ليبيا تترقب مصير البرلمان بين بنغازي وغدامس

حكومة «الوفاق» تبرم اتفاقاً مع إيطاليا... وتركيا تواصل تهديد الهدنة مع «الجيش الوطني»

سوق للخضراوات بمدينة مصراتة شرق طرابلس في بداية الشهر الجاري (رويترز)

يترقب الليبيون «إعلان بعثة الأمم المتحدة رسمياً عن نتائج التصويت على آلية اختيار مناصب السلطة التنفيذية الجديدة». وبينما ظل مصير جلسة حاسمة لمجلس النواب معلقاً ما بين مقره الدستوري في بنغازي بشرق البلاد وبين غدامس بجنوب غربها، أبرمت حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، اتفاقاً عسكرياً جديداً مع إيطاليا، قد يقوض التفاهمات العسكرية التي تم التوصل إليها مع الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقالت مصادر ليبية إن «غالبية أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي صوَّتوا عبر الهاتف (أمس) لصالح ثاني المقترحات التسعة التي يناقشونها، والذي ينص على أن تتم تسمية الرئيس الجديد للحكومة عن طريق الأعضاء وليس المجمعات الانتخابية، عبر جولتين أمام الجلسة العامة للجنة الحوار التي ستعقد لاحقاً».
واعتبر مراقبون ووسائل إعلام محلية أن «ذلك من شأنه قطع الطريق على مساعي فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة السراج، لرئاستها خلفاً له».
بدوره، استبق رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، جلسة كانت مقررة لأعضائه في غدامس، بنفي ما نسب له من تصريحات بشأن رفضه التفاوض في المدينة وعدم مشاركته في تلك المحادثات، وتوقعه استمرار الخلافات بشأنها.
واعتبر عبد الله بليحق، المتحدث باسم المجلس، في بيان له مساء أول من أمس، أن «هذه التصريحات عارية عن الصحة». كما دان «نشر مثل هذه الأخبار التي لا تمثل أخلاق صالح وأسلوبه في تعاطيه مع مجريات الأحداث وتعامله مع الآخرين».
وقالت وكالة الأنباء الليبية الموالية لحكومة الوفاق، إن حوالي 100 نائب وصلوا إلى مدينة غدامس، قادمين من طنجة المغربية عقب اختتام اجتماعهم التشاوري، وانضم إليهم حوالي 40 نائباً من داخل ليبيا؛ حيث عقدوا مشاورات حول جلسة مقررة لمجلس النواب في غدامس.
وعلى الرغم من أن صالح دعا النواب لاجتماع بمقرهم الدستوري في مدينة بنغازي بشرق البلاد؛ فإن أعضاء في المجلس قالوا في المقابل إنهم «يخططون لعقد الجلسة في غدامس».
ولاحظت وكالة الصحافة الفرنسية أن «خلافات عميقة لا تزال تعيق مسار الحوار في ليبيا الذي يفترض أن يقود إلى تشكيل حكومة انتقالية تشرف على انتخابات مقررة في ختام العام المقبل، وذلك رغم أن انفراجات عدة على صعيد وقف التصعيد العسكري شهدتها الأزمة في الأسابيع الأخيرة.
وفي تطور لافت قد يقوض هدنة وقف إطلاق النار مع الجيش الوطني والتفاهمات التي تم التوصل إليها برعاية بعثة الأمم المتحدة، أبرمت حكومة الوفاق اتفاقاً عسكرياً جديداً مع إيطاليا؛ حيث أعلن وزير دفاع «الوفاق»، صلاح النمروش الذي بدأ أمس زيارة مفاجئة إلى العاصمة الإيطالية روما، التوقيع على اتفاقية التعاون العسكري الفني المشترك، تشمل إلى جانب التدريب والمعلومات الفنية، المشاركة في التدريبات العسكرية والمناورات المشتركة، وإجراء تدريبات قصيرة المدى، والقيام بزيارات للمطارات والموانئ لأجل الدعم والتعاون في هيكلة وتنظيم المؤسسات العسكرية والمدنية، وبناء وتجهيز الوحدات العسكرية والمدنية.
وقال النمروش إنه ناقش مع وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو قويريني: «تفعيل التعاون بمختلف صنوف وقطاعات المؤسسة العسكرية البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي وحرس الحدود». كما تم الاتفاق على «إنشاء لجنة مشتركة للتعاون العسكري في مختلف مجالات الدفاع»، موضحاً أنه بحث مع وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، آخر المستجدات حول الأوضاع الحالية في ليبيا، كذلك «أهمية تفعيل التعاون البناء والمثمر لما له من أهمية في دعم أمن واستقرار البلدين».
وبهذا الاتفاق، تصبح إيطاليا ثالث دولة على التوالي بعد تركيا وقطر التي تعقد معها حكومة الوفاق اتفاقيات عسكرية وأمنية مثيرة للجدل، بحسب ما قال مراقبون.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش الوطني الذي رفض في السابق تفاهمات «الوفاق» مع أنقرة والدوحة، واعتبرها تقويضاً لما تم التوصل إليه من تفاهمات في إطار محادثات اللجنة العسكرية المشتركة المعروفة باسم (5+5) في داخل البلاد وخارجها، برعاية بعثة الأمم المتحدة.
بدورها، واصلت تركيا تحدي الاتفاق المبرم بين الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق، بالإعلان عن استمرارها في تدريب عناصر «الوفاق» ميدانياً، بينما حطت ثلاث طائرات شحن عسكرية تركية في قاعدة الوطية الجوية التابعة لقوات «الوفاق» في غرب ليبيا.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن «قواتها المسلحة قدمت لأفراد من الجيش الليبي تدريباً ميدانياً على استخدام راجمة صواريخ، في إطار اتفاقية التدريب العسكري والتعاون والاستشارات» التي أبرمها في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي رئيس حكومة الوفاق فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.