جلالة: 25% فقط من نازحي طرابلس عادوا إلى منازلهم منذ توقف القتال

وزير المهجرين الليبي تحدث عن دمار كبير في الممتلكات

نسوة يشاركن الشهر الماضي في احتجاج بمدينة مصراتة للمطالبة بدعم حكومي بعد فقدان أزواج أو أبناء في القتال الذي تشهده ليبيا (رويترز)

أعرب يوسف جلالة، وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجّرين بحكومة «الوفاق» الوطني، عن تطلعه كغاليبة الليبيين لأن «تسفر الجهود والحوارات السياسية الراهنة عن اتفاق إيجابي، تنبثق عنه حكومة موحدة على كامل التراب الليبي»، مشدداً على أن «ذلك ستكون له انعكاسات ومساهمات إيجابية في حل الكثير من قضايا وأزمات المجتمع الليبي، ومنها، أزمة النازحين والمهجرين بعموم البلاد».
وقال جلالة لـ«الشرق الأوسط» إن «عدد مَن تمكنوا من العودة لمنازلهم من النازحين جراء الحرب على العاصمة طرابلس، لا يتجاوز بأي حال نسبة 25% فقط، رغم توقف العمليات القتالية، في يونيو (حزيران) الماضي». وأرجع ذلك «للدمار الكبير الذي أصاب أغلبية المنازل بمناطق الاشتباكات» في ضواحي العاصمة، والذي امتد أيضاً للمرافق العامة من مراكز صحية ومؤسسات تعليمية وغيرها من أساسيات الحياة، فضلاً عن «تهالك البنية التحتية من شبكات كهرباء ومياه وصرف صحي»، موضحاً أن «هذا كله يحتاج إلى إعادة إعمار، ويحتاج إلى الكثير من الوقت والخطط الاستراتيجية من الدولة، وبطبيعة الحال لا بد من تخصيص مبالغ مالية كبيرة جداً، كونها ستتضمن إلى جوار تغطية نفقات الإعمار والصيانة، دفع التعويضات للمتضررين».
وتطرق الوزير إلى أهم المعوقات التي تعترض إلى جانب دمار المنازل والبنية التحتية، عملية العودة الطوعية والآمنة للنازحين، وهي «ضمان خلو الأحياء السكنية بالعاصمة وضواحيها، والتي سيعود إليها النازحين، من المفخخات والألغام»، موضحاً: «لقد حدث الكثير من الانفجارات منذ توقف القتال إلى الآن، راح ضحيتها العديد من المدنيين الأبرياء ومنهم أطفال، آخرها كان من أسبوعين فقط، ولم يسلم من هذه المتفجرات والألغام حتى رجال السلامة الوطنية والهندسة العسكرية، ولا العاملون بالمنظمات الإنسانية المعنية بمكافحة بالألغام»، مطالباً بـ«ضرورة الانتظار لتهيئة المناطق، ومن ثم السماح للنازحين بالعودة بشكل نظامي، تحت إشراف مؤسسات الدولة».
وقدّر جلالة العدد الراهن للنازحين جراء القتال حول العاصمة بما يقترب من حدود 40 ألف أسرة تعيش «ظروفاً بالغة الصعوبة، في ظل أزمة السيولة النقدية، وتأخر صرف الرواتب، وجائحة (كورونا المستجد) التي زادت من الأمر سوءاً».
وطبقاً للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى أكثر من 85 ألفاً، وذلك منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس (آذار) الماضي.
وأكد وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة «الوفاق»، أن «مشكلات ما يقرب من 75% من النازحين لم تُحلّ بعد، رغم دخول الشتاء، وتفاقم إصابات (كورونا المستجد)»، لافتاً إلى أن «هؤلاء يعيشون مع أقاربهم ومعارفهم، والبعض لجأ لخيار العودة إلى مدنهم وقراهم وأريافهم الأصلية، والباقي استمر بالعيش في بيوت إيجار، بعيداً عن المناطق التي شهدت الاشتباكات العسكرية»، موضحاً أنه «لم يعد هناك أي نازح يعيش بالمدراس كما كان الوضع خلال فترة تصاعد العمليات العسكرية. هناك فقط عدد قليل جداً يعيش في مقرات خصصتها لجان الأزمة في بعض البلديات كمقرات شركات أو فنادق ومتنزهات غير عاملة».
وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع بليبيا، نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أشارت رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، إلى أنه «عقب وقف الأعمال العدائية، انخفض عدد النازحين في ليبيا من 426 ألف شخص في يونيو الماضي إلى 392 ألف شخص».
وحول المساعدات التي قدمتها حكومة الوفاق للنازحين، قال جلالة: «خلال فترة الأزمة قدمت الحكومة مساعدات إنسانية للبلديات التي تستضيف النازحين تقدّر بـ120 مليون دينار ليبي، أما فيما يتعلق بدفع تعويضات للمتضررين، فلم يبدأ بعد، لعدم حصر الأضرار التي على ضوئها سيتم تقدير قيمة التعويضات».