ردت «هيئة التفاوض السورية» المعارضة على وثيقة قدمها وفد الحكومة السورية في اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، بتقديم ورقة لـ«المبادئ الوطنية كمضامين دستورية» في أربع صفحات، تضمنت الكثير من العناصر، بينها أن يكون النظام السياسي «جمهورياً» يقوم على «التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر صناديق الاقتراع، وتسهم الأحزاب السياسية والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام الدستور ومبادئ السيادة الوطنية».
وانتهت أول من أمس اجتماعات الجولة الرابعة للجنة، بإعلان المبعوث الأممي غير بيدرسن: «يسعدني جداً أن اللجنة اتفقت وأظن أنها المرة الأولى التي تنجح في ذلك، إذ اتفقنا على برنامج اجتماعنا المقبل وموعده» في 25 يناير (كانون الثاني) المقبل.
والتقت اللجنة الدستورية المؤلفة من 45 شخصاً، يمثلون مناصفة السلطات السورية والمعارضة والمجتمع المدني، الاثنين، في جنيف، للمرة الرابعة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وأوضح بيدرسون أن المحادثات خلال الاجتماع المقبل «ستتناول المبادئ الدستورية أو المبادئ الأساسية للدستور».
الصفحة الأولى من الوثيقة التي قدمها وفد «هيئة التفاوض السورية» المعارضة في جنيف
كان رئيس وفد الحكومة السورية أحمد الكزبري، إلى اجتماعات اللجنة الدستورية، قدم إلى فريق المبعوث الأممي وثيقة تضمنت مواقف أكثر تشدداً وتفصيلاً من الأوراق الحكومية السابقة، بينها مطالبتها ممثلي «هيئة التفاوض» المعارضة والمجتمع المدني بـ«رفض الأعمال الإرهابية»، بما في ذلك «الإرهاب الاقتصادي»، ومساواة الوثيقة بين «داعش» و«الإخوان المسلمين»، إضافة إلى «إدانة الاحتلال الأجنبي من تركيا وإسرائيل وأميركا»، من دون أي إشارة إلى إيران وروسيا. كما صعدت الوثيقة ضد «الإدارة الذاتية» الكردية لدى رفضها «أي أجندة انفصالية».
في المقابل، قدم رئيس وفد «الهيئة» هادي البحرة، وثيقة مضادة من أربع صفحات، لخصت مداخلات وفد المعارضة للدستور السوري المقترح. وحسب النص، الذي حصلت «الشرق الأوسط» عليه، فإن «الدولة السورية دولة مدنية ديمقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها، وهي عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة، وتلتزم بمبادئ حسن الجوار، وبناء أفضل العلاقات مع محيطها الإقليمي والدولي، اعتماداً على مبدأ السيادة الوطنية والقانون الدولي، وتلتزم بإعادة الجولان المحتل بكافة الوسائل المشروعة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي». وأن الدولة «تتمتع بكامل السيادة الوطنية على قدم المساواة مع غيرها من الدول، وتلتزم بعدم التدخل في شؤونها».
واقترحت الوثيقة أن يكون «نظام الحكم في الدولة جمهورياً ديمقراطياً تداولياً، يقوم على التعددية السياسية، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وأن الشعب السوري متعدد القوميات والأديان، يملك السيادة وهو مصدر السلطات، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بنفسه ولنفسه، ويمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور، وأن يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية، وعن طريق صناديق الاقتراع بدون تدخل خارجي، وفقاً لحقوق الدولة السورية»، إضافة إلى «مناهضة جميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية، وتلتزم بمكافحتها ومعالجة أسباب انتشارها».
كما اقترحت إحداث هيئتين، واحدة للمهجرين وثانية لحقوق الإنسان. وقالت: «لا يجوز حرمان أي عضو من الشعب من جنسيته»، مضيفة أن «هذه المضامين الدستورية المقترحة صالحة للبناء عليها وصياغتها لتكون ضمن المبادئ الأساسية في الدستور الجديد للبلاد، وأن تكون محل إجماع الشعب بكل أطيافه ومكوناته، مع تأكيدنا أن لا وجود لمبادئ وأسس يمكن وصفها بالوطنية خارج إطار الدستور».
وتجري اجتماعات اللجنة الدستورية بموجب مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي بداية العام الماضي، لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 الذي نص على إصلاح دستوري وانتخابات برلمانية ورئاسية.
