تراجع بورصة قطر وسط ارتفاع غالبية أسواق الخليج

البورصة الأردنية تصعد بدعم من جميع قطاعاتها

إماراتيون يتابعون مؤشر الأسهم في بورصة دبي (أ.ف.ب)
إماراتيون يتابعون مؤشر الأسهم في بورصة دبي (أ.ف.ب)
TT

تراجع بورصة قطر وسط ارتفاع غالبية أسواق الخليج

إماراتيون يتابعون مؤشر الأسهم في بورصة دبي (أ.ف.ب)
إماراتيون يتابعون مؤشر الأسهم في بورصة دبي (أ.ف.ب)

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.75 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3842.6 نقطة بدعم قاده قطاع الاستثمار، فيما ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 0.17 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6598.67 نقطة بدعم قاده قطاع تأمين، بينما تراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.13 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 11862.51 نقطة بضغط قاده قطاع البنوك والخدمات المالية.
وفي المقابل، ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.17 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1428.46 نقطة بدعم قاده قطاع التأمين.
وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 1.34 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6518.82 نقطة بدعم من قطاعي المال والخدمات، كما ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.39 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 2146.06 نقطة.

* سوق دبي تصعد

* ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 28.55 نقطة أو ما نسبته 0.75 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3842.6 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الاستثمار، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.32 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.23 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 1.28 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 1.46 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.02 في المائة، واستقر سعر سهم إعمار والإمارات للاتصالات المتكاملة على قيمة الجلسة السابقة نفسها. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 585.8 مليون سهم بقيمة 1.18 مليار درهم نفذت من خلال 9420 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع 7 شركات واستقرار أسعار 6 شركات.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 1.39 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.98 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.76 في المائة.
وسجل سعر سهم أريج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.840 في المائة وصولا إلى سعر 1.780 درهم، تلاه سعر سهم دار التكافل بواقع 7.450 في المائة وصولا إلى سعر 0.620 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة داماك العقارية دبي أعلى نسبة تراجع بواقع 4.740 في المائة وصولا إلى سعر 2.410 درهم، تلاه سعر سهم تبريد بواقع 1.750 في المائة وصولا إلى سعر 1.120 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 354.4 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.120 درهم، تلاه سهم إعمار بواقع 201.4 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.700 درهم. واحتل سهم ديار للتطوير المركز الأول بحجم التداولات بواقع 115.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.865 درهم، تلاه سهم أرابتك بواقع 111.4 مليون سهم.

* البورصة الكويتية ترتفع

* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 10.96 نقطة أو ما نسبته 0.17 في المائة لتقفل عند مستوى 6598.67 نقطة بدعم قاده قطاع تأمين. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 387.5 مليون سهم بقيمة 28.4 مليون دينار نفذت من خلال 7074 صفقة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تأمين بنسبة 16.58 في المائة، تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 7.4 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 17.58 في المائة، تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 4.51 في المائة.
وسجل سعر سهم الخصوصية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 دينار، تلاه سعر سهم ميادين بواقع 8.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.0335 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بترولية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.2 في المائة وصولا إلى سعر 0.395 دينار، تلاه سهم العقارية بواقع 5.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.0375 دينار. واحتل سهم «المستثمرون» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 22.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0335 دينار، تلاه سهم ميادين بواقع 21.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0335 دينار.

* البورصة القطرية تتراجع

* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 14.92 نقطة أو ما نسبته 0.13 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11862.51 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.6 مليون سهم بقيمة مليار ريال نفذت من خلال 5259 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار 3 شركات.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.64 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.29 في المائة، وفي المقابل ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 2.02 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.56 في المائة.
وسجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.61 في المائة وصولا إلى سعر 58 ريالا، تلاه سعر سهم العامة بواقع 4.21 في المائة وصولا إلى سعر 59.40 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الإسلامية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.55 في المائة وصولا إلى سعر 96.40 ريال، تلاه سعر سهم مجمع المناعي بواقع 1.88 في المائة وصولا إلى سعر 104.10 ريال. واحتل سهم بروة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.5 مليون سهم، تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 683 ألف سهم. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 68.2 مليون ريال، تلاه سهم QNB بواقع 67.9 مليون ريال.

* البورصة البحرينية ترتفع

* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.40 نقطة أو ما نسبته 0.17 في المائة ليغلق عند مستوى 1428.46 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.4 مليون سهم بقيمة 359.3 ألف دينار.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 8.28 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة، واستقر قطاع الخدمات على قيمة الجلسة السابقة نفسها. وفي المقابل، ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بواقع 64.81 نقطة، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بواقع 61.71 نقطة.
وسجل سعر سهم شركة البحرين الوطنية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.462 دينار، تلاه سعر سهم شركة التأمين الأهلية بواقع 6.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.260 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم ألمنيوم البحرين أعلى نسبة تراجع بواقع 0.99 في المائة وصولا إلى سعر 0.500 دينار، تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.805 دينار. واحتل سهم سلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع 739.7 ألف دينار، تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 273 ألف دينار.

* صعود البورصة العمانية

* ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 86.02 نقطة أو ما نسبته 1.34 في المائة ليقفل عند مستوى 6518.82 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 42 مليون سهم بقيمة 8.9 مليون ريال نفذت من خلال 2338 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 10 شركات واستقرت أسعار أسهم 19 شركة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 2.19 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.33 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم الخليج الدولية للكيماويات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.18 في المائة وصولا إلى سعر 0.194 ريال، تلاه سعر سهم الشرقية للاستثمار القابضة بواقع 6.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.158 ريال.
وفي المقابل، سجل سعر سهم الغاز الوطنية وسهم الأسماك العمانية أعلى نسبة تراجع بواقع 2.82 في المائة وصولا إلى سعر 0.552 و0.069 ريال على التوالي، تلاهما سعر سهم المتحدة للتمويل بواقع 2.21 في المائة وصولا إلى سعر 0.133 ريال. واحتل سهم المتحدة للتمويل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 8.1 مليون سهم، تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 7.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.160 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.23 مليون ريال وصولا إلى سعر 0.218 ريال، تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 1.20 مليون ريال.

* البورصة الأردنية ترتفع

* ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.39 في المائة لتقفل عند مستوى 2146.06 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.9 مليون سهم بقيمة 14 مليون دينار نفذت من خلال 3366 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 39 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 35 شركة واستقرار أسعار أسهم 35 شركة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت جميع قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.54 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.11 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.09 في المائة.
وسجل سعر سهم الشرق العربي للاستثمارات العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.55 في المائة وصولا إلى سعر 1.49 دينار، تلاه سهم الأردنية للتعمير المساهمة العامة القابضة بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.13 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 دينار، تلاه سعر سهم الاتحاد العربي الدولي للتأمين بواقع 4.58 في المائة وصولا إلى سعر 1.04 دينار. واحتل سهم بنك الأردن المركز الأول بقيم التداولات بواقع 5.5 مليون دينار، تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 2.2 مليون دينار.



ترسية عقد تصميم الجسر البري السعودي على شركة إسبانية

أحد القطارات التابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدية (واس)
أحد القطارات التابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدية (واس)
TT

ترسية عقد تصميم الجسر البري السعودي على شركة إسبانية

أحد القطارات التابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدية (واس)
أحد القطارات التابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدية (واس)

يشهد مشروع «الجسر البري السعودي» تقدماً ملحوظاً بعد فوز شركة «سينر» الإسبانية بعقد تصميم المشروع، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن برنامج السكك الحديدية في المملكة، بحسب مجلة «ميد»، ويعكس هذا التطور عودة الزخم إلى المشروع الذي طال انتظاره، والهادف إلى ربط البحر الأحمر بالخليج العربي، بما يعزز الطموحات اللوجيستية للمملكة في إطار «رؤية 2030».

وبحسب «ميد»، جاءت ترسية عقد التصميم عقب طرح منافسة من قبل «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» في عام 2025، حيث جرى تقييم العروض حتى نهاية العام نفسه.

ويؤكد اختيار «سينر» دورها كمساهم تقني رئيسي ضمن منظومة التنفيذ، رغم أن الأسس التصميمية الأولى كانت قد أُعدت سابقاً من قبل شركة «إيتالفير».

ويمتد المشروع لمسافة تقارب 1500 كيلومتر، ليربط مدينة جدة على البحر الأحمر بكل من الدمام والجبيل على الخليج العربي، مما يسهم في تقليص زمن نقل البضائع وتحسين كفاءة التجارة عبر الممرات الصناعية في المملكة.

ويدخل المشروع حالياً مرحلة تخطيط متقدمة، إذ يدعم عقد التصميم الجديد تطوير المفاهيم الهندسية والتصاميم التفصيلية.

وتبنت الجهات المعنية نموذج تنفيذ مرحلياً بديلاً عن الشراكة الكبرى الواحدة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز المرونة وتسريع وتيرة التنفيذ.

ولا تزال إدارة المشروع بيد تحالف يضم «هيل إنترناشيونال» و«إيتالفير» و«سينر»، مما يتيح تكامل الخبرات العالمية في مجالات الهندسة واستراتيجيات التنفيذ وإدارة البرامج.

كما تستند الأعمال الحالية إلى تصاميم سابقة أُنجزت في 2017، مع تحديثات تشمل المسارات وأنظمة التشغيل وتجزئة حزم البناء، تمهيداً لطرح عقود تصميم وتنفيذ متعددة، من بينها ربط السكك الحديدية بمدينة الرياض.

يمثل المشروع ركيزة أساسية في تحول المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي، إذ يربط الموانئ الرئيسية بالمدن الداخلية، مما يسهِّل حركة البضائع بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.

ومن المقرر أن تصل سرعة قطارات الركاب إلى 250 كيلومتراً في الساعة، بينما تبلغ سرعة قطارات الشحن 160 كيلومتراً في الساعة، مما يعزز الكفاءة التشغيلية.

كما يُسهِم المشروع في تقليل الاعتماد على المسارات البحرية حول شبه الجزيرة العربية، ويوفر بديلاً أسرع وأكثر أماناً. ويتماشى ذلك مع أهداف «رؤية 2030» لتنويع الاقتصاد، عبر دعم خلق فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز متانة البنية التحتية.


أسعار الجملة في السعودية ترتفع 3.3 % خلال مارس

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

أسعار الجملة في السعودية ترتفع 3.3 % خلال مارس

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفع الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية بنسبة 3.3 في المائة خلال شهر مارس (آذار) 2026 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأوضحت البيانات، أن أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات سجلت ارتفاعاً بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي في شهر مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 33.6 في المائة، وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.9 في المائة.

كما شهدت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعاً بلغت نسبته 1.2 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 6.6 في المائة، وارتفاع أسعار معدات النقل بنسبة 0.8 في المائة.

وفي السياق ذاته، شهدت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 1.7 في المائة، وارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 2.7 في المائة.

في المقابل، انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 0.2 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.2 في المائة. في حين استقرت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات.وعلى أساس شهري، شهد مؤشر أسعار الجملة ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بشهر فبراير (شباط) 2026، نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 1.9 في المائة، وأسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 0.5 في المائة.

وفي السياق ذاته، شهدت أسعار سلع أخرى قابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.5 في المائة، وارتفاع أسعار المطاط ومنتجات اللدائن بنسبة 0.1 في المائة.

من ناحية أخرى، انخفضت أسعار المنتجات الغذائية، والمشروبات، والتبغ، والمنسوجات بنسبة 0.2 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بنسبة 0.4 في المائة، وانخفاض أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 0.2 في المائة.

كما سجّلت أسعار الزراعة وصيد الأسماك انخفاضاً بنسبة 0.5 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار منتجات الزراعة بنسبة 0.9 في المائة. في حين استقرت أسعار الخامات والمعادن ولم تسجل أي تغير نسبي يُذكر خلال شهر مارس.


تراجع غير متوقع في العجز التجاري للهند رغم ضغوط حرب الطاقة

رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)
رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)
TT

تراجع غير متوقع في العجز التجاري للهند رغم ضغوط حرب الطاقة

رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)
رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، صادرة يوم الأربعاء، تراجع العجز التجاري الهندي في السلع إلى 20.98 مليار دولار في مارس (آذار) الماضي، في ظل تقلبات في التجارة العالمية ومخاوف من تأثير الحرب مع إيران على الصادرات إلى دول الخليج، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة والواردات.

كان اقتصاديون قد توقعوا اتساع العجز إلى 32.75 مليار دولار في مارس، وفقاً لاستطلاعٍ أجرته «رويترز»، مقارنة بعجز بلغ 27.1 مليار دولار في الشهر السابق.

وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات الهند من السلع إلى 38.92 مليار دولار في مارس، مقارنة بـ36.61 مليار دولار في فبراير (شباط)، في حين تراجعت الواردات إلى 59.9 مليار دولار، من 63.71 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وفي السياق الجيوسياسي، أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، أن قواتها أوقفت، بشكل كامل، حركة التجارة البحرية من وإلى إيران، رغم تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إمكانية استئناف المحادثات مع طهران، هذا الأسبوع، لإنهاء الحرب.

وقد أدى الصراع إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي لنقل النفط والغاز، ما انعكس على إمدادات الطاقة إلى الهند، التي تُعدّ مستورداً صافياً للطاقة، وأثّر على حجم تجارتها مع دول الشرق الأوسط.

كما تواجه الهند، بخلاف اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، اعتماداً كبيراً على ممرات الشحن الخليجية لنقل صادراتها التي شهدت ارتفاعاً حاداً في تكاليف الشحن والتأمين، خلال الآونة الأخيرة.