إدارة ترمب تتهم «فيسبوك» بـ«التمييز» ضد الأميركيين في التوظيف

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

أطلقت السلطات الأميركية أمس (الخميس) ملاحقات قانونية بتهمة «التمييز» في التوظيف في شركة «فيسبوك» المتهمة بأنها حجزت مناصب لموظفين أجانب على حساب أميركيين، بعد يومين من تكبد إدارة ترمب نكسة قضائية، بشأن تجميد تأشيرات مستخدمة جداً في قطاع التكنولوجيا.
وكتبت وزارة العدل في بيان أن موقع «فيسبوك»: «أنشأ بشكل متعمد نظام توظيف منع أميركيين مؤهلين من الحصول على فرصة للتعرف والتقدم» على هذه المناصب. وأكد موقع «فيسبوك» في رسالة لوكالة الصحافة الفرنسية أنه تعاون مع السلطات عندما بدأت الحكومة النظر في مسألة التمييز المحتمل في التوظيف. ودحضت الشركة الاتهامات الموجهة إليها في شكوى الوزارة، ورفضت التعليق على شكوى قائمة.
وقال مصدر قريب من الملف إن تقديم الشكوى كان مفاجئاً. وهذا قد يعني أن الوزارة ترغب في رؤية الملف يصل إلى المحكمة قبل مغادرة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب البيت الأبيض في العشرين من يناير (كانون الثاني).
وبحسب الشكوى، فإن «فيسبوك» لم يعلن عن المناصب المعنية على موقعه الإلكتروني، ورفض تقديم طلبات الترشح للمناصب عبر الإنترنت، وفرض على الأشخاص المهتمين بالوظائف إرسال ملفاتهم عبر البريد، ما تسبب بجذب عدد قليل من طلبات التقدم للوظائف.
وكان «فيسبوك» يحجز في الواقع هذه المناصب، وهي أكثر من 2600 بين الأول من يناير 2018، و18 سبتمبر (أيلول) 2019، لموظفين موجودين أصلاً في الشركة لديهم تأشيرة مؤقتة، ويرغبون في الحصول على الإقامة.
وتعتمد شركات «سيليكون فالي» كثيراً على الأشخاص الموهوبين تقنياً والمدربين كثيراً في بلدهم الأصلي؛ لكن للحصول على «البطاقات الخضراء» أو بطاقات الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، يجب تقديم عرض عمل دائم، وعلى صاحب العمل إثبات أنه لم يكن لديه مرشح أميركي مؤهل للوظيفة.
للالتفاف على هذا الإجراء، قام «فيسبوك» بوضع آلية توظيف تمييزية «روتينية ومعممة»، وفق ما جاء في الشكوى التي أظهرت أن في أكثر من 80 في المائة من الحالات، لم يتقدم أي أميركي للوظائف. ونقل بيان وزارة العدل الأميركية عن مسؤول الحقوق المدنية في الوزارة إيريك دريباند قوله: «رسالتنا إلى أصحاب العمل؛ خصوصاً في القطاع التكنولوجي واضحة: لا يمكن أن تفضلوا التوظيف غير القانوني لموظفين أجانب بموجب تأشيرة مؤقتة على الأميركيين».
وقال المصدر القريب من الملف إن الوزارة تستهدف أيضاً ممارسات التوظيف لمجموعة كبيرة أخرى من «سيليكون فالي» التي غالباً ما تستخدم تأشيرات تُسمى «إتش 1- بي». وحاولت إدارة دونالد ترمب التي جعلت من المعركة ضد الهجرة إحدى علاماتها الفارقة، مرات عدة مؤخراً تقليص عدد هذه التأشيرات المستخدمة جداً في قطاع التكنولوجيا الفائقة، إلا أنها اصطدمت بهزائم أمام المحاكم.
وتأتي الملاحقات المعلنة الخميس بعد يومين من نكسة تكبدتها السلطات في هذه المسألة. فقد أصدرت محكمة في كاليفورنيا الثلاثاء حكماً لصالح شركات «سيليكون فالي» الغاضبة بسبب قرار تجميد تأشيرات عمل اتخذه ترمب في يونيو (حزيران).
وكان ترمب الذي يستخدم خطاباً مناهضاً للهجرة، قد أعلن تجميد إصدار «البطاقات الخضراء» وبعض تأشيرات العمل، من بينها تأشيرات «إتش 1- بي» المستخدمة كثيراً في قطاع المعلوماتية والرقمية. وأكد أيضاً رغبته في مساعدة العمال الأميركيين الذين يواجهون ارتفاع معدل البطالة جراء أزمة وباء «كوفيد- 19».
وأثار المرسوم الرئاسي معارضة شديدة من جانب أصحاب شركات التكنولوجيا العملاقة، على غرار «غوغل» و«آبل»، وتسبب في تقديم التماسات أمام القضاء من جانب هيئات مثل غرفة التجارة الأميركية. وقرر قاضٍ الثلاثاء تعليق تدبيرين حكوميين قد أجبرا الشركات على دفع رواتب أعلى لموظفين لديهم تأشيرات «إتش 1- بي» وتقليص أنواع الوظائف التي تستوفي الشروط للحصول على هذه التأشيرة. وقال مقدمو الشكاوى خصوصاً إن في خليج سان فرنسيسكو، بين 40 و45 في المائة من شركات التكنولوجيا، أسسها مستثمرون مهاجرون.