سفيرة بايدن للأمم المتحدة تعلن «عودة الدبلوماسية»

ترحيب أميركي واسع بترشيح توماس ـ غرينفيلد

توماس - غرينفيلد تلقي كلمة في ويلمينغتون بولاية ديلاوير الثلاثاء الماضي (أ.ب)
توماس - غرينفيلد تلقي كلمة في ويلمينغتون بولاية ديلاوير الثلاثاء الماضي (أ.ب)
TT

سفيرة بايدن للأمم المتحدة تعلن «عودة الدبلوماسية»

توماس - غرينفيلد تلقي كلمة في ويلمينغتون بولاية ديلاوير الثلاثاء الماضي (أ.ب)
توماس - غرينفيلد تلقي كلمة في ويلمينغتون بولاية ديلاوير الثلاثاء الماضي (أ.ب)

«أميركا عادت، تعددية الأقطاب عادت، الدبلوماسية عادت»، بهذه الكلمات خاطبت ليندا توماس - غرينفيلد الأميركيين، والعالم، بعد ترشيحها لمنصب سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.
لن تكون توماس - غرينفيلد، إن صادق مجلس الشيوخ على تعيينها، أول أميركية تشغل هذا المنصب، ولا أول أميركية من أصول أفريقية، إذ سبقتها كل من سوزان رايس وسامانثا باور ونيكي هايلي وكيلي كرافت. بيد أن ترشيحها قوبل بترحيب واسع من طرف الديمقراطيين، والمنظمات الدولية وبعض حلفاء أميركا التقليديين الذين انتقدوا سياسة «أميركا أولا» التي انتهجها الرئيس دونالد ترمب خلال السنوات الأربع الماضية.
قالت توماس - غرينفيلد في كلمة ألقتها الأسبوع الماضي بحضور بايدن والمرشحين لشغل مناصب بارزة في إدارته، إن «التحديات التي نواجهها من جائحة عالمية، وأزمة المناخ، والهجرة الجماعية والفقر المدقع، والعدالة الاجتماعية - كلها مشاكل لا هوادة فيها ومترابطة... لكنها مشاكل قابلة للحل إذا كانت أميركا تقود الطريق». وتابعت: «اليوم، أفكر في الشعب الأميركي، في زملائي الدبلوماسيين وموظفي القطاع العام في العالم أجمع. أود أن أقول لكم إن أميركا عادت، إن تعددية الأقطاب عادت، إن الدبلوماسية عادت».
ووصفت طريقتها في العمل في تغريدة عبر «تويتر» قائلة: «علّمتني والدتي أن أقود بقوة اللطف والرحمة لجعل العالم مكانا أفضل. لقد حملت هذا الدرس معي طوال مسيرتي المهنية في السلك الدبلوماسي - وإذا تم تأكيد تعييني، فسأفعل الشيء نفسه كسفيرة لدى الأمم المتحدة».
ويرى المراقبون في اختيار توماس - غرينفيلد إشارة واضحة بأن التزام بايدن بالتنوع و«رفع مستوى» الدبلوماسيين ليس مجرد وعود انتخابية.
من جهتهم، أشاد مسؤولون سابقون بتوماس - غرينفيلد باعتبارها مرشحة مثالية لاستعادة مكانة الولايات المتحدة، وإعادة بناء مصداقية المؤسسات متعددة الأطراف. فيما رأى كثيرون في ترشيحها، إلى جانب أنتوني بلينكين لمنصب وزير الخارجية، خطوة للعودة إلى نهج أكثر تقليدية في السياسة الخارجية.
ولفت ديمقراطيون بشكل خاص إلى تاريخ توماس - غرينفيلد وخبرتها في وزارة الخارجية الممتدة أكثر من 3 عقود، والتي انطلقت فيها في وقت كان من النادر تقلّد سيدات من أصول أفريقية لمناصب عليا في السلك الدبلوماسي.
وتحمل توماس - غرينفيلد إلى الأمم المتحدة مهمة ثقيلة في تحسين علاقات واشنطن مع مختلف الفاعلين في المجتمع الدولي، وتعزيز دور وكالات الأمم المتحدة التي تعرّضت لانتقادات أميركية حادة، أدّت في بعض الأحيان إلى قطع أو تخفيض تمويلها، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية التي انسحبت منها واشنطن خلال جائحة «كوفيد - 19».
من جانبه، توقّف بايدن لدى تقديم مرشحته عند مسيرتها الدبلوماسية الطويلة، ومؤهلاتها المهنية، وظروف نشأتها الصعبة. وقال بايدن إنها الوحيدة في عائلتها التي حظيت بتعليم جامعي، وواجهت الكثير من المضايقات العنصرية، وها هي اليوم تقترب من شغل أحد أرفع المناصب الدبلوماسية في الولايات المتحدة الأميركية.
وبدأت توماس - غرينفيلد حياتها المهنية في السلك الدبلوماسي في عام 1982، وشغلت خلال هذه الفترة عدة مناصب، بينها المدير العام للسلك الدبلوماسي، وسفيرة واشنطن لدى نيجيريا، كما مثّلت بلادها في جنيف، وباكستان، وكينيا، وغامبيا، ونيجيريا، وجامايكا. وكان المنصب الدبلوماسي الأعلى الذي شغلته في مكتب الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الأميركية. وتقاعدت غرينفيلد في عام 2017، بعد طردها من القسم تحت إشراف وزير الخارجية آنذاك ريكس تيلرسون، وانضمت إلى مجموعة «أولبرايت ستونبريدغ» كنائب أول للرئيس ورئيس قسم الممارسات الأفريقية مع وزيرة الخارجية الأسبق مادلين أولبرايت.
ونشأت توماس - غرينفيلد في ولاية لويزيانا، في بلدة معزولة شهدت زيارات منتظمة في عطلة نهاية الأسبوع لجماعة «كي. كي. كي» المتطرفة، والتي كان منتسبوها يرعبون السكان ويضرمون الحرائق ويرددون عبارات مسيئة للسود ويطلقون تهديدات بالقتل ضدهم.
والتحقت غرينفيلد بجامعة لويزيانا في أوائل السبعينات، وحصلت على بكالوريوس الفنون عام 1974، وفي عام 1975 حصلت على درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة ويسكونسن ماديسون، ودرست العلوم السياسية في جامعة باكنيل، قبل انضمامها إلى السلك الدبلوماسي عام 1982.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.