فرنسا ستضع فيتو على أي اتفاق أوروبي – بريطاني لا يرضيها

طابور من الشاحنات على الطريق السريع بين دانكيرك وكاليه في فرنسا في اتجاه نفق بحر المانش الذي يربط بين بريطانيا وفرنسا (أ.ف.ب)
طابور من الشاحنات على الطريق السريع بين دانكيرك وكاليه في فرنسا في اتجاه نفق بحر المانش الذي يربط بين بريطانيا وفرنسا (أ.ف.ب)
TT

فرنسا ستضع فيتو على أي اتفاق أوروبي – بريطاني لا يرضيها

طابور من الشاحنات على الطريق السريع بين دانكيرك وكاليه في فرنسا في اتجاه نفق بحر المانش الذي يربط بين بريطانيا وفرنسا (أ.ف.ب)
طابور من الشاحنات على الطريق السريع بين دانكيرك وكاليه في فرنسا في اتجاه نفق بحر المانش الذي يربط بين بريطانيا وفرنسا (أ.ف.ب)

أكد وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون أن فرنسا ستضع فيتو على أي اتفاق تجاري لما بعد «بريكست» ما لم يحقق بعض الشروط، خصوصاً في مجال صيد السمك.
وقال بون لإذاعة «أوروبا 1» اليوم الجمعة: «إذا كان هناك اتفاق غير جيد (...) سنعارضه. نعم لكل دولة الحق في الفيتو».
ويخوض الجانبان الأوروبي والبريطاني مفاوضات شاقة في محاولة للتوصل إلى اتفاق، كانت آخر جولاتها في لندن بين المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه والمفاوض البريطاني ديفيد فروست وفريقيهما.
ويرمي الأوروبيون كرة نجاح المفاوضات في الملعب البريطاني. ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى دبلوماسي أوروبي كبير قوله في هذا الصدد: «وصلنا إلى نقطة صرنا عندها قريبين من سقف تفويضنا إلى حد نحتاج إلى مبادرة من المملكة المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق». وأضاف أن الأوروبيين باتوا في بعض المجالات على مسافة «بضعة مليمترات من خطوطهم الحمراء»، مستبعداً تقديم أي تنازل إضافي رغم ضغط الوقت المتزايد.
وإذا فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، سوف تطبَّق بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني) 2021 قواعد منظمة التجارة العالمية، ما سيفرض تلقائيا رسوماً جمركية على حركة البضائع بين بريطانيا وأوروبا، الأمر الذي يهدد بصدمة اقتصادية جديدة تضاف إلى التبعات الاقتصادية لأزمة تفشي وباء «كوفيد-19».



أميركا وأوكرانيا تستعدان من جديد لتوقيع صفقة المعادن

صورة ملتقطة في 28 فبراير 2025 في العاصمة الأميركية واشنطن تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرحب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماعهما في البيت الأبيض (د.ب.أ)
صورة ملتقطة في 28 فبراير 2025 في العاصمة الأميركية واشنطن تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرحب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماعهما في البيت الأبيض (د.ب.أ)
TT

أميركا وأوكرانيا تستعدان من جديد لتوقيع صفقة المعادن

صورة ملتقطة في 28 فبراير 2025 في العاصمة الأميركية واشنطن تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرحب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماعهما في البيت الأبيض (د.ب.أ)
صورة ملتقطة في 28 فبراير 2025 في العاصمة الأميركية واشنطن تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرحب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماعهما في البيت الأبيض (د.ب.أ)

قال 4 أشخاص مطلعين، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأوكرانيا تخططان لتوقيع صفقة المعادن التي نوقشت كثيراً بعد اجتماع كارثي في ​​المكتب البيضاوي، يوم الجمعة، الذي تم فيه طرد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من المبنى.

وقال 3 من المصادر إن ترمب أبلغ مستشاريه بأنه يريد الإعلان عن الاتفاق في خطابه أمام الكونغرس، مساء الثلاثاء، محذرين من أن الصفقة لم يتم توقيعها بعد، وأن الوضع قد يتغير.

تم تعليق الصفقة يوم الجمعة، بعد اجتماع مثير للجدل في المكتب البيضاوي بين ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أسفر عن رحيل الزعيم الأوكراني السريع من البيت الأبيض. وكان زيلينسكي قد سافر إلى واشنطن لتوقيع الصفقة.

في ذلك الاجتماع، وبّخ ترمب ونائب الرئيس جي دي فانس زيلينسكي، وقالا له إن عليه أن يشكر الولايات المتحدة على دعمها بدلاً من طلب مساعدات إضافية أمام وسائل الإعلام الأميركية.

وقال ترمب: «أنت تغامر بنشوب حرب عالمية ثالثة».

وتحدث مسؤولون أميركيون في الأيام الأخيرة إلى مسؤولين في كييف بشأن توقيع صفقة المعادن على الرغم من الخلاف الذي حدث يوم الجمعة، وحثوا مستشاري زيلينسكي على إقناع الرئيس الأوكراني بالاعتذار علناً لترمب، وفقاً لأحد الأشخاص المطلعين على الأمر.

يوم الثلاثاء، نشر زيلينسكي، على موقع «إكس»، أن أوكرانيا مستعدة لتوقيع الصفقة، ووصف اجتماع المكتب البيضاوي بأنه «مؤسف».

وقال زيلينسكي، في منشوره: «اجتماعنا في واشنطن، في البيت الأبيض، يوم الجمعة، لم يسر بالطريقة التي كان من المفترض أن يكون عليها. أوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن لإحلال السلام الدائم».

ولم يتضح ما إذا كانت الصفقة قد تغيرت. ولم يتضمن الاتفاق، الذي كان من المقرر توقيعه الأسبوع الماضي، أي ضمانات أمنية صريحة لأوكرانيا، لكنه أعطى الولايات المتحدة حقّ الوصول إلى عائدات الموارد الطبيعية في أوكرانيا. كما نصّ الاتفاق على مساهمة الحكومة الأوكرانية بنسبة 50 في المائة من تحويل أي موارد طبيعية مملوكة للدولة إلى صندوق استثماري لإعادة الإعمار تديره الولايات المتحدة وأوكرانيا.

يوم الاثنين، أشار ترمب إلى أن إدارته لا تزال منفتحة على توقيع الاتفاق، وقال للصحافيين إن أوكرانيا «يجب أن تكون أكثر امتناناً».

وأضاف: «وقف هذا البلد (الولايات المتحدة) إلى جانبهم في السراء والضراء... قدمنا لهم أكثر بكثير مما قدمته أوروبا لهم، وكان يجب على أوروبا أن تقدم لهم أكثر مما قدمنا».