المشرعون يتحدون «فيتو» ترامب ويلتزمون تمرير التمويل الدفاعي

جورجيا تتحول إلى حلبة صراع جمهوري ـ جمهوري

ترمب يتحدث للإعلام بعد تقديمه ميدالية الحرية للاعب كرة القدم السابق لو هولتز أمس (إ.ب.أ)
ترمب يتحدث للإعلام بعد تقديمه ميدالية الحرية للاعب كرة القدم السابق لو هولتز أمس (إ.ب.أ)
TT

المشرعون يتحدون «فيتو» ترامب ويلتزمون تمرير التمويل الدفاعي

ترمب يتحدث للإعلام بعد تقديمه ميدالية الحرية للاعب كرة القدم السابق لو هولتز أمس (إ.ب.أ)
ترمب يتحدث للإعلام بعد تقديمه ميدالية الحرية للاعب كرة القدم السابق لو هولتز أمس (إ.ب.أ)

يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحدياً جديداً في «الكونغرس». هذه المرة من قبل حزبه الجمهوري.
ففي موقف نادر من قبل الجمهوريين، رفض هؤلاء دعوات ترمب إلى تضمين مشروع خطة التمويل الدفاعي تعديلاً متعلقاً بفرض قيود على وسائل التواصل الاجتماعي. وقرر المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون المضي قدماً والمباشرة بتمرير المشروع، رغم تهديد ترمب باستعمال «الفيتو» ضده.
وقد ترأّس هذه المواجهة رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري جيم أنهوف الذي أكد أنه لن يرضخ لمطالب ترمب، معتبراً أن ما يريده الرئيس «غير مرتبط بالجيش الأميركي، لا من قريب ولا من بعيد».
وقال أنهوف، وهو معروف بعلاقته الطيبة مع ترمب: «لا يمكنك فعل هذا بالمشروع. هذا ليس جزءاً منه». وعلى ما يبدو، فإن أنهوف أبلغ ترمب باستحالة تنفيذ مطالبه، فتحدث معه عبر الهاتف، وأبلغه أن المشروع لن يتطرق إلى ملف وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه ستضمن كذلك بنداً لإعادة تسمية القواعد الأميركية العسكرية التي تحمل أسماء كونفدرالية، وهو أمر يعارضه ترمب.
وبما أن الرئيس الأميركي يعلم أهمية هذا المشروع الذي يضع أسس تمويل وزارة الدفاع ويتضمن زيادة في رواتب الجيش وغيرها من الأمور التي تهم البنتاغون بشكل كبير، فهو سعى أكثر من مرة للتلويح بنقض المشروع بهدف إدراج بنود تهمه فيه. المرة الأولى كانت عندما أراد شطب بند تغيير أسماء القواعد العسكرية إثر تصعيد كبير في الحساسيات الداخلية المتعلقة بالأسماء الكونفدرالية والعنصرية في الولايات المتحدة، والمرة الثانية عندما طالب بتعديل ما يسمى بالمادة 230، التي توفر الحماية لوسائل التواصل الاجتماعي بعد مواجهة بينه وبين مواقع التواصل كـ«تويتر» و«فيسبوك» على خلفية نتيجة الانتخابات.
من جهتهم، يتهم الديمقراطيون ترمب باللعب بالنار، ويتحدث كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ جاك ريد عن الأمر، فيقول: «هذا يجري في اللحظات الأخيرة... هو تهديد فجائي عبر استعمال بند لا يشكل جزءاً من مشروع الدفاع... لا يمكننا الحديث عن هذا بطريقة منطقية أبداً». وتابع ريد: «يبدو أنه (ترمب) يقوم بذلك للاستفزاز فقط». أما السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال فلم يخفِ غضبه من تهديد الرئيس، ووصفه بالخطير للغاية و«الغبي».
ويسعى المشرعون من خلال تحدي الرئيس إلى اختبار جديته في استعمال «الفيتو»، لكن الوقت يداهمهم في تمرير المشروع قبل نهاية العام، وقد لا يتمكنون حتى من التصويت لتخطي «الفيتو» الرئاسي، في حال نفذ الرئيس تهديداته، قبل تسلم «الكونغرس» الجديد أعماله مطلع العام المقبل. فمما لا شك فيه أن أصوات تخطي النقض موجودة في المجلسين، وهي أغلبية ثلثي الأصوات، وسيكون بمقدرة الكونغرس المضي قدماً بالتمويل رغم معارضة الرئيس. لكن المشكلة هي أن الكونغرس أمامه كمّ هائل من القضايا التي يجب أن تحل قبل نهاية العام. وقد يلجأ المشرعون إلى الانتظار حتى تسلم بايدن سدة الرئاسة قبل التصرف.
وقد بدا امتعاض الجمهوريين من تصرف ترمب في هذا المجال واضحاً من خلال تصريحاتهم، فقال جون ثون وهو أحد القيادات البارزة في مجلس الشيوخ: «آمل أن يتم إقرار المشروع والتوقيع عليه ليصبح قانوناً من دون كثير من الدراما». فيما ذكّر السيناتور مايك راوندز ترمب، وهو حليف آخر له، بأهمية التمويل الدفاعي فقال: «هذا المشروع مهم للغاية لقواتنا الأميركية، ولا يجب أن يشكل البند المذكور مادة حتى للتهديد بـ(الفيتو). آمل أن يعيد الرئيس النظر في موقفه».
وتطور الموقف الجمهوري المعارض لترمب ليصل إلى دعوات منهم لرص الصفوف مع الديمقراطيين في تمرير المشروع الذي مرره «الكونغرس» من دون عوائق تُذكر على مدى 59 عاماً؛ فقال كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب ماك ثورنبري: «لطالما كان هدف هذا المشروع دعم قواتنا وحماية أمن الولايات المتحدة القومي. ولطالما وضعنا كل الخلافات جانباً فيما يتعلق به. هذا العام يجب ألا يكون مختلفاً».
وفيما يوافق الجمهوريون على أهمية تعديل البند 230، فإنهم يعارضون بشدة ربطه بمشروع التمويل الدفاعي الذي يُعدّ من المشاريع القليلة للغاية التي تحظى بإجماع الحزبين.
أزمة جورجيا
يخشى الجمهوريون من أن تؤدي مواقفهم المعارضة لترمب في هذا الإطار إلى استفزازه، وهذا يقلقهم خاصة مع قرب الجولة الثانية في انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا التي ستحسم الأغلبية في المجلس. فالجمهوريون لا يزالون بحاجة إلى ترمب، الذي أعلن أنه سيتوجه إلى الولاية يوم السبت، ويقلقون من أن يؤدي أي استفزاز له في هذا الوقت الحاسم إلى دفعه نحو العمل على إيذاء حظوظهم في الاحتفاظ بالأغلبية.
فقد سبق أن أعرب هؤلاء الجمهوريون عن قلقهم البالغ من أن تؤدي تصريحات ترمب المشككة بنزاهة الانتخابات إلى امتناع الناخبين من التوجه إلى صناديق الاقتراع. ويخشى هؤلاء أن يكرر ترمب ادعاءاته هذا في زيارته للولاية، وأن يصعد هجومه على حاكمها الجمهوري براين كيمب وسكرتير الولاية الجمهوري براد رافنسبرغر، بسبب مصادقتهما على نتائج الولاية لصالح بايدن.
وقد عزز خوف الجمهوريين هذا موقف المحامين التابعين لحملة ترمب، لين وود وسيدني باول اللذين دعيا الناخبين في جورجيا إلى عدم التصويت. وقالت باول: «أنا أشجع كل أهل جورجيا إلى الإعلان أنهم لن يصوتوا أبداً حتى التأكد من أن صوتهم آمن، بغض النظر عن الحزب».
تصريح صعق الجمهوريين، ودفع برئيس مجلس النواب السابق الجمهوري المحافظ نيوت غينغريتش إلى اللجوء إلى «تويتر» ومهاجمة كل من وود وباول، قائلاً: «تصريحات لين وود وسيدني باول مدمرة. كل شخص محافظ من جورجيا يكترث لأميركا يجب أن يصوت في هذه الانتخابات. إن سياستهم بعدم التصويت ستشلّ أميركا».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.