تركيا تناور الأوروبيين بسحب «سفينة التنقيب» من شرق المتوسط

تركيا تناور الأوروبيين بسحب «سفينة التنقيب» من شرق المتوسط
TT

تركيا تناور الأوروبيين بسحب «سفينة التنقيب» من شرق المتوسط

تركيا تناور الأوروبيين بسحب «سفينة التنقيب» من شرق المتوسط

كررت تركيا سحب سفينة الأبحاث والمسح السيزمي «أوروتش رئيس» من شرق البحر المتوسط إلى ساحل أنطاليا جنوب البلاد في خطوة تكتيكية تهدف منها إلى تجنب التصعيد مع الاتحاد الأوروبي قبل قمة قادته التي تعقد في 10 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، والتي ستقيم العقوبات مع أنقرة، وقد تفرض عقوبات عليها بسبب أنشطة التنقيب غير القانونية قبالة سواحل اليونان وقبرص والتحركات الأخيرة لتركيا في شمال الجزيرة القبرصية.
وبالتزامن، انطلقت مناورات عسكرية مشتركة لقوات بحرية من كل من اليونان وقبرص وفرنسا ومصر والإمارات العربية المتحدة، في شرق المتوسط بعد تصاعد التوترات مع تركيا بشأن الحقوق الإقليمية والموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز) في المنطقة.
وعادت السفينة التركية «أوروتش رئيس» إلى ميناء أنطاليا، أمس، بعدما واصلت أنشطة البحث قرب سواحل اليونان الجنوبية منذ 12 أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك قبل أقل من أسبوعين على قمة الاتحاد الأوروبي التي تترقبها أنقرة بقلق بالغ؛ لاحتمال تعرضها لعقوبات يطالب بها، بشكل رئيسي، كل من فرنسا وقبرص واليونان؛ بسبب أنشطة التنقيب في شرق المتوسط والتدخل في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان في ناغورني قره باغ، والدفع بمرتزقة سوريين موالين لها إلى المنطقة دعماً لأذربيجان وفتح ساحل فاروشا في مدينة فاماجوستا على الخط الفاصل بين شمال وجنوب الجزيرة القبرصية، وزيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى المنطقة في 15 نوفمبر (تشرين الثاني).
وتتعارض مطالب تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي بشأن نطاق الجرف القاري لكل منهما والحقوق في موارد الطاقة المحتملة في منطقة شرق البحر المتوسط.
وخطوة سحب السفينة التركية، هي مناورة ألفها الاتحاد الأوروبي من تركيا؛ إذ سبق وقامت بها في 13 سبتمبر (أيلول) بدعوى إعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية، بعدما استفزت اليونان وقبرص والتكتل الأوروبي ودولاً إقليمية بإرسالها في 10 أغسطس (آب)، وبعد فشل مبادرات من ألمانيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بإقناع تركيا واليونان بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، أعادت تركيا سفينتها إلى المنطقة في 12 أكتوبر، ومددت عملها هناك 6 مرات على الرغم من تلويح الاتحاد بعقوبات قاسية. وفي 23 نوفمبر، قالت تركيا إن السفينة «أوروتش رئيس» ستعمل في المنطقة حتى 29 نوفمبر. وأعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، عبر «تويتر» أمس، أن السفينة أكملت مهمة بدأت في 10 أغسطس، وغطت 10995 كيلومتراً من البيانات السيزمية ثنائية الأبعاد، وعادت إلى ميناء أنطاليا.
وتصر تركيا على أن لها، وكذلك للقبارصة الأتراك، حقوقاً في موارد شرق المتوسط المحتملة من النفط والغاز في شرق المتوسط، وأنها تمارس التنقيب في «جرفها القاري، ما يثير التوترات مع اليونان وقبرص العضوين في الاتحاد الأوروبي، واللتين تقولان إن تركيا تنتهك منطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين».
وفي سياق متصل، صادق البرلمان الأوروبي على قرار بفرض عقوبات على تركيا بسبب زيارة رئيسها رجب طيب إردوغان إلى فاروشا، سيرفعه إلى قمة القادة في 10 ديسمبر، لكن تركيا رفضته واعتبرت أن البرلمان الأوروبي «منفصل عن الواقع».
ودعا البرلمان الأوروبي، تركيا إلى الرجوع عن قرار فتح جزء من منطقة فاروشا «(ماراش المغلقة بحسب التسمية التركية)، بعد إغلاق دام 46 عاماً. بعدما دعمت فتحها من قبل إدارة شمال قبرص غبر المعترف بها، في 8 أكتوبر، في خطوة انتقدتها الولايات المتحدة واليونان وقبرص.
في غضون ذلك، بدأت قوات بحرية من كل من اليونان وقبرص وفرنسا ومصر والإمارات العربية المتحدة، تمارين عسكرية مشتركة في شرق البحر المتوسط، أمس، على خلفية تصاعد التوتر مع تركيا بشأن الحقوق الإقليمية والموارد الهيدروكربونية في المنطقة. وقالت وزارة الدفاع القبرصية، إن المناورات البحرية التي يطلق عليها اسم «ميدوسا» من المتوقع أن تستمر حتى 6 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، اعتبرت وزارة الدفاع التركية أن المناورات «تظهر مرة أخرى من يريد التوتر ويتجنب الحوار ولا يريد السلام».
وتدعم فرنسا اليونان في سعيها لمعاقبة زميلتها في الناتو (تركيا). وفي أغسطس أرسلت دولة الإمارات إلى اليونان مقاتلات من طراز «إف 16» للمشاركة في تدريب عسكري مع القوات الجوية اليونانية في قاعدة على جزيرة كريت في شرق المتوسط.
وتسعى اليونان لشراء مقاتلات «رافال» الفرنسية و«إف 35» الأميركية بالسرعة الممكنة، ولديها خطط لشراء المزيد من الطائرات المسيرة وأنظمة الاستجابة لهذا النوع من الطائرات خلال عام 2021، كجزء من الجهود المبذولة لتكثيف خططها الدفاعية وسط تصاعد التوترات مع تركيا المجاورة. كما أجرت اليونان اختبارات على منظومة صواريخ «إس - 300» الروسية في الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر في جزيرة كريت بحضور عسكريين أميركيين وألمان وهولنديين.



حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».


شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
TT

شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)

قالت شركة ​التعدين الكندية «فيجلا سيلفر»، اليوم الاثنين، إن عمالاً خُطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عُثر ‌عليهم قتلى.

ووفقاً لرويترز، في الشهر الماضي، قالت الشركة، ومقرها فانكوفر، إن عشرة ⁠من عمالها خُطفوا ‌من ‍مشروع ‍بانوكو التابع ‍لها في المكسيك. وذكرت شركة التعدين أنها تنتظر ​تأكيداً من السلطات المكسيكية وستقدم المزيد ⁠من الإفادات.

وهوى سهم «فيجلا سيلفر» 7.1 بالمائة في التعاملات الصباحية.