اتهامات لعون بتجاوز الدستور اللبناني وتخطيه صلاحيات رئيس الحكومة

«يتصرف كما كان يفعل عند ترؤسه الحكومة العسكرية»

الرئيس ميشال عون مترئساً اجتماع المجلس الأعلى للدفاع أول من أمس (دالاتي ونهرا)

استغرب رئيس حكومة سابق قول رئيس الجمهورية ميشال عون، في أثناء ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، إن الظروف الراهنة تفرض أحياناً التوسع قليلاً في تصريف الأعمال من قبل الحكومة المستقيلة لتلبية حاجات البلاد إلى حين تشكيل الحكومة العتيدة، ورأى في كلامه أنه ينم عن مضيه في تعديل الدستور (اتفاق الطائف) إنما بالممارسة لا بالنص، في محاولة مكشوفة للالتفاف على الضغوط الدولية المطالبة بالإسراع في تشكيل الحكومة، خصوصاً أن تصريف الأعمال -كما هو متعارف عليه- يبقى في حدود ضيقة.
واتهم رئيس حكومة سابق، فضل عدم ذكر اسمه، رئيس الجمهورية بأنه يتصرف كأنه يرأس مجلس قيادة الثورة، رافضاً التقيد بأصول الدستور، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه يخطط من خلال دعوته إلى التوسع قليلاً في تصريف الأعمال لنقل الصلاحيات المناطة بالسلطة الإجرائية إلى مجلس الدفاع الأعلى الذي لا يتمتع بصفة تقريرية، ويبقى دوره محصوراً في إصدار التوصيات، ورفعها إلى مجلس الوزراء الذي يحق له وحده النظر فيها، واتخاذ القرارات المناسبة.
وأكد أن دعوة الرئيس عون لن تمر مرور الكرام، وسيترتب على موقفه تداعيات سياسية يُفترض أن تتفاعل، على خلفية أنها مخالفة للدستور، وتجعل منه الحاكم بأمره، وتتيح له التفرد باتخاذ القرارات التي يتجاوز فيها الصلاحيات المناطة بالنظام الرئاسي، وكشف أن رؤساء الحكومة السابقين بدأوا مشاوراتهم مع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري تمهيداً للرد على مخالفته للدستور.
وفي هذا السياق، قال مصدر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط» إن عون يتحضر للانقلاب على اتفاق الطائف، وعزا السبب إلى أنه كان أول من أعلن رفضه له، بذريعة أنه شكل الغطاء الدولي والإقليمي لإخراجه من قصر بعبدا، واضطراره للانتقال إلى مقر السفارة الفرنسية، ومنها غادر إلى باريس. ورأى أن خلو ورقة التفاهم التي وقعها مع الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله في فبراير (شباط) 2006 من أي إشارة لـ«الطائف» لم يكن من باب الصدفة، وإنما جاء عن سابق تصور وتصميم.
وكشف أن الموفدين الدوليين الذين يزورون لبنان من حين لآخر، وتحديداً بعد استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، يسألون عن الأسباب الكامنة وراء عدم التفات الحكومة لأمور اللبنانيين، ويأتيهم الجواب من دياب بأن العائق يعود إلى أن تصريف الأعمال يبقى في حدود معينة، وهذا ما أبلغه أخيراً إلى وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا كليفرلي، عندما التقاه أول من أمس.
ولفت إلى أن عون يسعى لتفعيل الحكومة المستقيلة، في خطوة لا بد منها لتعويمها، إفساحاً في المجال أمام عودة مجلس الوزراء للانعقاد، وإلا لماذا بادر إلى تخطيه للدور المرسوم للمجلس الأعلى للدفاع، من خلال إصراره على إصدار قرارات تشكل سابقة من غير الجائز عدم التوقف أمامها؟
وسأل المصدر السياسي: لماذا أجاز عون لنفسه تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء استكمال ملف إعداد مشروع قانون لشركة مرفأ بيروت من أجل عرضه على مجلس الوزراء فور جهوزيته، مع أنه يعرف جيداً أنه من اختصاص مجلس الوزراء مجتمعاً، وبالتالي لا علاقة لمجلس الدفاع الأعلى به، مع أن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ليس عضواً فيه؟
وسأل أيضاً كيف أجاز عون لنفسه أن يطلب من وزير المالية غازي وزني تسهيل إعداد مشروع لتأمين مبلغ بقيمة 150 مليار ليرة يخصص لمساعدة المتضررين من انفجار المرفأ لترميم منازلهم، رغم أنه يدرك جيداً أنه لا يستطيع تجاوز مجلس الوزراء، وأيضاً المجلس النيابي، للحصول على موافقته على أي إنفاق مالي من خارج الموازنة؟
وعد المصدر نفسه أن عون يتحضر لدعوة مجلس الوزراء للانعقاد، مع أن دياب، وإن كان لا يبدي حماسة في العلن لانعقاده، فاجأ الوسط السياسي بما قاله في مقابلته المتلفزة التي لم يسبق أن أطل بها على اللبنانيين طوال الفترة التي أمضاها على رأس الحكومة قبل أن يضطر لتقديم استقالته.
وأكد أن دعوة عون لتوسيع نطاق تصريف الأعمال جاءت استجابة لفريقه الاستشاري، ولم تكن بمثابة هفوة أو كناية عن خطوة لم تكن مدروسة، بل أقدم عليها رغبة منه في جس نبض القوى المعارضة له، لعله يدفع باتجاه إعادة خلط الأوراق لجهة إحراج القوى المسيحية المناوئة له بذريعة أنهم يقفون سداً منيعاً ضد استرداد رئيس الجمهورية لصلاحياته.
وقال إن عون ذهب بعيداً في مصادرته لصلاحيات مجلس الوزراء، اعتقاداً منه أنه يستطيع الضغط على الحريري لإعادته إلى «بيت الطاعة»، وبالتالي التسليم بشروطه للإفراج عن تشكيل الحكومة التي باتت معروفة، وتتعلق برفع عدد أعضاء الحكومة من 18 وزيراً إلى 20، والتزامه بوحدة المعايير، وقيامه بمشاورات مع الكتل النيابية التي لا يريد منها سوى إعادة تلميع صورة صهره رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بعد العقوبات الأميركية التي استهدفته، في مدخل لتعويمه سياسياً، وتقديمه على أنه الرقم الصعب في تقرير مصير الحكومة.
ورأى المصدر السياسي أن عون سيدفع باتجاه تعويم الحكومة في حال لم يستجب الحريري لشروطه، اعتقاداً منه أن اللبنانيين بمرور الزمن سيضطرون للتكيف مع استمراريتها، والتعايش معها كأمر واقع، وقال إنه لن يدخل في نزاع مباشر مع الحريري، ينطلق فيه من نزع التكليف عنه، لأن الدستور لا يسمح له بذلك.
وعليه، فإن رئيس الحكومة السابق يتعامل مع عون على أنه لم يتبدل مع وصوله إلى سدة الرئاسة الأولى، بل يصر على التصرف كما كان إبان توليه رئاسة الحكومة العسكرية.