تقارير تركية عن اختبار اليونان صواريخ «إس 300» في كريت

منظومة صواريخ اس 300 الروسية (الأناضول)
منظومة صواريخ اس 300 الروسية (الأناضول)
TT

تقارير تركية عن اختبار اليونان صواريخ «إس 300» في كريت

منظومة صواريخ اس 300 الروسية (الأناضول)
منظومة صواريخ اس 300 الروسية (الأناضول)

كشفت تقارير إعلامية تركية عن إجراء اليونان اختبارات على إطلاق صواريخ من منظومة «إس 300» الدفاعية الروسية، بحضور عسكريين أميركيين وألمان وهولنديين، وذلك بعد اختبارات سابقة للمنظومة جرت في قاعدة تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في جزيرة كريت اليونانية.
وقالت وسائل إعلام تركية أمس (الأحد) إن اليونان أجرت الاختبارات على المنظومة الروسية في ساحة للرماية في جزيرة كريت الواقعة في شرق البحر المتوسط قرب سواحل تركيا، بين 23 و27 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، لافتة إلى أن التجارب أجريت بمشاركة أميركية وأوروبية رغم معارضة واشنطن والناتو لاقتناء تركيا منظومة «إس 400» الروسية والتهديد بفرض عقوبات عليها.
وأضافت أن هذه الاختبارات جرت بحضور عسكريين من الجيوش الأميركي والألماني والهولندي، وهي جميعاً دول أعضاء في حلف ناتو وتعارض اقتناء تركيا المنظومة الروسية، كما أن اليونان جربت ربط المنظومة الروسية بنظام الدفاع اليوناني الأساسي، وهو ما يعني ربطها بالنظام المرتبط بأنظمة الناتو. واعتبرت أن ذلك يظهر حجم «التناقض والنفاق» والكيل بمكيالين في التعامل مع تركيا واليونان العضوين في الحلف.
وسبق أن كشفت وسائل إعلام يونانية أن أثينا أجرت بالفعل تدريبات واختبارات على إطلاق صواريخ من المنظومة الروسية انطلاقا من قاعدة «ميدان خانية» التابعة للناتو في جزيرة كريت، وأن الاختبار جرى بحضور معظم الملحقين العسكريين المعتمدين لدى أثينا. ولفتت مصادر يونانية إلى أن أثينا بدأت نصب المنظومة الروسية في جزيرة كريت منذ عام 1999 بموافقة الولايات المتحدة.
وكانت اليونان حصلت على المنظومة الروسية من قبرص، التي اشترتها ولم تتمكن من تفعيلها نتيجة التهديدات التركية، حيث اضطرت قبرص عام 1997 إلى التنازل عن المنظومة لصالح اليونان مقابل حصولها على أسلحة وتجهيزات عسكرية أخرى، ولم تفعّل اليونان هذه المنظومة لتفادي الدخول في صدام مع الناتو لكنها بدأت بإجراء تجارب عليها عام 2013.
وتضم المنظومة التي تمتلكها اليونان، 4 بطاريات، و16 منصة إطلاق، و80 صاروخا، ووضعتها في مستودع بجزيرة كريت؛ لعدم معرفتها بكيفية استخدامها. ورغم إعلان اليونان آنذاك أنها لن تُخرج المنظومة من مستودعاتها، لمنع اندلاع أزمة مع «الناتو» وواشنطن، فإنها قررت لاحقا دمج المنظومة في نظام دفاعها الجوي.
وقبل انطلاق التجربة اليونانية الأخيرة، نقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن مصادر عسكرية قولها إن «ما تعتزم اليونان القيام به يشكل تهديدا جويا وصاروخيا خطيرا تواجهه تركيا»، واعتبرت أن «تركيا اشترت منظومة الدفاع الجوي الروسية كضرورة»، وشددت على أن «صمت من يرفعون أصواتهم ضد تركيا (في إشارة إلى الولايات المتحدة والناتو)، إزاء أنشطة اليونان بهذا الخصوص، يعد لافتا للانتباه».
وبخلاف اليونان، لدى أعضاء آخرين في الناتو منظومة «إس 300»، حيث تمتلك بلغاريا وحدتين تحوي كل منهما 5 قاذفات، وورثت سلوفاكيا من تشيكوسلوفاكيا السابقة بطارية واحدة و48 صاروخا، وطلبت من موسكو تطوير منظومتها، عام 2015.
وتعاقدت تركيا على صواريخ «إس 400» الروسية في نهاية العام 2017 بعد رفض الولايات المتحدة منحها منظومة باتريوت، وبدأت تسلمها في يونيو 2019 وأجرت أولى التجارب عليها في يوليو (تموز) الماضي في أنقرة، ثم أجرت اختبارا للمنظومة في 16 أكتوبر (تشرين الأول) في سينوب بمنطقة البحر الأسود شمال البلاد. ونددت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بالاختبار. وحذرت من تأثر العلاقات الدفاعية مع أنقرة «بشكل خطير». وقلل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من أهمية الانتقادات الأميركية، مؤكدا أن بلاده ستواصل إجراء التجارب على هذه المنظومة. فيما تهدد واشنطن بفرض عقوبات اقتصادية قاسية على أنقرة تطبيقا لقانون «مكافحة أعداء تركيا بالعقوبات (كاتسا)»، الذي أقره الكونغرس عام 2017 وينص على اتخاذ تدابير عقابية تلقائية ضد أي بلد يشتري أسلحة روسية.
وكانت واشنطن عاقبت أنقرة بإخراجها من مشروع مشترك تحت إشراف الناتو لإنتاج المقاتلة «إف 35» ووقف شركاتها من المشاركة في التزويد بأشياء تستخدم في التصنيع، ومنعتها من الحصول على 100 منها.
وتعارض الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية، بما في ذلك اليونان، خطوة تركيا بالحصول على منظومة «إس 400» الروسية، معتبرة أنه يتعارض مع كونها دولة عضوة في الناتو، لأن المنظومة تشكل تهديدا لمنظومة الحلف الدفاعية.
وتقول أنقرة إنها لجأت للحصول على المنظومة الروسية لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية والاستراتيجية مع تصاعد الصراع في المنطقة، وعقب رفض الولايات المتحدة مرارا بيعها منظومة باتريوت الدفاعية، وعقب سحب الناتو منظوماته الدفاعية من تركيا في وقت كانت بأمس الحاجة لوجودها، كما أبدت انفتاحا على تشكيل لجنة عسكرية متخصصة من أجل البحث بمدى تشكيل المنظومة خطرا على منظومة الناتو الدفاعية وعلى طائرات «إف 35»، كما أكدت أنها ستفعل المنظومة بشكل مستقل دون ربطها بنظام الرادار المرتبط بمنظومات الناتو، لكن ذلك لم يكن كافيا للناتو، والإدارة الأميركية بشكل خاص، رغم أن عددا من دول الناتو تمتلك بالفعل منظومات دفاعية روسية مختلفة ومنها منظومة «إس 300»، التي لا تختلف كثيرا عن منظومة «إس 400» التي تقتنيها تركيا.
على صعيد آخر، طالب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس كلا من قيادة القبارصة الأتراك في شمال قبرص والحكومة التركية بالاستجابة بشكل إيجابي وتنفيذ ما يطالب به الاتحاد الأوروبي من خلال قرار البرلمان الأوروبي فيما يتعلق بفتح ساحل فاروشا في مدينة فاماجوستا، واستئناف المحادثات من أجل التوصل إلى حل للقضية القبرصية.
وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس، في بيان أمس، إن حكومة قبرص أعربت عن ارتياحها لمضمون القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي، الخميس، مشيرا إلى أن الحكومة تؤكد بشكل خاص حقيقة أن البرلمان الأوروبي أدان في قراره الإجراءات غير القانونية لتركيا في الجزء المسيج من فاماجوستا (فاروشا) وحث أنقرة على التراجع عن قراراتها، كما دعا الجانب التركي إلى العودة إلى طاولة المفاوضات لاستئناف المحادثات من النقطة التي توقفت فيها في كران مونتانا عام 2017.
وشدد كوشوس على أن ردود الأفعال السلبية على قرار البرلمان الأوروبي من قبل زعيم القبارصة الأتراك، وكذلك من قبل وزارة الخارجية التركية تتعارض تماما مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولا تسهل إطلاقا المبادرة الجديدة التي اتخذها الأمين العام للأمم المتحدة قبيل أيام عدة من وصول المبعوث الأممي إلى قبرص.



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.