجنبية. ويناقش المؤتمر على مدار يومين واقع الصناعة النفطية واستثمار الغاز في العراق للمرحلة المقبلة، وتطوير الاقتصاد العراقي باستخدام التقنيات الحديثة وتطوير قدرات القوى العاملة وتسهيل عمل ودخول الشركات الأجنبية للعمل في العراق.
ونفى وزير النفط الأنباء التي تحدثت عن نية شركة إكسون موبيل الأميركية بيع حصتها إلى شركائها في حقل غربي القرنة الأول والانسحاب من العمل في محافظة البصرة.
وأشار إلى أن متوسط صادرات النفط الخام العراقية للشهر الحالي ستتجاوز مليونين و850 ألف برميل يومياً غالبيتها من منافذ التصدير جنوبي العراق.
وأضاف أن العراق وضع سعر 42 دولاراً للبرميل في مسودة مشروع موازنة عام2021. متوقعاً أن تتجاوز أسعار النفط سقف 50 دولاراً للبرميل العام المقبل.
وأوضح أن العراق سيعمل أول مرة خلال العام المقبل على تصدير ثلاثة أنواع من النفط الخفيف والمتوسط والثقيل لتعظيم الإيرادات، وأيضاً اتجه إلى أسلوب الدفع المسبق لبيع النفط الخام، لافتاً إلى أن العديد من الشركات الأجنبية قدمت عروضاً للعراق لشراء كميات من النفط الخام في إطار آلية الدفع المسبق.
وجدد الوزير العراقي التزام بلاده بقرارات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بخفض الإنتاج لأنها تشكل «عنصر استقرار إيجابي وحكيم للسوق النفطية».



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.