مصر تُسرّع تعديل نُظم الري وسط تعثر مفاوضات «سد النهضة»

وزير خارجية السودان: استمرار إثيوبيا في الملء الأحادي يدخل الأزمة في نفق يصعب الخروج منه

مع استمرار تجمد مفاوضات «سد النهضة»، وتباعد المواقف التفاوضية بين الدول الثلاث، كشفت وزارة الخارجية السودانية، عن بدء تحركات دبلوماسية لإحداث اختراق على المستوى الإقليمي، للدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بشأن تشغيل وملء «سد النهضة»، يحافظ على مصالح الدول الأطراف الثلاثة، وألمحت إلى أن دولاً أخرى يمكنها أن تلعب دوراً أكبر من الاتحاد الأفريقي؛ في إشارة منها إلى أميركا.
ويرهن السودان عودته إلى المفاوضات بتغيير منهجية التفاوض المتعبة في الجولات السابقة، وإعطاء الخبراء الأفارقة دوراً أكبر لتقريب وجهات النظر بين المواقف التفاوضية للدول الثلاث.
وقال وزير الخارجية السوداني، عمر قمر الدين، إن «الوقت ليس في صالح بلادنا، وإذا لم نصل إلى اتفاق، مع استمرار إصرار إثيوبيا على الملء الأحادي الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار يوليو (تموز) المقبل، ستدخل الأزمة في نفق يصعب الخروج منه».
وتوقع قمر الدين في مقابلة مع التلفزيون القومي، ليل الأول من أمس، أن يتزايد الاهتمام الأميركي، بوصول الديمقراطيين إلى الحكم، بملف سد النهضة، لعلاقته الوثيقة بالقضايا الجيوسياسية بمنطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر.
وفي الوقت الذي لا تزال تتعثر فيه مفاوضات «سد النهضة» بين مصر والسودان وإثيوبيا، واصلت الحكومة المصرية أمس، مساعيها لتعديل نظم الري في الأراضي الزراعية بغية «تحسين عملية الاستخدام الأمثل للموارد المائية».
ودعا وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي، أمس، إلى «الإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث».
وتعتمد مصر بشكل أساسي على مياه نهر النيل في تلبية 95 في المائة من حاجاتها المائية. وترى إثيوبيا أن السد ضرورة وجودية إذا جرى تشغيله بكل طاقته، فسيكون المحطة الكبرى أفريقياً لتوليد الكهرباء وسيُوفر الكهرباء لـ65 مليون إثيوبي.
وأوضح وزير الري المصري، أمس، أن «النظم الحديثة في الري ستسهم في تعظيم إنتاجية المحاصيل (الزراعية) وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، وهو ما سيؤدي لزيادة ربحية المزارع».
وكانت مفاوضات قد انطلقت منذ بدء بناء سد النهضة عام 2011 بين الدول مصر والسودان وإثيوبيا الثلاث في محاولة للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، غير أنها لم تحقق أي نتائج.
وتطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم يشمل النص على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات.
ورأى عبد العاطي أمس، أن «نظم الري الحديثة» ستنعكس إيجابياً على عملية إدارة وتوزيع المياه في مصر بدرجة عالية من الكفاءة.
كما شدد على «ضرورة مواصلة حملات إزالة التعديات وإحالة المخالفات الخاصة بالتعدي على نهر النيل والترع والمصارف ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.
وفي سياق قريب، أكد وزير الري السوداني، الدكتور ياسر عباس، على «ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم ووضع قواعد لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، حتى لا تتحول كل إيجابيات السد إلى مخاطر، مؤكداً رفض بلاده آلية التفاوض حول سد النهضة وليس وساطة الاتحاد الأفريقي.
وقال عباس، خلال لقاء لبرنامج «حوار البناء الوطني»، عبر فضائية «السودان»، مساء أول من أمس السبت، إن «الفوائد الكبيرة للسودان من السد الإثيوبي لا يُمكن تحقيقها بدون توقيع اتفاق قانوني مُلزم».
وأضاف، أن أعمال استكمال تشييد سد النهضة مُستمرة حسب تصريحات المسؤولين الإثيوبيين.
وأعلنت الحكومة السودانية، في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انسحابها من مفاوضات سد النهضة، معلنة عدم مشاركتها في الاجتماعات.