توجه لدى «هيئة التنسيق» لترك قرار المشاركة في موسكو للأعضاء

لافروف ينتقد الرافضين من المعارضة السورية للمشاركة في المؤتمر

توجه لدى «هيئة التنسيق» لترك قرار المشاركة في موسكو للأعضاء
TT

توجه لدى «هيئة التنسيق» لترك قرار المشاركة في موسكو للأعضاء

توجه لدى «هيئة التنسيق» لترك قرار المشاركة في موسكو للأعضاء

انتقد سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، الرافضين من المعارضة السورية للمشاركة في المشاورات السياسية التي دعت إليها موسكو والمقرر أن تبدأ في 26 من يناير (كانون الثاني) الحالي. وقال لافروف، في ختام مؤتمره الصحافي الذي عقده أمس في موسكو مع نظيره البوروندي لوران كافاكوري، إن «موسكو تعرب عن أملها في أن يتحقق مستوى جيد للمشاركة في مشاورات موسكو، وإن الأطراف التي قررت عدم الاشتراك فيها تفقد مواقعها في العملية التفاوضية».
وفي حين حسم الائتلاف المعارض موقفه لجهة رفض المشاركة، تكثّف هيئة التنسيق اجتماعاتها لاتخاذ موقف نهائي من المشاركة، علما بأن المعطيات الحالية تميل إلى إمكانية أن تترك للأعضاء المدعوين حرية القرار بالمشاركة أو عدمها، باعتبار أنّه قد تم توجيه الدعوات لهم في إطار شخصي.
وكان الوزير الروسي أعلن في مؤتمره الصحافي أنه لن يستبق الموقف بالكشف عن تنبؤات أو تقديرات، مضيفا «دعونا ننتظر من سوف يعرب عن استعداده في حقيقة الأمر للمشاركة ومن سوف يأتي. وعموما فإنني أعتقد أن من يقرر فجأة عدم المشاركة فسوف يخسر في ما يتعلق بموقعه في العملية التفاوضية. وأضيف أننا نتوقع مستوى مرتفعا للمشاركين في هذه المشاورات».
من جهته، أشار موقع «صوت روسيا» الإلكتروني الروسي نقلا عن وكالة أنباء «أسوشييتد برس» لما قاله جون كيري، وزير الخارجية الأميركي، عن ترحيبه بمبادرة السلام الروسية، فضلا عما أعرب عنه من تمنيات خلال لقائه في جنيف مع ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاح ما يبذله مع روسيا من جهود بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في المدن السورية. وأشار «صوت روسيا» إلى أن معاذ الخطيب، أحد قيادات المعارضة السورية، أعلن رفضه لدعوة موسكو، وأنه عزا ذلك إلى «عدم تنفيذ الشروط اللازمة لتحقيق نتيجة إيجابية».
وكان ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الشخصي للرئيس فلاديمير بوتين والمسؤول عن ملف المصالحة السورية، كشف عن أن موسكو وجهت الدعوة إلى ما يقرب من ثلاثين من أبرز شخصيات المعارضة وممثلي الحكومة السورية للقاء في موسكو حول «طاولة مستديرة» في الفترة من 26 - 29 يناير الحالي، على أن يكون اليومان الأولان للنقاش بين ممثلي المعارضة، ثم ينضم إليهم ممثلو الحكومة في اليومين الأخيرين، من دون شروط مسبقة ومن دون جدول أعمال محدد ومن دون مشاركة أي أطراف خارجية، فضلا عن أن الدعوة نصت على أن مشاورات موسكو تنطلق من «وثيقة جنيف 1»، وهو ما نشرته «الشرق الأوسط» من موسكو يوم الجمعة الماضي.
في سياق متصل، رجّح أمين سر هيئة التنسيق ماجد حبو ألا يكون للهيئة موقف مشابه لموقف الائتلاف لجهة اعتبار مشاركة أي من أعضائها بمؤتمر موسكو خارجة عن الشرعية، لافتا إلى أنّه سيُترك للأعضاء المدعوين هامش للمشاركة من دون نزع الشرعية عنهم. وقال حبو لـ«الشرق الأوسط»: «موقف الأعضاء النهائي سيصدر بعد السادس عشر من الشهر الحالي، وهو الموعد المحدد لتلقي الجواب الروسي على المطالب التي كنّا قد أرسلناها إليهم، والتي تتضمن تمنيا بأن تكون الدعوات سياسية وليست شخصية، وأن تكون هناك ضمانات لنجاح المؤتمر».
وقال هيثم مناع، عضو هيئة التنسيق، لوكالة الصحافة الفرنسية «وجهنا إلى وزارة الخارجية الروسية عددا من الأسئلة المتعلقة بمعايير إنجاح لقاء موسكو، وننتظر الإجابة عنها لبناء وجهة نظر مشتركة». وشدّد مناع على أنه «من مهمة الطرف الروسي توفير معايير النجاح له»، لافتا إلى أن «التمثيل ليس وازنا من جهة المعارضة، ويتوجب دعوة مجموعة أوسع من أطياف المعارضة».
وأوضح الناطق الإعلامي باسم الهيئة منذر خدام أن الهيئة تتوقع الحصول على الرد الروسي الجمعة، و«سيعقد المكتب التنفيذي اجتماعا السبت لاتخاذ موقف من اللقاء بناء على الرد الروسي».
وتوقع حبو أن يتم توسيع دائرة المشاركين بمؤتمر موسكو في إطار المباحثات الجارية مع الطرف الروسي في جنيف، لافتا إلى أن «جدول أعمال المؤتمر سيكون مفتوحا، فلا خطوط حمراء، وكل شيء قابل للنقاش». وأضاف «هذا ما أبلغنا به الروس الذين شددوا على أنهم طرف محايد، وأنهم لا يطالبون أيا من الأطراف بتقديم أي نوع من التنازلات قبل الجلوس على الطاولة».
وكان 4 من أعضاء هيئة التنسيق تلقوا نهاية الشهر الماضي دعوات للمشاركة بمؤتمر موسكو، وهم هيثم مناع وعارف دليلة وصالح مسلم وحسن عبد العظيم، فيما تلقى 5 من أعضاء الائتلاف دعوات مماثلة، وهم هادي البحرة وعبد الأحد أسطيفو وبدر جاموس وعبد الباسط سيدا وصلاح درويش.
وكان الرئيس الجديد للائتلاف خالد خوجة أعلن فور انتخابه مطلع الشهر الحالي عدم مشاركة أعضاء الائتلاف بمؤتمر موسكو، لافتا إلى أنه «لا يمكن الجلوس مع النظام على طاولة واحدة إلا في إطار عملية تفاوضية تحقق انتقالا سلميا للسلطة وتشكيلا لهيئة انتقالية بصلاحيات كاملة».
وفي هذا الوقت، تتجه الأنظار إلى القاهرة، حيث يعقد وفدان من الائتلاف وهيئة التنسيق اجتماعات لاستكمال خطوات التقارب بينهما في مسعى لتوحيد رؤية قوى المعارضة السورية حول الحل السياسي للأزمة التي تتخبط فيها البلاد منذ مارس (آذار) 2011. وكشف حبو عن أن «اللقاء الموسع الذي كان من المتوقع عقده في 22 من الشهر الحالي ليضم مختلف قوى المعارضة، تم الاتفاق على تحويله إلى اجتماع للجنة مصغرة تضم ما بين 20 و25 شخصية معارضة تحضّر للقاء الموسع الذي تقرر عقده في شهر أبريل (نيسان) المقبل، لإعطاء المجال لاستكمال النقاش وتضييق المسافات بين قوى المعارضة قبل الدخول إلى المؤتمر».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.