عشائر نينوى.. المدنية أقوى من الأعراف القبلية

(«الشرق الأوسط») تفتح الملف على ضوء دعوة العبادي إلى «ثورة عشائرية» (الحلقة الأخيرة)

عراقيون يفتشون وسط أنقاض جامع النبي يونس في الموصل بعد أن فجّره {داعش} أواخر يوليو الماضي
عراقيون يفتشون وسط أنقاض جامع النبي يونس في الموصل بعد أن فجّره {داعش} أواخر يوليو الماضي
TT

عشائر نينوى.. المدنية أقوى من الأعراف القبلية

عراقيون يفتشون وسط أنقاض جامع النبي يونس في الموصل بعد أن فجّره {داعش} أواخر يوليو الماضي
عراقيون يفتشون وسط أنقاض جامع النبي يونس في الموصل بعد أن فجّره {داعش} أواخر يوليو الماضي

في نينوى، وطبقا لما يراه الناشط المدني عبد الملك الطائي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، فإن «الأمر يختلف من حيث البنية العشائرية في هذه المحافظة، التي هي ثاني أكبر محافظة في العراق بعد العاصمة بغداد من حيث عدد السكان (نحو 3 ملايين ونصف المليون نسمة)، لجهة كون المجتمع المدني أو البنية الحضرية المدنية هي الطاغية على المجتمع».
ويضيف الطائي قائلا إنه «على الرغم من وجود تجمعات عشائرية كبيرة في المحافظة، مثل: شمر، وطي، والجبور، واللهيب، والعكيدات، والبوحمدان، وغيرهم كثير، فإن أبناء المحافظة عرفوا عبر التاريخ بالالتزام جانب النظام والدولة والانتماء إلى المواطنة وهو ما تجلى في الروح العسكرية النظامية الصارمة لدى أهاليها، بالإضافة إلى الميادين الأخرى التي أدت إلى إضعاف البنية العشائرية لحساب البنية المدنية»، مشيرا إلى أنه «في مرحلة من المراحل تراجعت العشائرية في المدن إلى حد كبير وبات الانتماء إلى المدينة أو الحي أو الحرفة أو المهنة أو ما إلى ذلك». ويستمر الطائي في سرد رؤيته كباحث مدني مختص في هذه الشؤون قائلا إن «المدينة في المحافظة هي الأقوى، وإن مدينة الموصل بالذات تركت بصمتها المدنية والحضرية على كل أرجاء المحافظة حتى الأرياف التي يفترض أن تكون سمتها هي التجمعات العشائرية».
ويبدو أن هذه السمة التي تتميز بها نينوى انسحبت على المعسكرات التي يجري إعدادها الآن لتحريرها من تنظيم داعش الذي احتلها في 10 يونيو (حزيران) عام 2014. وفي هذا السياق يقول العميد أبو واثق، أحد قياديي معسكرات التدريب، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، طالبا الاكتفاء باسمه الرمزي، إن «السمة العامة للمعسكرات التي يجري إعدادها لتحرير الموصل وعددها 5 معسكرات هي كونها تتكون من أبناء الجيش والشرطة من أبناء الموصل، وليس من أبناء العشائر، مثلما يجري في محافظات أخرى تتغلب فيها السمات العشائرية على ما عداها. وبالتالي، فإن عملية الضبط العسكري هنا أقوى، لأن هؤلاء جميعا هم من المنتسبين بمن في ذلك منتسبي المرور والجوازات، وغيرهم الذين انخرطوا جميعا الآن في هذه المعسكرات وبدأوا يتدربون، على الرغم من وجود نقص كبير في التسليح، بالإضافة إلى التأخير في صرف الرواتب». ويضيف أن «من بين هؤلاء متطوعون من أبناء العشائر، ولكنهم دخلوا كأفراد وليسوا تابعين إلى هذا الشيخ أو ذاك من شيوخ العشائر».
ويقسم أبو واثق هذه المعسكرات الخمسة إلى قسمين: «الأول هو معسكر للجيش والشرطة، وفي إطار خطة مركزية بإشراف مباشر من قبل الدولة ممثلة بنائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي ووزارة الدفاع، والقسم الثاني هم متطوعو الحشد الوطني وهم من عامة المواطنين ومن أبناء العشائر، وتمت تسميته بالحشد الوطني تمييزا لهم عن الحشد الشعبي (المتطوعون الشيعة) إلى حين صدور قانون الحرس الوطني الذي سيكون هؤلاء الركيزة الأولى له».
ويتابع العميد أبو واثق قائلا إن «خطة تحرير الموصل بدأت ملامحها، وهناك تنسيق مع الأميركيين بهذا الصدد على صعيد دور التحالف الدولي في هذا الأمر على أن تجري عملية التحرير من قبل أبناء الموصل حصرا، مع رفض صريح وواضح للحشد الشعبي مع مشاركة لقوات البيشمركة الكردية، ولكن عبر تفاهمات واضحة بهذا الشأن حتى يتم تجنب الحساسيات فيما يتعلق بمناطق متنازع عليها أو شيء من هذا القبيل».
مع ذلك، فإن هناك كلاما كثيرا بشأن صلة عشائر نينوى بتنظيم داعش حتى إن التنظيم أعلن أنه شكل لواء من عشائر الموصل أو أن العشائر هناك بايعته؛ الأمر الذي أعطى صورة سلبية إلى حد كبير عن عشائر المحافظة.
لكن الشيخ أحمد مدلول الجربا، أحد شيوخ عشيرة شمر ذات النفوذ الكبير في نينوى وعضو البرلمان، ينفي ذلك نفيا قاطعا. ويقول الشيخ الجربا لـ«الشرق الأوسط»، إن «القول بأن هناك دعما من قبل العشائر في عموم محافظة نينوى لتنظيم داعش، عار عن الصحة تماما، لكن هناك أفرادا من كل عشيرة من عشائر المحافظة، مثلما هي عشائر المنطقة الغربية كلها، يدعمون (داعش)». ويعزو الشيخ الجربا اهتمام «داعش» بالموصل وتهويلة الأنباء الخاصة بدعم عشائرها له إنما هو «نابع من رغبة هذا التنظيم في أن يعطي للموصل أهمية رمزية بحيث يجعل الموصل المعقل الثاني له بعد الرقة السورية». ويشير الجربا إلى «أننا لو أجرينا إحصاء لأعداد مسلحي (داعش)، الذين تقدرها المصادر الاستخبارية العالمية بنحو 35 ألف مقاتل ومن جنسيات مختلفة ومن مناطق مختلفة، فإننا لو افترضنا أنهم كلهم من أبناء نينوى، فإن نسبتهم إلى سكان المحافظة لا تتعدى الواحد في المائة، وحتى لو ضاعفنا العدد إلى 70 ألف مقاتل، فإن نسبتهم إلى سكان عموم المحافظة لا تتعدى الاثنين في المائة. ومن هنا يتبين لنا مدى التزييف الإعلامي على صعيد هذه القصة».
وبشأن دور قبيلة شمر بوصفها من كبريات قبائل المحافظة، قال الجربا إن «كون شمر عشيرة ممتدة بين عدة أقطار عربية، فضلا عن امتدادها من شمال العراق حتى جنوبه، جعل رؤيتها للأمور وسطية، ودائما تميل إلى الاعتدال، والأهم من ذلك أن شمر في الماضي والحاضر لم تكن يوما أداة بيد الدولة للبطش بالمدنيين».
وبشأن العمليات القتالية الحالية الآن في نينوى، قال الجربا إن «هناك نوعين من العمليات القتالية: عمليات عسكرية تقوم بها الأجهزة الأمنية، لا سيما من جهة ربيعة، ونوع تقوم به قوات البيشمركة، مع الإشارة إلى نقطة بالغة الأهمية هنا، وهي أننا نتمنى أن تكون الأولوية الآن لتحرير الموصل من (داعش) لا تثبيت مواقف أو تغيير حقائق على الأرض».
في السياق نفسه، يرى عز الدين الدولة، عضو البرلمان عن محافظة نينوى، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «المتطوعين الآن من أبناء نينوى في المعسكرات الخاصة بالتحرير بدأت ترتفع الآن بعد أن تم صرف رواتب لهم وهو مؤشر جيد، لم يعد هناك مكان الآن في بعض المعسكرات»، مشيرا إلى أن «هذه العملية تأخرت والحكومة تتحمل المسؤولية في ذلك؛ حيث لو كانت الرواتب قد صرفت في وقتها لكانت عملية تحرير الموصل قد اكتملت بالفعل؛ إذ يوجد حماس لدى أهالي نينوى سواء كانوا أبناء مدن أو عشائر أو منتسبي أجهزة أمنية باتجاه تحرير أرضهم وعودتهم إلى منازلهم».



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».