ضغوط متزايدة لتعيين أقليات في المناصب الرفيعة لإدارة بايدن

بايدن يلقي كلمة حول وضع الاقتصاد الأميركي من ويلمينغتون الجمعة (رويترز)
بايدن يلقي كلمة حول وضع الاقتصاد الأميركي من ويلمينغتون الجمعة (رويترز)
TT

ضغوط متزايدة لتعيين أقليات في المناصب الرفيعة لإدارة بايدن

بايدن يلقي كلمة حول وضع الاقتصاد الأميركي من ويلمينغتون الجمعة (رويترز)
بايدن يلقي كلمة حول وضع الاقتصاد الأميركي من ويلمينغتون الجمعة (رويترز)

واجه الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن المزيد من الضغوط لتوسيع التنوع العرقي والآيديولوجي في خياراته للوزراء والمناصب العليا في إدارته، قبل شهر ونصف الشهر من الموعد الرسمي لوصوله إلى البيت الأبيض. بينما حالت إدارة الرئيس دونالد ترمب دون عقد اجتماع بين الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب مع نظرائه في وكالات الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع (البنتاغون).
وعلى رغم أن هناك مرشحين أبيضين فقط ضمن الخيارات التسعة الرئيسية التي أعلنها حتى الآن، وهما وزير الخارجية أنتوني بلينكن وكبير الموظفين في البيت الأبيض رون كلاين، يتذمر قادة الحقوق المدنية من أن أياً من المناصب الوزارية «الأربعة الكبار»: وزراء الخارجية والدفاع والخزانة والمدعي العام، لم تنتقل بعد إلى شخص من الملونين. وخلال مكالمة مع كلاين ومستشاري بايدن الآخرين، عبر الديمقراطيون من أصل إسباني في الكونغرس عن استيائهم من طريقة التعامل مع حاكمة ولاية نيو مكسيكو ميشال لوجان غريشام، التي طلبت حذف اسمها من منصب وزيرة داخلية، مطالبين بإبقائها كمرشحة لوزارة الصحة. وقال مارتن لوثر كينغ الثالث، نجل الزعيم التاريخي للحقوق المدنية في أميركا: «أعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من التركيز قليلاً على الجناح التقدمي للحزب، وكذلك على الأميركيين من أصل أفريقي». وأمل في أن يعين بايدن أميركياً من أصل أفريقي في أحد المناصب «الأربعة الكبرى»، وبخاصة وزارة العدل.
بالإضافة إلى العرق، تأتي النقطة الخلافية الأخرى من الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي. ورحب العديد من النشطاء باختيار وزيرة الخزانة جانيت يلين، المدافعة عن تحسين حياة الطبقة العاملة. وكذلك رحبت رئيسة حركة التغيير المجتمعي لوريلا برايلي باختيار المهاجر الكوبي الأميركي أليخاندرو مايوركاس كمرشح لوزارة الأمن الداخلي.
بيد أن التقدميين عبروا عن قلقهم من أن بايدن سيختار الموظفين الرئيسيين الذين لن يضغطوا كفاية لإجراء إصلاحات مهمة عبر مجموعة متنوعة من مجالات السياسة. ورأى المدير الوطني لمجموعة مناصرة حزب العائلات العاملة موريس ميتشل أن إدارة بايدن «تحتاج إلى اختيار الأشخاص الذين أظهروا أنهم أصحاب رؤية، ومقاتلون أقوياء لديهم نهج واسع النطاق لكيفية استخدام آلية الحكومة الفيدرالية للقتال من أجل العمال»، مضيفاً أن «هذا ليس وقت الاعتدال».
ويستمع الرئيس المنتخب إلى هذه الانتقادات. لكنه يقول إن «واحدة من وظائف مجموعات الضغط هذه هي الدفع باستمرار» من أجل تعيين مسؤولين متنوعين في الحكومة. وما لم يقله هو أنه يواجه معارك صعبة في مجلس الشيوخ للحصول على مصادقة الجمهوريين على بعض اختياراته الرئيسية. وهو قال أخيراً: «أعدكم، ستكون الحكومة الأكثر تنوعاً على أساس العرق واللون والجنس الموجود في الولايات المتحدة».
ولا يزال أمام بايدن العديد من الوظائف العليا، والعديد من المتنافسين الملونين عليها. وجرى التداول بأسماء كل من رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي طوم بيريز وحاكم ماساتشوستس السابق ديفال باتريك والمدعي العام لكاليفورنيا كزافييه بيسيرا لمنصب وزير العدل. ويُعتقد أن النائبة عن ولاية أوهايو مارسيا فادج هي الأوفر حظاً لإدارة وزارة الزراعة.
- المعلومات الاستخبارية
ولم يتمكن أعضاء فريق بايدن بعد من مقابلة مسؤولين من أجهزة الاستخبارات العسكرية، بما فيها وكالة استخبارات الدفاع ووكالة الأمن القومي، على رغم حصول اجتماعات مع وكالات دفاعية أخرى. ونفى مسؤول في البنتاغون أي جهد لعرقلة فريق الرئيس المنتخب، قائلاً إن جلسات إحاطة عُقدت الجمعة للمسؤولين الانتقاليين في شأن المسائل العسكرية، بما في ذلك السياسات رفيعة المستوى وقضايا الأمن الدولي. بيد أنه أقر بأن أي اجتماعات لم تحصل بعد في شأن الاستخبارات.
ويأتي التأخير رغم أن دائرة الخدمات العامة أعطت الضوء الأخضر في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) للمسؤولين في الوكالات الفيديرالية للقاء فرق مراجعة تابعة للرئيس المنتخب.
وقال مسؤول استخباري سابق إنه جرى اتخاذ ترتيبات الأسبوع الماضي لمقابلة فريق مراجعة الوكالة التابع لبايدن مع كل وكالات الاستخبارات الدفاعية. لكن تسربت أنباء من البنتاغون بعد ذلك أن فريق بايدن لن يتعامل مع وكالات الاستخبارات الدفاعية حتى يقدم الأسئلة مسبقاً ويورد أسماء الأشخاص الذين يريد التفاعل معهم. ويراجع هذه الطلبات المستشار العام لوزارة الدفاع وكاش باتيل، الموالي لترمب.
ورفض الناطق باسم الفريق الانتقالي بايدن نيد برايس التعليق. ولم ترد وكالة الأمن القومي ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية على الفور على طلب للتعليق.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.