إيران تعمل على ملء الفراغ بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق

«الحشد» يحشد في نينوى وسنجار... ومعلومات استخبارية عن عمليات انتقامية في ذكرى مقتل سليماني

جنود من الجيش الأميركي في قاعدة مشتركة مع الجيش العراقي جنوب الموصل (أ.ب)
جنود من الجيش الأميركي في قاعدة مشتركة مع الجيش العراقي جنوب الموصل (أ.ب)
TT

إيران تعمل على ملء الفراغ بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق

جنود من الجيش الأميركي في قاعدة مشتركة مع الجيش العراقي جنوب الموصل (أ.ب)
جنود من الجيش الأميركي في قاعدة مشتركة مع الجيش العراقي جنوب الموصل (أ.ب)

أثار قرار خفض القوات الأميركية في العراق مخاوف من إمكانية استغلال إيران الفراغ الذي سيخلف عملية الانسحاب من خلال القوى الموالية لها في العراق لبسط سيطرتها التامة على الشارع العراقي، إضافة إلى مخاوف من إمكانية عودة «تنظيم داعش» إلى تنشيط عناصره في الخلايا النائمة للقيام بمزيد من العمليات النوعية في العراق، وخاصة المناطق المحررة.
مسؤولون عسكريون عراقيون كبار في بغداد يرون أن انسحاب 500 جندي أميركي من العراق لن يكون له تأثير في الملف الأمني، إلا أن بعض القيادات السياسية، خاصة السنية والكردية منها، ترى أن خفض عدد القوات الأميركية في العراق إذا ما استتبع بمزيد من الانسحاب، سيكون له تأثير كبير في الملف الأمني والتوازن السياسي في المنطقة. وكان كريستوفر ميلر، القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، أعلن في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) أن الولايات المتحدة ستخفض مستويات قواتها في العراق إلى 2500 جندي من 3000 عنصر، بحلول 15 يناير (كانون الثاني) 2021.
النائب عن محافظة نينوى، محمد نوري العبد ربه، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الدور الرئيسي للقوات الأميركية في العراق يكمن فيما لديها من تقنية متفوقة، مثل الكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة وصور الأقمار الصناعية وما إلى ذلك، التي تمكنها من رصد أي تحركات لعصابات (داعش) بشكل مسبق وتمنع وقوع عمليات نوعية عادة ما تخطط لها»، مضيفاً أن «سحب هذه القوات سيكون له تأثير مباشر على الملف الأمني حيث إن القوات العراقية تعتمد في المجال التقني، إضافة إلى الغطاء الجوي، على القوات الأميركية، وأي تخفيض لدورها هذا سيكون له أثر مباشر في تمكن عصابات (داعش) من عودة نشاطاها».
وعن تأثير سحب القوات الأميركية على سيطرة إيران على الشارع العراقي، قال عبد ربه إن «ما لا يخفى على الجميع أن هناك قوتين تتحكمان في العراق، هما القوات الأميركية والإيرانية، وضعف القوات الأميركية سيؤدي حتماً إلى تقوية القوة الإيرانية المسيطرة بطبيعة الحال على جزء كبير من العراق، مثل نينوى والأنبار وصلاح الدين»، مبيناً أن «سيطرتها في هذه المناطق هي اقتصادية أكثر مما هي أمنية، وأن سحب القوات الأميركية سيؤدي إلى زيادة قوتها ونفوذها في المنطقة، مستغلة الفراغ الذي سينتج عن سحب القوات الأميركية».
يأتي ذلك في ظل معلومات أمنية تؤكد إمكانية قيام إيران من خلال أذرعها في العراق بعمليات نوعية تستهدف المصالح الأميركية في العراق تزامناً مع ذكرى استهداف قاسم سليماني قائد «الحرس الثوري» الإيراني من قبل القوات الأميركية العام الماضي؛ حيث قال مصدر أمني رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك معلومات استخباراتية تشير إلى قيام الفصائل الولائية في (الحشد الشعبي) بالتخطيط للقيام بعمليات تستهدف المصالح الأميركية في ذكرى مقتل قائد (الحرس الثوري) الإيراني قاسم سليماني»، مبيناً أن «إيران تريد بهذه العمليات أن ترد بشكل غير مباشر على مقتل العالم النووي الإيراني تحسين فخري زادة».
المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أكد أن «الفصائل الولائية لإيران تعمل على زيادة تحشيد قواتها في منطقة سهل نينوى وسنجار، من خلال زيادة عدد المتطوعين في صفوفها ودفع مزيد من التجهيزات العسكرية للمنطقة».
وكان قد شوهد وصول أكثر من 100 عربة نقل عسكرية مستخدمة من قبل فصائل «الحشد الشعبي» إلى منطقة سهل نينوى، مطلع الأسبوع الحال. المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أكد أن «شحنة كبيرة من التجهيزات العسكرية وصلت إلى سهل نينوى مطلع الشهر الحالي».
الأمين العام لقوات البيشمركة، الفريق جبار ياور، يرى أن «انسحاب القوات الأميركية سيكون له تأثير سلبي على قدرات القوات الاتحادية وقوات البيشمركة في مواجهة (تنظيم داعش) الذي عاد إلى تنشيط عملياته في عدد من المحافظات الشمالية والحدودية»، مبيناً أن «القوات العراقية بشكل عام تعتمد على قوات التحالف الدولي والقوات الأميركية في العمليات الاستخباراتية والغطاء الجوي»، مضيفاً أن «انخفاض القوات الأميركية سيكون له تأثير على الملف الأمني بشكل عام وعلى عمليات إطلاق الصواريخ واستهداف المصالح الأميركية في ظل تحول العراق إلى ساحة صراعات للدول الإقليمية».
من جانبه، أكد اللواء الركن بختيار علي، المستشار في وزارة البيشمركة، أن «انسحاب القوات الأميركية من العراق سيكون له تأثير مباشر على دور قوات التحالف الدولي ضد (داعش) في العراق وسوريا، ما سيؤثر سلباً على قدرات القوات الأمنية العراقية، بضمنها قوات البيشمركة، في محاربة (داعش)، خاصة أن القوات الأمنية العراقية تعتمد على القوات الأميركية عسكرياً ولوجستياً وتكنولوجياً»، مبيناً أن للقوات الأميركية ضمن التحالف الدولي دوراً آخر مهماً، وهو منع المقاتلين من أنحاء العالم للالتحاق بصفوف «داعش» في العراق وسوريا، ودعم الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، ما قد يؤثر على عودة النازحين إلى مناطقهم، وأي فراغ يحدثه سحب القوات الأميركية سيؤثر على الملف الأمني، وقد تصل إمكانية «داعش» للسيطرة على بعض المناطق المحررة مرة أخرى.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.